فرجام ِ برجام

روز پس از تصویب برجام  ـ یک سال پیش

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، جولای ۲۰۱۵

بسیاری از تفسیرگران برآنند که امضای توافق هسته‌ای به معنی عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با غرب و «ورود ایران به جامعه‌ی جهانی» پس از سه دهه است؛ با رفع خطر «دشمن»، شرایط برای بهبود اوضاع داخلی و «نورمالیزه شدن» سیاست خارجی مهیاتر خواهد شد. من اینطور فکرنمی کنم. منفعت توافق هسته‌ای البته در رفع تحریم‌ها و کم کردن تنش میان نظامی‌گرایان دو طرف است. رونق نسبی بازار و جُنب و جوشی در فضای فرهنگی این سوی خطوط قرمز از نتایج مثبت امضای توافق خواهد بود. این به جای خود. اما تحلیل من از ساختار بلوک‌های قدرت در ایران، و نیز ایدئولوژی ِ این تئوکراسی ِنظامی‌گرای ضدامپریالیست (جهان بینی‌ای که اساس ِ مشروعیت آن است)، به این معنی است که غرب ستیزی، مدرنیته ستیزی به ویژه آمریکا ستیزی، رکن اصلی سیاست داخلی و خارجی ِنظام باقی خواهد ماند. خمینیسم یا اسلامگرایی ِشیعی به مثابه یک سیستم مهم ایدئولوژیک ِجهان سومی، در ساختار ژنتیک نظام ادغام شده و حذف آن به معنی ِ حذف بلوک قدرت بالادست است.

جناح نئولیبرال ِهاشمی و روحانی که بلوک پایین دست است، تنها زمانی می‌تواند این معادله را به هم بزند که بازوی نظامی و اقتصادی بسیار قوی‌تری را پشتوانه داشته باشد. این یک حکومت نفتی ِبسـیجی و پوپولیست است. نظامی گرایی ِداخی و خارجی ِآن هم پوپولیستی است. وجهه دارد! با کمک چین و روسیه و آسیای شرقی می‌تواند بخشی از امتیازهای اقتصادی ِبالقوه‌ی نئولیبرالیسم را هم از آن خود کند. با پیدایش داعش در سیاست جهانی، اسلامگرایی شیعی دیگر حتا واکنش جدی‌ای هم در میان روشنفکران اپوزیسیون برنمی انگیزد آن طور که در دهه‌ی نخست حیات جمهوری اسلامی شاهدش بودیم؛ در حقیقت آنچه «نورمالیزه» شده آشتی ِ اپوزیسیون چپ/لیبرال/سکولار ایرانی و غیرایرانی با اسلامگرایان شیعی است. این را حتا در صفحات نیویورک تایمز هم می‌توان به وضوح دید. به این تصور دامن می‌زنند که اگر خطر اپوزیسیون ِ ضد اوباما در کنگره‌ی آمریکا (نئوکان‌های مدافع تغییر رژیم) و خطر لابی اسراییل برطرف شود، نظام ولایت فرصت می‌یابد از درون استحاله‌ی دموکراتیک پیدا کند. مقاومت داخلی در برابر توتالیتاریسم یا سرکوب شده است یا اهلی و دستاموز. چهره‌ی فاشیسم ِدینی هم «دوستانه» تر شده است بدون تغییری در سرکوب کارگران و زنان و اقلیت‌های دینی و قومی و جنسی؛ فعالان حقوق بشر یا زندان‌های درازمدت می‌گیرند یا با ضمانت خاموشی پس از شش ماه یا یک سال تأدیب، به کنج ساکت خانه‌های شان تبعید می‌شوند. سفله پروری و فرهنگ میانمایگی، و بساط توبره و آخور ِ لابی‌گران و فرصت طلبان از همیشه پر رونق تر خواهد شد. این‌ها هم از نتایج توافق هسته‌ای خواهد بود. در این فضاست که تفسیرگران در رسانه‌ها خامنه‌ای و ظریف و روحانی را معماران بزرگ امید و امنیت و احترام ِملـّی قلمداد می‌کنند و در میانه‌ی جهنم جنگ افروزی‌های منطقه، نظام ولایت آخوندان و پاسداران می‌شود بهشت خاورمیانه.
 /// ع. ک.

آیا توافق هسته‌ای یک نقطه عطف تاریخی است؟

 آیا جامعه‌ی مدنی شکوفا خواهد شد؟ 

آیا ارتباط سیاسی و دیپلماتیک ایران با دنیا به حال عادی باز خواهد گشت؟

 با شرکت عبدی کلانتری، بابک مینا، فرخ نگهدار، داریوش محمدپور 
صفحه‌ی دو آخر هفته (بی بی سی) 

 مناظره یک ساعت

~

پاسخ‌ها:

احسان منصوری : جمهوری اسلامی درست برخلاف ادعای شما بسیار پراگماتیک‌تر و عملگراتر بوده. مدل شما از توضیح تمام اتفاقات سال‌های گذشته ناتوان است. همین حکومتی که ایدئولوژیک و غرب ستیز و آمریکا ستیز می‌دونید سال‌هاست برای چنین توافقی تلاش کرده. از زمان خاتمی به این سو. حتی در دوره احمدی‌نژاد و در اوج شعارهای تهاجمی احمدی نژاد دست کم دوبار به طور جدی تا پای امضای توافقی تاریخی پیش رفته اما طرف مقابل نپذیرفته. ساده است که به شعارهای بسیج کننده بدنه اجتماعی حکومت که به کار آخر نماز جمعه میاد برای تفسیر رفتار پیچیده حکومت استناد کنی،  اما از توضیح وقایع ناتوان خواهیم بود. برگردم به اصل حرفتان. توافق حکومت ترس خورده و نگران را که دغدغه‌های امنیتی دارد و باز کردن درهای کشور را دارای ریسک مرگ و زندگی می‌داند از گوشه‌ی انزوا خارج می‌کند. همین اتفاق امکانات بی شماری برای تغییرات درون زا ایجاد خواهدکرد.

~

پاسخ به آقای منصوری: پراگماتیسم نظام ولایت بر اساس غریزه‌ی بقا و همیشه به نفع مصلحت نظام بوده، نـه تضعیف قدرت بلوک اصلی ِایدئولوژیک که همان ائتلاف اسلامگرایان ِ رادیکال، نظامی گرایان، و مهندسان هسته‌ای باشد. برعکس، پراگماتیسم و مصلحت نظام دست آن‌ها را در سیاست داخل و خارج قوی‌تر کرده. در یادداشت بالا، من با کسانی مخالفت می‌ورزم (از جناح راست و چپ در برنامه‌ی تلویزیونی بی بی سی) که وانمود می‌کنند پس از توافق هسته‌ای به فاصله‌ی کوتاهی عقلانیت بازار جایگزین مشت آهنین ولایت خواهد شد. اختلاف شان تنها سر این است که رونق بازار آیا شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند یا کمتر. حرف من آن است که پراگماتیسم جناح حاکم در قدرت ــ که بر نفت و نظامیگری و اسلامگرایی ِضدمدرنیته استوار است ــ باعث نمی‌شود که آن‌ها عرصه را خالی کنند و به طرفداران جناح غربگرا بسپارند. ع. ک.

~

احسان منصوری :  مراد از پراگماتیسم هم همین است. حکومتی که توان محاسبه سود و زیان خود را دارد و از دیوانگان ِمعتقد به روایات آخرالزمانی که برای ماموریتی الهی مشغول ساخت بمب اتم و آماده ساختن مقدمات ظهورند تشکیل نشده. وجه عاقلانه نظام همیشه در تحلیل‌های اپوزوسیون تحت الشعاع شعارهای ایدئولوژیک و مذهبی آن قرار داشته. در مورد اتحاد اسلام گرایان رادیکال و نظامی گرایان با شما مخالفم. نیروهای یک دستی در داخل حکومت قرار ندارند. اختلاف نظر بین خامنه‌ای و نزدیکانش در بیت رهبری و باندهای نظامی متنفع از شرایط تحریم روشنه. در مورد عقلانیت بازار هم بعید نیست. مدل چین نشان می‌دهد می‌شود سرمایه داری را بدون دموکراسی وارد کرد. احتمالا جمهوری اسلامی هم چنین تمایلاتی دارد. من نشنیدم این تحلیل گران که گفتید معتقد به حذف آن مشت آهنین باشند. اگر اینطور گفتند حق با شماست. اما دست کم امید به امکانات بیشتر برای اصلاح طلبان و تحول‌خواهان واقع بینانه ست.

~

پاسخ به آقای منصوری: مفهوم «بلوک قدرت» به معنی این نیست که اعضای آن اختلاف نظر نمی‌توانند داشته باشند. آنچه اتحادشان را در برابر بلوک رقیب مستحکم می‌کند، منافع عام مرتبط با قدرت و ایدئولوژی است (و نه در وهله‌ی اول اقتصادی). باور من این است که هسته‌ی اصلی سیستم ِقدرت در ایران، بلوکی که دست بالا را داشته (خمینیست‌ها یا اسلامگرایان رادیکال در روحانیت و سپاه و آپاراتوس‌های ایدئولوژیک دولتی مثل نظام آموزشی و قضایی و تولید فرهنگ عامه) هنوز همان اند که در دهه‌های پیشین بودند. در حالیکه ایدئولوژی اصلاح طلبی اصرار دارد ساختار قدرت چنان سیال و منعطف است که می‌توان استحاله‌های بنیادین در حد تغییر ماهیت رژیم را از آن انتظار داشت. در نتیجه قائل به جناح «دیوانگان آخرالزمانی»(بد) و جناح «عقلانی و پراگماتیک»(خوب) اند، در حالیکه تحلیل من از ساختار قدرت همواره عقلانیت پراگماتیستی ِ جناح فاشیست را از ابتدای تأسیس نظام پیشفرض می‌گیرد. دیگر اینکه، خطر نئوکانهای نظامی‌گرا در غرب و اسراییل با کنار رفتن کابینه‌ی «دیوانگان آخرالزمانی» مرتفع نمی شود، مسأله‌ی آن‌ها کلیت نظام اسلامی است و این خطر مادام که این نظام و این ایدئولوژی در ایران حکم براند پابرجا خواهد ماند. ع. ک.

~

نوید خزان : طرفداران لیبرالیزم مشتری‌گرا (استارباکسی) امید دارند با دوپینگ اقتصادی پس از تحریم که درآمدش به دولت روحانی واریز خواهد شد و حفظ تحریم‌های نظامی چنین شرایطی برای برهم زدن این معادله برقرار خواهد شد. «معمار بزرگ» این مدل اقتصادی برای کنترل خاورمیانه ولی نصر است. این گروه معتقد است وقتی در سر هر چهاراهی در ایران استارباکس وجود داشته باشه نظر استارباکس در مورد حضور زنان در استادیوم‌ها به مراتب از نظر مراجع تاثیرگذارتر خواهد بود.

~

پاسخ به آقای خزان: پرسش بزرگ دقیقاً در همین جاست. آیا شبکه‌ی استارباکس (سابقاً می‌گفتند کوکا کولا) با همدستی اتاق بازرگانی (مجمع منافع تجار و سرمایه داران) خواهد توانست صرفاٌ با نیروی دلار و ظرافت ظریف باعث انفصال منافع رانتی و اقتصادی از سپاه و روحانیان بشود یا خیر؟ کابینه‌ی صلحجوی اوباما در ایالات متحده هم برای‌شان وقت خریده. به گمان من خیر! اصلاح طلبان ایران و استارباکسی‌هایی همچون ولی نصر هنوز ساختار تئوکراتیک سیسم قدرت در ایران و ایدئولوژی اسلامگرایی رادیکال را دست کم می‌گیرند. استارباکس‌ها هم زیر کنترل آقازاده‌های خودشان خواهد بود. نفت بر استارباکس همواره غالب است. ع. ک.

عصر امید و اعتدال و استارباکس؟

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، آگوست ۲۰۱۶

رفته‌رفته تصاویری از عصر تازه‌ی «سازندگی» (عطف به دوران ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی)، یعنی دوران پساتوافق هسته ای، دارد پیش چشم مان آشکار می‌شود. امروز خبرنگار نیویورک تایمز در ایران، تامس اردبرینک، شمه‌ای از آغاز این عصر را به دست داد. حاکمیت ایران، با اندکی وسواس و ترس و لرز، دروازه‌ها را برای ورود دلارهای خارجی می‌گشاید.

*

اقتصاد ایران تشنه‌ی سرمایه است. دو نمونه: برای ترمیم بخش نفت و گاز و مواد شیمیانی دستکم به ۱۸۵ میلیارد دلار تزریق سرمایه نیاز است. هوانوردی به چهارصد فروند هواپیمای تازه محتاج است. معماران دوران تازه‌ی سازندگی ، دستکم در تئوری، برآنند که همه‌ی شاخه‌های اقتصاد ملی را (منهای صنعت نفت) به مناقصه بگذارند.

*

یکی از نخستین گامها: سپاه پاسداران که مالک شرکت مخابرات (تله کمونیکیشن) است (زیر پوشش شرکت اعتماد مبین که خود بخشی از یک تعاونی بزرگ‌تر متعلق به سپاه است)، از ماه گذشته این شرکت را به قیمت اولیه‌ی هفت میلیارد و هشتصد هزار دلار در معرض فروش گذاشته تا به احتمال زیاد سرمایه داران خارجی را جلب کند. این تنها یک نمونه است.

*

در دهه‌ی گذشته، طی نوعی «خصوصی سازی» ظاهری، شرکت‌های بسیاری در اختیار وابستگان نظام، آقازاده‌ها و درجه داران سپاه و نزدیکان بنیادها و مراکز قدرت قرار گرفته بود. اما در شرایط تحریم اقتصادی غرب و فقدان سرمایه‌های کلان و عدم بازار واقعاً آزاد، این مالداران، سهام دارایی‌های خود را (از تعاونی‌های نظامی تا صندوق‌های بازنشستگی تا انواع بنیادهای مذهبی) در بازار بورس دست به دست می‌چرخاندند و سودی به جیب می‌زدند بدون بهره گیری ی بالا از سپرده‌ها و دارایی‌های خود. آن‌ها اکنون مشتاق اند که به یاری اتاق بازرگانی سرمایه داران غربی را وارد معاملات خویش و سودهای ده‌ها برابر سرازیر کیسه‌ی خود کنند.

*

برای بازگشایی کامل، نظام اسلامی یک مشکل ساختاری ِسیاسی دارد. بلوک قدرت حاکم، جناح بالا دست، هنوز از نیروی ایدئولوژیک برآمده از انقلاب تغذیه می‌کند، اینکه این نظام برای والاکشیدن مستضعفان آمده تا جلوی نفوذ اجنبیان و استکبار جهانی را بگیرد. رهبر می‌گوید ایران برای فروش نیست، استقلال ما و اسلام ما را نمی‌توان به مناقصه گذاشت! بزرگ‌ترین دستاورد بلوک نئولیبرال حاکمیت، جناح پایین دست، گذراندن قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۲ بوده است که همه‌ی امتیازها را اعم از تخفیف مالیاتی تا صد در صد، اجازه خروج کامل سود به دلار، ویزای تجاری سه ساله برای سرمایه داران خارجی، و بسیاری امتیازهای دیگر شامل می‌شود. این قانون تاکنون کارا نبود زیرا جناح نئولیبرال اهرم‌های قدرت را در اختیار نداشت.

*

اکنون به نطر می‌رسد کابینه‌ی نئولیبرال و امنیتی ِ روحانی، به دنبال توافق، این شانس را دارد که ائتلافی را میان دو جناح قدرت برای جلب سرمایه و دلار به وجود آورد که از یک سو بخش «شبه خصوصی» صاحبان اصلی قدرت کماکان اهرم‌های فشار سیاسی و نظامی را در چنگ داشته باشند، اما برای نخستین بار پس از عصر سازندگی اول، یک بخش خصوصی نئولیبرال به رونق حقیقی بازار کمک کند. این به معنی آغاز گشایش و شکوفایی اقتصاد است. اگر که ملایان افراطی ضد تمدن غرب در رئوس قدرت، بیت رهبر، شبکه‌ی امامان جمعه، دلواپسان، و بسیجی‌های مؤمن استشهادی کارشکنی نکنند! هر امتیاز به خارجی و سرمایه‌اش به معنی از کف دادن ذره‌ای از قدرت سیاسی است!
/// ع. ک.

انقلاب مخملی ِبومی؟

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، فوریه ۲۰۱۶

:

با پيروزی ائتلاف ِراستگرايان ِمعتدل و اصلاح طلبان ِراستگرا در انتخابات اخير مجلس و خبرگان (همان فهرست «تکرار می‌کنم» خاتمي، به سرکردگی رفسنجانی و روحاني) ، اين پرسش برای من مطرح می‌شود که آيا داريم وارد فاز جديدی از تحول سياسی در ايران می‌شويم که می‌شود آن را از لحاظ استراتژيک «انقلاب مخملی بومي» نام گذاشت؟ «بومی» در اينجا يعنی خودجوش و درونزا، بدون ياری گرفتن از دموکراسی‌های غربی. اهميت اين پيروزی در تکان دادن اليگارشی ِحاکم بيشتر از رأی دو سال پيش روحانی به نظر می‌رسد، که گرچه آنهم با حمايت خاتمی و رفسنجانی ميسر شد اما «نظام» برای برونرفت از تحريمات به آن نياز داشت.

*

استحاله‌ای اينچنين در حاکميت اسلامگرای ايران اگر به ثمر بنشيند (اگر!) چيزی معادل يک انقلاب سياسی خواهد بود يعنی جابه جايی کامل بلوک قدرت حاکم درون نظام اسلامی در عين بقا و تداوم آن. با توجه به دو آزمون گذشته و دوبار شکست اصلاح طلبان در عصر‌هاشمی و خاتمی، برای بسياری، از جمله خود من، تحقق انقلاب سياسی تا اين زمان امری بعيد به نظر رسيده است. سرکوب کامل نيروهای سکولار، ليبرال، سوسيال دموکرات، و چپ طی سه چهار دهه، و شکست جنبش خيابانی ِسبز؛ آتمسفر ترس و ترور در جامعه‌ی مدنی پس از کهريزک؛ پايين آمدن سقف مطالبات ِمدنی و سياسی و فقدان اعتصاب‌های مؤثر صنفی و اعتراض‌های خيابانی ــ با نظر به همه‌ی اين عوامل، اقتدار «نظام» تضمين شده به نظر می‌رسيد. اما انتخابات اخير نشان داد چنين تضمينی در کار نيست.

*

يادتان هست که «انقلاب مخملي» به جنبش‌های شهری ِليبرال دموکراتيکی اطلاق می‌شد در کشورهای کمونيستی سابق (ديکتاتوری‌های تک حزبی با اقتصاد دولتی برنامه ريزی شده) که آشکار يا پنهان از کمک‌های غرب بهره می‌بردند و شعارهايی را به بازار سياست وارد کردند نظير «جامعه مدني»، «ان جی او» (نهادهای کمک رسانی غيردولتي)، «حقوق بشر»، و «مبارزه‌ی غيرخشونت آميز». لهستان، چکسلواکي، اوکراين در دهه‌های هشتاد و نود ميلادی نمونه‌های اصلی ِانقلاب‌های مخملی بودند. جنبش انتخاباتی دوم خرداد در ايران که محمد خاتمی را با بيست ميليون رأی رئيس جمهورکرد، از سوی مخالفان اسلامگرا و برخی کمونيست‌ها به انقلاب مخملی تشبيه شد. واسلاو هاول روشنفکر ناراضی و زندانی سياسی سابق ِچک يکی از نخستين رئيس جمهوران برآمده از انقلاب مخملی بود که در کشورش (و در ميان روشنفکران ايرانی نيز) محبوبيتی بی سابقه کسب کرد، همزمان که در کاخ سفيد نيز مورد استقبال رانالد ريگان قرار گرفت. («ناراضي» يا «ديسيدنت» اصطلاحی است که در دوران «جنگ سرد» به روشنفکران و فعالان سياسی ضدکمونيست در اتحاد شوروی و اروپای شرقی اطلاق می‌شد و طيف وسيعی از ليبرال دموکراتها همانند آندره‌ی ساخارف دانشمند روسي، سوسياليست‌ها مانند رودلف بارو در آلمان شرقي، تا مرتجعان واپسگرا و روسوفيل نظير آلکساندر سولژنيتسين در شوروی را در برمی‌گرفت.) برخی جنبش «تی ين آنمن» در چين کمونيست و جنبش «همبستگي» در لهستان کمونيستی را از پيشقراولان انقلاب مخملی به حساب می‌آورند.

*

برايند عملی و واقعی اين جنبش‌ها پس از سرنگونی کمونيسم، ملغمه‌ای از نئوليبراليسم بی مهار و اقتدارگرايی امنيتی ـ نظامی بود که در بستری به ظاهر ليبرال دموکرات، با رسانه‌های نيمه آزاد و انتخابات نيمه آزاد ـ نيمه مهندسی شده، به تحقق پيوستند. امنيتی‌های سابق که دستشان به خون آلوده بود، به مثابه‌ی «مافيای اکنون بازنشسته» دوباره در جامه‌ی نو به ميدان آمدند تا از قدرت و امتيازات اقتصادی بی نصيب نمانند. با پيروزی انقلابات مخملی بسياری از خدمات اجتماعی دولتی برچيده شد (همان نهادهای به اصلاح سوسياليستی و «رايگان» در بهداشت و آموزش و پرورش و بيمه‌های اجتماعي) اما در عوض بازار رونق پيدا کرد و در متن تشديد اختلاف طبقاتی و پيداشدن «بی خانمان‌ها»، زمينه‌ی رشد طبقات متوسط و مرفه و تکنوکرات‌ها و بخش‌های تکنولوژی اطلاعات («بابِل‌ها» يا حباب‌های مرفه و «استارت آپ»‌ها در متن فقر) بيش از پيش مهيا گشت. بسته به بنيه‌ی اقتصادی هر کشور، اين «مدل» از توسعه در اقتصاد گلوبال طی همين دو دهه کارنامه‌ی نسبتاً بهتری داشته و نزد طبقات متوسط محبوب‌تر بوده در قياس با کشورهايی که در برابر نفوذ غرب مقاومت کرده اند (مثلاً کره‌ی شمالی با نيروی هسته اي، ونزوئلا و بوليوی به مدد پوپوليسم نفتی يا پوپوليسم ضداستعماري).

*

جمهوری اسلامی پس از سه چهار دهه اقتصاد رانتی «مقاومتي» و نظامی گرايی‌های ظاهراً ضداستکباری و ضدامپرياليستي، اگر نخواهد يا نتواند به راه کره‌ی شمالی برود (که هنوز هم يکی از امکانات آن به شمار می‌رود)، و اگر نخواهد در جنگی نابرابر با ايالات متحده تجزيه يا کلنگی شود، بايد تسليم «عقلانيت نظام» شود، عقلانيتی که حکم می‌کند «منطق» يک انقلاب مخملی داخلی را، هرچند با اکراه، بپذيرد: اجازه دهد بازار آزاد و گشوده به نظم جهانی نفسی بکشد و از چنگال رانت خواران و نظامی‌گرايان به درآيد، طبقات مياني، بازاريان و نوکيسگان اسلامی دست شان برای کسب و کار باز باشد، به «دتانت» (تشنج زدايي، همبستگی مسالمت آميز با ابرقدرت‌ها) و ديپلماسی صلح فرصتی تازه دهد و همه‌ی اينها با چانه زنی و بده بستان درون مجتمع تئوکراتيک/نظامی/صنعتی ِحاکم. پيوستن به «سازمان تجارت جهانی» يک پيروزی بزرگ برای يک انقلاب مخملی موفق محسوب می‌شود. در اين فرايند، شايد ايدئولوژی ِحاکم از اسلامگرايی ضداستکباری شيعی به شکلی از ناسيوناليسم ايرانی و نوعی از ليبراليسم اسلامی بازسازی شود. در اين فرايند شايد آپارتايد جنسيتی ِنيز تعديل شود.

*

اگر غريزه‌ی بقا و عقلانيت ابزاری ِنظام موفق شود اين نسخه را بر حاکمان تحميل کرده، سپاهيان را تابع سياسيون، و داعشيان ِشيعی را در نهادهای غيرانتخابی مهار کند، آنگاه شايد بشود گفت سومين تلاش در جهت يک انقلاب مخملی بومي، بدون کمک آشکار يا پنهان از غرب، سرانجام به ثمر نشسته است؛ با رأی مردمی و رهبری اصلاح‌طلبان ِراستگرا. برای من اين هنوز يک «اگر» و يک «پرسش» است.
/// ع. ک.

دکترین اوباما، مذاکرات هسته‌ای، و ضربه نظامی‌ی فوری

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، ماه مارچ ۲۰۱۵

«دکترین اوباما» در سیاست خاورمیانه چیست؟ استفاده‌ی هوشمندانه از «ورق ایران» در رقابت‌های منطقه ای، یارگیری از قدرت شیعی ی منطقه در مقابله با خطر نظامی صَدامیست‌های سُنی در عراق، «داعش» در سوریه و عراق، «القاعده» در پاکستان و یمن و طالبان در افغانستان. از این دید، حتا هسته‌ای شدن ِ(با تأخیر) تئوکراسی ِمُدرن ونظامی گرای شیعی در ایران آن اندازه برای منافع آمریکا خطرناک نیست که شکست کامل آمریکا از اسلامگرایان سُـنی پس از خروج نظامی از عراق و افغانستان و یمن. بخش دیگر دکترین اوباما سرمایه‌گذاری روی «استحاله» یا «تغییر رفتار» حکومت ولایی ایران است در اثر باز شدن دروازه‌های داد و ستد آزاد و ادغام ایران در بازار جهانی. مقامات کابینه‌ی اوباما اشاره کرده‌اند که موفقیت مذاکرات هسته‌ای تأثیر «ترانسفورماتیو» بر کاراکتر حکومت ایران خواهد داشت، یعنی کاراکتر آن را به تدریج عوض خواهد کرد.

~

دکترین اوباما با ایدئولوژی رسمی اصلاح طبان درون و بیرون حاکمیت ِ ایران همخوانی دارد. در کوتاه مدت نیز فشار اقتصادی را از روی مردم ایران به طور عام و لایه‌های تجاری ِطبقه‌ی متوسط به طور خاص بر می‌دارد. با رفع خطر حمله‌ی نظامی اسراییل و آمریکا و سبک شدن تحریم‌ها، جامعه‌ی مدنی می‌تواند نفسی تازه کند، همینطور منافع رانتی نیز ابقاء خواهند شد. اما به گمان من، دکترین اوباما در دو نقطه با شکست مواجه خواهد شد: تغییر کاراکتر رژیم ایران و بهبود اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی. آشتی ایران و ایالات متحده ، برقراری روابط مشروع دیپلماتیک ، در مجموع به نفع مردم ایران است، اما توافق هسته‌ای میان دو کشور، با توجه به «سیستم قدرت» و سرشت نهادهای نظامی/اقتصادی/تئوکراتیک حاکمیت اسلامی (که من در مقاله‌های دیگر به آن پرداخته ام از جمله در اینجا) به هرحال ، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، به تثبیت بیشتر و درازمدت تر همین حکومت با همین خصوصیات خواهد انجامید و پیش‌بینی ی من آن است که در دراز مدت (شاید کمتر از یک دهه) خطر جنگ دوباره به سراغ ایران خواهد آمد. این خطر از ماهیت سیستم قدرت در ایران ناشی می‌شود نه از ماهیت رژیم اسراییل یا آمریکا.

*

اما مخالفان دکترین اوباما چه راه حلی پیشنهاد می‌کنند؟ کابینه‌ی اوباما («کاخ سفید» یا قوه‌ی مجریه در ایالات متحده) بر سر مذاکرات هسته‌ای به طور جدی با کنگره‌ی این کشور (قوه‌ی مقننه) و با متحد همیشگی‌اش دولت اسراییل در تضاد افتاده است. این تضاد بسیار شدید شده و انتخابات اسراییل نیز به عمق آن افزوده است. درایالات متحده، محافظه کاران ِ راستگرای ایرانی که بخشی از «اپوزیسیون سکولار» را تشکیل می‌دهند، با این مخالفان همصدا شده اند و از باراک اوباما دلی خونین دارند. آن‌ها با‌عرضه‌ی کمک فکری به ستادهای فکری راستگرا و به لابی اسراییل، عملاً می‌خواهند مذاکرات هسته‌ای به شکست بینجامد، تحریمات ادامه داشته باشد، و روند تغییر رژیم در ایران تسریع گردد. صریح الهجه ترین در میان مخالفان اوباما ضربه‌ی نظامی «سرجیکال» را تبلیغ می‌کنند. از زمره‌ی اینان «جان بولتون» است.

*

همین امروز (۲۶ مارچ ۲۰۱۵) «جان بولتون»، سفیر اسبق ایالات متحده در سازمان ملل، در بخش عقیده و نظر سردبیرانه‌ی «نیویورک تایمز» چنین نوشت (که برای تان ترجمه می‌کنم): «نتیجه‌ی ناگزیری که باید بگیریم این است که در این مذاکرات، حکومت ایران برنامه‌ی هسته‌ای‌اش را تعطیل نخواهد کرد. تحریمات اقتصادی نیز حکومت ایران را از ساختن زیربنای پردامنه و عمیق تسلیحاتی ی خود باز نخواهد داشت. حقیقت ناخوشایند این است که فقط یک حمله‌ی نظامی ــ نظیر حمله‌ی اسراییل در سال ۱۹۸۱ به رآکتور اتمی ی «اوسیراک» در عراق (زمان صدام) یا انهدام رآکتور اتمی ی سوریه (که با کمک کره‌ی شمالی بنا شده بود) در سال ۲۰۰۷ توسط اسراییل ــ می‌تواند آنچه لازم است را به انجام برساند. وقت بسیار تنگ است اما هنوز مهلت برای یک ضربه‌ی نظامی باقی است. نابودی ی تجهیزات غنی سازی ی اورانیوم در نطنز و فوردو، و نابودی ی امکانات تولید آب سنگین در اراک از ارجحیت برخوردار است. به همان اندازه نیز تجهیزات ِتبدیل اورانیوم در اصفهان اهمیت دارد که غالباً از نظرها به دور می‌ماند. حمله‌ی نظامی الزاماً به معنی ی نابودی ی کامل زیربنای هسته‌ای ی ایران نیست؛ اما با شکستن حلقه‌های مهم چرخه‌ی تولید سوخت اتمی، می‌توان این برنامه را سه تا پنج سال به تعویق انداخت. ایالات متحده خود می‌تواند این نابودی را به عهده گیرد اما تنها دولت اسراییل قادر است آنچه را که لازم است به سرانجام برساند. چنین ضربه‌ی نظامی‌ای باید همزمان با حمایت قاطع آمریکا از اپوزیسیون ایرانی که خواهان تغییر رژیم است صورت گیرد.»
/// ع. ک.