عبدی کلانتری
منبع: فیسبوک
میوه شب عید
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
برای بازگشت به «اوضاع عادی»، دو جناح حاکمیت در یک دور باطل در حال چرخشاند: باید با برداشتن سوبسیدها و نزدیک کردن بهای کالاها به تنظیمات بازار آزاد، ارگانهای نظارتی عقب بنشینند و بگذارند عرضه و تقاضا کار خودش را بکند. اما ترس از جوّ روانی همان بازار، ترس از احتکار کالا به هنگام ناامنی، و بالارفتن زنجیروار قیمتها، باعث دخالت بیشتر ارگانهای تنظیمکننده، حتا با چماق تهدید و «تعزیرات» است. اقدامات تنبیهی دو دلیل دارد: هم از شورش فرودستان میترسند و هم ماهیت پوپولیستی جناح اسلامگرای انقلابی حقیقتاً بخشی از فرودستان و مستضعفان را موکل خود میپندارد. این روزها «ستاد تنظیم بازار» از سوی کابینهی روحانی جلسه میگذارد تا مطمئن شود کالاها به وفور عرضه میشوند، نه فقط کالاهای مصرفی، بلکه کالاهای تولیدی برای چرخش سرمایه. اما در این جلسات نمایندگان قوای سرکوب، یا به زبان خودشان نمایندگان «تعزیرات حکومتی و دادگستری» هم باید حضور داشتهباشند. یک بام و دوهوا.
برای رضایت بازار سرمایه، مالیات نگیریم چون همهی «کارآفرینان» شاکیاند، پس مالیات را منتقل کنیم به قیمت بنزین و گاز، اما با ناآرامی و سپس با دومینوی افزایش قیمت کالاهای مرتبط چه کنیم؟ تهدید کردن همان بازار و تنبیه توزیعکنندگان کالاها! ساختار کورپوراتی و فاشیست به پایههای پوپولیستی نیاز دارد حتا زمانی که توسط یک الیگارشی آخوندی/سپاهی/رانتی رهبری میشود. وزیر صنعت، تجارت، و معادن میگوید، این هفته «۱۶ قلم کالا از ۱۰۰ قلم رصد شده، بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند، این تخلف است و باید برخورد شود.» یک عضو کمیسیون عمران مجلس: «سال ۹۸ سالی کابوسوار برای مستأجران در بازار مسکن بوده، با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته . . .خانوارها برای تأمین مسکن به مناطق پایینتر شهر آمده و یا اینکه به شهرهای حومهای مهاجرت» کردهاند.
کابینه به سلامت ارز و اسکناس متکی است یعنی به بانک مرکزی. جهانگیری معاون رئیس جمهور اطمینان میدهد، «بانک مرکزی از نظر اسکناسی (!) هیچزمان از چنین پشتوانهی قوی برخوردار نبودهاست.» و باز اطمینان میدهد در حمایت از «طبقات ضعیف» و کسانی که درآمد ثابت دارند، دولت از بالا رفتن قیمتها جلومیگیرد. البته دروغ میگوید! میخواهند مردم را ساکت کنند که قیمت میوه شب عید بالا نخواهد رفت و حقوقها به موقع پرداخت خواهد شد. اما روزنامهها خبر از تورم ۴۱% و خالی بودن خزانه میدهند.
«برنامههای جهادی برای توسعه کشور» (به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه) باید اشتغال بیافرینند. اشتغال وابسته است به «توانمندسازی تولیدداخلی»، اما تولیدکنندگان برای وارد کردن کالاهای تولیدی باید دست به «دور زدن تحریمات» (یعنی قاچاق) بزنند. یکی از «کارآفرینان» به خبرگزاری تسنیم شکایت میبرد که سه قوه باید با تشکیل ستاد راهبردی این مشکلات را برطرف کنند یعنی قاچاق را فعلاً به حال خودبگذارند! بازهم نیاز میافتد به ارگانهای غیرقانونی و ستادهای ویژه ماوراء سه قوه (مثل همان که بنزین را نیمه شب ضربتی گران کرد) تا مداخله کند و قوانین ترخیص گمرکات را دور بزند. کابینهی نئولیبرال چگونه میخواهد هم عقلانیت بازار را رعایت کند و هم مجوز قاچاق برای اعضای الیگارشی صادر کند؟ الیگارشی نفتی و رانتی موی دماغ کابینهی اصلاحطلب نئولیبرال!
روزنامه آفتاب اقتصادی مینویسد (۳ آذر)، «قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلیترین راههای پولشویی درکشور به شمار میرود. . . . مؤسسهی حکمرانی بازل مستقر در سوئیس، که جرایم پولشویی و مبارزه با تروریسم را بررسی میکند، از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ ایران را هر سال در میان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه نخست پولشویی قرار میداد.» در دو سال اخیر به دلیل فقدان اطلاعات نام ایران را به کلی از این آمار حذف کردهاند. قاچاق کالا به داخل و به خارج منبع اصلی پول کثیف و پولشویی است. مصونیت قاچاق تنها با یک ساختار غیرشفاف نظامی/امنیتی میسر است، ساختاری که کابینههای اصلاحطلب نئولیبرال با وقوف کامل به آن هنوز نتوانستهاند آنرا برچینند.
بانکها در تئوری پشتیبان و مشوق تولیدکنندگان داخلیاند، اما اکثراً «مطالبات معوقه» و در اخذ سود مشکل دارند. «اصلاح سیستم بانکی» هنوز کجدار و مریز رفتار میکند. سیستم کورپوراتی و پوپولیستی قدرت اسلامگرایان به شکلهای «قرضالحسنههای خوداشتغالی» و شکلهای دیگر «توانمندسازی اقشار ضعیف» سعی در حفظ وفاداری مددجویان کمیتههای امداد و بنیادهای وابسته به حاکمیت دارد. به «اقشار ضعیف» با یک دست میدهند با دو لگد پس میگیرند!
استراتژی «عقلانی» درازمدت در مسیر خصوصیسازیها عبارت است از کاهش هرچه بیشتر هزینههای دولتی، جایگزینسازی صادرات نفتی با سرمایهگذاری داخلی، گسترش مناطق آزاد و عقبکشیدن مداخلات دولتی از عملکرد بازار (دیروز قصرشیرین هم منطقه آزاد تجاری اعلام شد). اما مجتمع تئوکراتیک/نظامی/صنعتی سپاه و بیت رهبری و زیرمجموعههاشان متکی به رانت نفتی است و خصوصیسازی را هم نه بر اساس «عقلانیت رقابت و بازار آزاد» بلکه طبق ارتباطات الیگارشیک و روابط بدون ضوابط قابل حصول میداند. بر تولید داخلی و صادرات/واردات چنگ انداخته، چپاول را ساختاری کردهاست. فساد، قاچاق، پولشویی، و چپاولِ الیگارشیک، همه ساختاری است. در نزاع میان «کابینهی نئولیبرال» و «حاکمیت الیگارشیک نفتی/نظامی»، این دومی است که همیشه حرف آخر را میزند. هر دو جناح اما به نیروی ارزان کار نیاز دارند. طبقهی کارگر با دو جبهه در نبرد است: یک) نئولیبرالهای اصلاحطلب و طبقهی متوسط مرفه و کابینهی رفورم و برجامپرستان و لشگر سلبریتیهای افطاریخور و آقازادههاشان؛ دو) حاکمیت اسلامگرای تئوکراتیک/نظامی، الیگارشی آخوندی و سپاهی و آقازادههاشان، و شاید مهمتر از نظر سرمایه سیاسی، پشتوانهی پوپولیستی اینان در میان اقشار فرودست مذهبی. (از جمله اعزام صدها گروه جهادی بسیج سازندگی به مناطق محروم. به قول امیرحاتمی وزیر دفاع، «بسیج تمامنشدنی است. سازمانی که در دل طوفان ایجاد شود از همه گروهها، از کشاورزان و کارگران گرفته تا مهندسین و علما و پزشکان و دانشآموان و دانشجویان عضو دارد.»)
تحریمات آمریکا با حدس غیرکارشناسانهی من بالاخره طی دو سه سال آینده برداشته خواهند شد اما یارانهها و بنزین ارزان دیگر باز نخواهند گشت. تا آنزمان، دو جناح حاکمیت در این دور باطل «نیاز بازار آزاد» (حذف سوبسیدها و افزایش مالیاتها) و نیاز الیگارشی کورپورات رانتی (حفظ پایگاه پوپولیستی و بنیادهای غیرشفاف مصون از مالیات) در چرخش خواهد بود. ///ع. ک.
#نظام_را_چگونه_بفهمیم
#سیستم_قدرت_در_تئوکراسی_شیعی
******
امیدوارم دوستان اصلاحطلب زیاد رنجیده نشوند که ما آنها را هم مسؤل اوضاع کنونی دانستیم؛ و تشکر از آقای احسان سلطانی برای همراهی در این گفتگو:
~
خشونت در اعتراضات آبان ۹۸
خشونت حاکمان. خشونت مردم
******
تغییر رژیم اما چگونه؟
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
۱ - تظاهرات در آمریکا بیهوده است. در اروپا هم چندان مؤثر نیست اما دستکم آنجا تبعیدیان چپ و دموکرات تعدادشان بیشتر است، جلو سفارتخانهها میتوانند جمع شوند و با خواستههای مشخص میتوانند بخواهند دولت اروپایی فشار دیپلماتیک وارد کند. در آمریکا تظاهرات حتا اگر توسط راستگرایان (پادشاهطلبان/ مجاهدین) و فاکسنیوز مصادره هم نشود، که میشود، به دلیل دشمنی کاخ سفید با جمهوری اسلامی بالاخره به نفع ترامپیستها و تحریمچیها تمام میشود چون اصلاً کانالهای دیپلماتیک بسته است و فشار روی دولت ایران در ادامهی تحریمات به شکل نظامی/جاسوسی/جنگی و «رژیمچنجی» ظاهر خواهد شد. در ایالات متحده دانشجویان جوان و نسل جدید باید کار رسانهای بکنند و صدای سومی (آلترناتیوی برای «نایاک» و اصلاحطلبان مدافع وضع موجود / و نئوکانهای راستگرا) به وجود آورند. تغییر رژیم باید از داخل و توسط مردم صورت بگیرد.
۲- در برنامهی تلویزیونی «بیبیسی» (پست قبلی)، در ادامهی جملهام که قطع شد در مورد «تحریمات به عنوان خشونت سیستماتیک»، آمدم بگویم که شلیک به یک نفر در خیابان تفاوتی ندارد با قطع داروی یک مریض که زندگیاش به آن وابسته است و به مرگ تدریجی میمیرد و اینکه بازار سیاه دارو و غذا در ایران برآیند تحریمات است، قاچاقچی و تحریمچی دستشان در یک کاسهاست، و این همان نسخهای است که برای عراقِ صدام پیچیدند، نیممیلیون را طی دهسال کشتند؛ به طور متوسط یعنی سالی پنجاههزار انسان، که یعنی هفتهای نزدیک به هزار نفر! و بله، همان نسخه را سیاست استعماری کابینهی ترامپ و تحریمچیان دارند در ایران پیاده میکنند، که گفتن این حقایق به معنی دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، فقط گفتن حقیقت است. تغییر رژیم باید از داخل و توسط مردم صورت بگیرد.
۳- «چپ نئوکان» یا «چپ محور مقاومت» در این مقطع، صریح یا با لکنت و خجالت پشت حاکمیت یا جناحی از حاکمیت را گرفته اعم از اینکه با خیزش خیابان همدلی داشتهباشد یا نداشتهباشد؛ و این «پشتیبانی» نه به این خاطر است که چپ نئوکان حامی سرکوب یا طرفدار آخوندیسم است بلکه به این خاطر که همواره «عزیمتگاه فکری»اش تضاد با استعمار و امپریالیسم بوده و هست و تمامی تحلیلهای خود را درباره اوضاع خاورمیانه از آنجا میآغازد. اختلاف ما با چپ نئوکان در این نیست که نسبت به استعمار و امپریالیسم ساکتیم (که نیستیم و نبودهایم)، بلکه در این است که «عزیمتگاه فکری» ما فاشیسم اسلامگرای حاکم به عنوان «دشمن اصلی مردم» طی چهل سال اخیر است. چپ نئوکان دشمن اصلیاش را امپریالیسم میپندارد و بیشتر انرژی و تواناش را صرف مبارزه با آن میگذارد (و اتحاد آمریکا/ اسراییل/ عربستان)، ولو به بهای سکوت یا مماشات با فاشیسم بومی. ما ترجیح میدهیم انرژی و توان مقاومت و سازماندهی مردمی صرف مبارزه با فاشیسم نظامی/ تئوکراتیک/ رانتی حاکم در ایران (و همدستان جناح نئولیبرالاش) بشود. خسارتی که این حاکمیت طی چهل سال به کشور ما وارد کرده به مراتب بیشتر و هولناکتر از جنایات رژیمهای پیشین و سیاستهای آمریکا در ایران است. و ما تنها از «ایران چهل سال اخیر» حرف میزنیم نه از جنایات آمریکا در هیروشیما، ویتنام، آمریکای لاتین، عراق، افغانستان، فلسطین، و ایران عصر پهلوی! جنایات و خساراتی که در ایران پس از انقلاب صورت گرفته توسط حاکمیت اسلامگرای فاشیست بوده، نه نیروهای خارجی! و البته مبارزه در مسیر تغییر رژیم هم باید از داخل و توسط مردم صورت بگیرد، نه نیروهای خارجی.
۴- صف مردم را جدا کنیم از سه گروه که داعیه مبارزه با رژیم ایران را دارند: اصلاحطلبان نئولیبرال داخلی و لابیشان در آمریکا؛ راستگرایان و نئوکانهای تحریمچی خارجی و رسانههای تبلیغاتیشان؛ و «چپ نئوکان» مدافع جبههمقاومت اسلامگرایی در خاورمیانه!
#چپ_نئوکان
عبدی کلانتری
زرگری
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
ما هر وقت از رفقای کیش پاننئولیبرالیسم میپرسیم «روی چه حسابی یک نظام رانتی آخوندی فاشیست را که از بدو تولد تا امروز با غرب، با لیبرالیسم، و با سیستم نئولیبرال غربی دشمنی ورزیده، اسمش را میگذارید نئولیبرالیسم؟»، پاسخی که میگیریم این است که «نوع ایرانیاش فرق میکند». من از خودم میپرسم چه لزومی دارد یک روشنفکر چپ بیاید یک مفهوم شناختهشده با تعاریف پذیرفته را چنان بپیچاند که هر شترگاوپلنگی در آن بگنجد؟ این جور آکروباتبازی تئوریک، چه فایدهای از لحاظ شناخت نظری یا پراتیک سیاسی دربر دارد؟ نئولیبرالیسم یعنی تفوق سرمایهی مالی و «فینانس» به شیوه ریگان و تاچر و در نمونه درحال توسعهاش شیلیِ پینوشه در آمریکای لاتین. مکتب شیکاگو. یعنی ادغام در سیستم مالی و بانکی و سیاسی گلوبال عمدتاً آمریکای شمالی و اروپا و برداشتن موانع تجارت آزاد بدون مداخلهی دولتی، خود دولت در تسخیر والستریت و بازار بورس، عضویت در پیمانهایی چون «نفتا» و مشابه آن، همراه با ادغام سیاسی و نظامی در این بلوک سرمایهی جهانی. باید به نحوی عضو این بلوک و پیمانهای اقتصادیاش بود، یا عضو سازمان تجارت جهانی. نئولیبرالیسم مترادف مالکیت خصوصی یا «خصوصی سازی» نیست. نئولیبرالیسم مترادف سرمایهداری نیست.
--
حالا بماند که چرا «اسلامگرایی» که در بستر سیاست، جامعه، فرهنگ، و البته اقتصاد ایران خسارات آن بارها بدتر و مهمتر از آن «نئولیبرالیسم» فرضی بوده در ذهن این رفقا رنگ باختهاست، که آنهم خود یک معماست. در تحلیلهاشان به اندازه یکی دو جمله فرعی اهمیت پیدا میکند. یعنی بعد از چهل سال هنوز متوجه نشدهاند که مشکلات بنیادی ما طی این چهل سال از «خصوصیسازی» ناشی نمیشود؟! (تازه از نوعی که اصلاً هم خصوصی نیست!) اگر صد در صد دولتیسازی هم میشد باز آش تلخ همین بود و کاسهی لجن همین. سرکوب چپ و جنبش کارگری، سرکوب جنسی نیمی از جمعیت و حجاب و روسری و توسری وتحقیر روزانه زنان، سرکوب اقلیتهای غیرشیعی، شکنجه و توابسازی، سرکوب روشنفکران سکولار و اساساً فرهنگ سکولار، انقلاب فرهنگی اسلامی، به گند کشیدن تولیدات فرهنگی و هنری یک ملت و کلا نظام آموزش و پرورشاش به نام اسلام، و بله کارگران هم سرکوب میشدند، نرخ استثمار سرمایه هم بالا میبود، و بله همهی بدبختیهای سرمایهداری دولتی و نیمه خصوصی همچنان مثل هر کشور سرمایهداری توسعه نیافته بر سرنوشت ما حاکم میبود. یعنی درست مثل همین الان. شاید بر این باورند که اسلامیسم به عنوان یک «جنبش» مادیِ ریشهدار سیاسی از صدسال پیش تاکنون و به عنوان یک ایدئولوژی جهان سومی در خاورمیانه و شمال آفریقا با ادبیات و تشکیلات گستردهاش ــ و حالا به عنوان یک ساختار صُلب دولتی و یک بلوکبندی منطقهای ــ هم بخشی از نئولیبرالیسم «نوع ایرانی» است! نئولیبرالیسم اثنیعشری؟!
--
شاید این رفقا تصور میکنند بیان حقایق بالا معادل خیانت به مبارزهی طبقاتی است. شاید خیال میکنند فقط نیروهای چپ و کارگری انحصار نبرد با آمریکا را دارند و اگر جمهوری اسلامی این چپ را تار و مار کرده پس خود به امپریالیسم پیوسته است و بنابراین نئولیبرال شده! چرا بر این باورند که خصوصی سازی هرچیز (و کالایی کردن هرچیز از منابع طبیعی تا بیمه و بهداشت و آموزش و خدمات دیگر) که ناماش «سرمایهداری» است، باید به زور اسمش را بگذاریم «نئولیبرالیسم»؟ که اینها در کشوری مثل ایالات متحده همیشه خصوصی بودهاند پیش از دورهی نئولیبرالیسم. شاید گمان میکنند آقازادههای جناح اسلامگرا و بچه آخوندها که پورشه و مازراتی سوار میشوند و در بهترین نقاط غرب و شرق صاحب ویلا و حساب بانکی و لایفاستایل «لاکچری» هستند، پس باید همینها مصداق نئولیبرالیسم باشند.
--
آیا واقعبینانهتر نیست بگوییم نئولیبرالیسم در ایران یک ایدئولوژی و یک جریان سیاسیِ پاییندستی، درون حاکمیت است که به جریان «اصلاحطلبی» شهرت دارد و با نامهای هاشمی و کارگزاران و سبز و بنفش و برجام (و مافیای مطبوعاتی قوچانی) شناخته میشود با یک پروژهی اقتصادی خصوصی سازی و گسترش بازار آزاد با پشتوانهی طبقاتی ِ طبقات متوسط مرفه؟ این جریان سیاسی زمانی موفق خواهد شد برنامهی اقتصادیاش را تمام کمال پیاده کند که بتواند جای جناح حاکم بنشیند و اقتصاد رانتی را تبدیل به اقتصاد خصوصی پیوندخورده با غرب کند. یعنی بتواند اسلامیسم رادیکال را از قدرت پایین بکشد، سپاه و بسیج و بیت رهبر و بنیادهای دولتی یا شبهخصوصیِ رانتی را منحل کند، بتواند ساختار نظامی/تئوکراتیک/ پوپولیستی و میلیتانت (به معنی آنتاگونیسم با ابرقدرت آمریکا، به همان تعبیر داعشی و طالبانی) را پایین بکشد، سیاست خارجی را همسو با آمریکا و غرب کند، که اگر موفق شود اینکارها را بکند دستاوردی خواهد بود در حد یک «انقلاب سیاسی» (به تعبیر مارکسیستی، یعنی تغییر کامل اولیگارشی سیاسی، نوعی رژیمچنج، حتا اگر تدریجی و «استحاله»یی باشد). اما اگر جریان اصلاحطلب جا زد، عقبنشینی کرد، پشت عبای رهبر قایم شد، به همان طبقهی متوسط هم خیانت کرد، دیگر چه نئولیبرالیسمی؟ نئولیبرالیسسم پوتینی؟ بشار اسدی؟ همینکه مالکیت چند کارخانهی ورشکسته را پاس بدهند به خویشاوندانشان و آرام آرام بساط یارانهها را تعطیل کنند و قوانین کار را ذره ذره به نفع کارفرما تغییر دهند، نظام در کلیتاش میشود نئولیبرال؟
--
حالا برآیند تحلیلهای سیاسی و ژئوپولیتیکز: در اثبات «نئولیبرال بودن کلیت نظام»، ما مدام استدلال هایی میشنویم دائر بر اینکه سازش جمهوری اسلامی با آمریکا مدتهاست عملی شده و این دعواهای ژئوپولتیکز در منطقه جنگ زرگری است. به نظر میرسد باید مثل نئولیبرالیسم، تعریف «زرگری» را هم چنان ورز بدهیم که همه نوع جنگی را در برگیرد، که بگوییم مثلاً جنگ داخلی سوریه میان بلوک ایران/روسیه و بلوک غرب «زرگری» بود؛ نزاع حماس/ حزبالله که از ایران نیرو میگیرند با اسراییل «زرگری» است؛ بمباران مدام مواضع سپاه و بسیج در سوریه توسط اسراییل «زرگری» است؛ نزاع عربستان و اسراییل با جمهوری اسلامی «زرگری» است؛ جنگهای سایبری مثل استاکسنت «زرگری» است؛ جاسوسبازیهای موصاد و اطلاعات سپاه زرگری است. صفآرایی ناوگان جنگی آمریکا در خلیج فارس علیه رژیم هم زرگری است. اگر زدند و یک هواپیمای مسافربری ما را هم روی خلیج فارس نابود کردند، آنهم یک اشتباه زرگری بوده؛ قیل و قال «رژیم چنج» هم از زمان بوش تا ترامپ و تحریمات اقتصادی کمرشکن که اقتصاد نفتی را به زانو درآورده هم شوخی زرگری نئولیبرالیستی بوده مثل سرنگونی زرگریِ دولتهای عراق و لیبی و افغانستان . . . بعضی دوستان تا آنجا پیش میروند که «اصلاً خمینی را هم آمریکا و انگلیس آوردند» و کلّ ماجرای دوسالهی انقلاب ایران و حرکت میلیونی مردم برای سرنگونی شاه هم «زرگری» بود، اشغال سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق (جنگ اسلامگرایی میلیتانت با صدام و غرب) هم ایضاً . . . آدم وسوسه میشود نام این رفقا را بگذارد «چپ زرگری»! :) ///
#نظام_را_چگونه_بفهمیم
#لیبرالیسم_و_نئولیبرالیسم
#سیستم_قدرت_در_تئوکراسی_شیعی
******
سرمایه مجازی، رانت، و نئولیبرالیسم ایرانی
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
روز گذشته دوست عزیز و اقتصاددان خوب ما پرویز صداقت در اینجا نکتهها و انتقاداتی مطرح کرد و به پرسشهایی از سوی ما پاسخ داد که در زیر میآورم همراه با لینک مقالهای از او که در کامنت پایین میآید. پرویز و حلقهی اقتصاددانان «نقد اقتصاد سیاسی» (نشریه و سایت) سالهای مدیدی است که جنبههای مختلف اقتصاد سیاسی ایران را کاویدهاند ــ نظری و تحقیق میدانی ــ و بر این باور هستند که نظام جمهوری اسلامی در مجموع نئولیبرالیسم را نمایندگی میکند هرچند با مختصاتی که آنرا متمایز میکند با نظامهای شناختهشدهی نئولیبرال در غرب. او در اینجا مینویسد، « چرا دایم سیاستهای نولیبرالی در ایران را با امریکا و انگلستان و این جور کشورها مقایسه میکنید. من ترجیح میدهم این سیاستها را با سیاستهای نولیبرالی عمرالبشیر در سودان و بشار اسد در سوریه مقایسه کنم. معلوم است کشوری با مختصات جمهوری اسلامی ایران را وقتی با کشورهای لیبرال دموکرات مقایسه کنیم نتایج بامزه ای به دست میآید و اسباب مضحکه کسانی میشود که بر نولیبرالی بودن سیاستهای اقتصادی در ایران تأکید دارند. ولی همین را با نولیبرالیسم سوریه و کشورهای عربی و کشورهای شمال افریقا مقایسه کنید و ببنید چه شباهت وحشتناکی وجود دارد.»
---
عبدی کلانتری: با آقای سرکوهی همنظرم که در این بحثها وجه «سرمایهداری» نباید از نظر محو شود. در حقیقت، دعوا بر سر نئولیبرالیسم حاوی دو نزاع کاملاً متفاوت است: یک) نزاع ما با راستگرایان که با انکار و مسخرهکردن عنوان نئولیبرالیسم برای جمهوری اسلامی، میخواهند تضاد کار و سرمایه و مبارزه طبقاتی را بیربط جلوه دهند و با تمرکز بر خصوصیات آخوندی نظام، بدیلی ارائه دهند که همان نظام سرمایهی نئولیبرال است منهای عمامه و عبا. قبلاً در بحث «همگرایی نئوکانهای داخل و خارج» به این موضوع پرداخته بودم. . . . دو) بحث درونی چپ ایران که آیا عنوان نئولیبرالیسم مناسبترین است برای توصیف مختصات اصلی رژیم. در اینجا اختلافی نداریم بر سر سرمایهداری بودن وجه تولید در ایران و خسارات آن. این بحث را هم به لحاظ تئوریک میتوان جلو برد و هم به لحاظ برآیندهای سیاسی آن در پراتیک طبقه کارگر.
یادداشت پیشین من («زرگری») بخشی از بحث درونی است که به دلایلی ترجیح دادم سبک پولمیک را به کار بگیرم به جای رویکرد منحصراً تئوریک. از لحاظ تئوری بحث بسیار پیچیده است و مستلزم توافق بر برخی پیشفرضهای پایه از دیدگاه مارکسیستی. مثلاً باور من این است که برای اثبات نئولیبرال بودن یک نظام باید در وهلهی نخست نشان دهیم سرمایه مجازی (fictitious capital) که خصلتنمای مالیشدن ساحتهای اقتصاد در وجه تولید سرمایهداری متأخر است، بر کل اقتصاد سیطره دارد. تحقق این سیطره زمانی است که تراکنشهای اقتصادی نه براساس ارزش تولیدشدهی کنونی، بلکه بر طبق فرضیات دروناندیشانهی تولید ارزش در آینده صورت بگیرد، یعنی برتری و تفوق بازار بورس انواع اوراق بهادار (مصنوعاً خلقشده) بر تولیدات مادی صنایع و خدمات. ارزشی باید «تحقق پیدا کند» (valorize) که هنوز خلق نشده! در دورههای پیشین وجه تولید سرمایه داری، روندهای مالیشدن و محوری شدن نقش بانکها به نوبهی خود مدد رسان تولید صنعتی میشد و مثل اهرم آنرا بالا میکشید. بحثی که اکنون در عصر نئولیبرالیسم درگرفته این است که آیا باز هم چنین امکانی، بالا کشیدن تولید مادی و صنعتی توسط سرمایهی مالی، متصور هست یا این پتانسیل از میان رفته است؟ نئولیبرالیسم با افسارگسیختگی سرمایه مجازی و بریدن رابطهاش با زیرساخت مادی تولید صنعتی تشخص پیدا میکند. رشد اقتصادی، سودهای بادآورده، درآمدهای کلان طبقات بالا، در شرایط رکود تولید صنعتی و بیکاری و فقیرشدن کارگران تحقق پیدا میکنند. والستریت چنان دستبالا را میگیرد که نهاد قدر قدرت «دولت» را هم از درون تسخیر میکند، گویی دولت وظیفهای ندارد مگر کنترل و نجات بورس و بانک از خطر ورشکستگی ناشی از حبابهای ترکیدهی سرمایه مجازی! آیا به عقیدهی این رفقا این تصویر اقتصاد رانتی (نفتی) جمهوری اسلامی است؟
--
پرویز صداقت: در این خصوص من بحثی چند سال پیش داشتم که به زعم خودم تلاش کردم چیرگی این شکل سرمایه را در اقتصاد ایران نشان بدهم. البته معادل «سرمایه موهومی» را برای (fictitious) به کار بردم. به نظر من، اگر شما قائل به چیرگی سرمایهی موهومی بر بخش واقعی اقتصاد بهعنوان سرشتنشان سرمایهداری نولیبرال باشید، باید در دیدگاهی که در بالا و پست اصلی نوشتهاید تجدیدنظر بفرمایید. لینک بحث را برای توجه شما و علاقهمندان به این مبحث در کامنت بعد برایتان میگذارم. البته با این توضیح که اقتصاد ایران را واجد ویژگیهای نولیبرالی میدانم نه این که تمامی سیاستهای اقتصادی اجرا و اعمال شده را به نولیبرالیسم تقلیل بدهم.
--
عبدی کلانتری: مقالهی خیلی خوبی بود. چون دانش اقتصادی من در حد تخصصی دانش شما نیست سوآلاتی برایم پیش آمد. جملهای که توجه مرا در مقاله شما جلب کرد این بود: «در اقتصاد ایران هم شاهد قدرتگیری هرچه بیشتر بخش مالی و سرمایهی موهومی هستیم اما این ضرورتاً به معنای تکرار روندهای جهانی نیست. چراکه به نظر نمیرسد پتانسیلهای سودآوری در بخش واقعی اقتصاد به ته کشیده باشد. بلکه به طور بالفعل این بخش دارای سودآوری کمتری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است. . . . قدرتگیری انباشت سرمایهی موهومی در ایران به سبب مجموع عدماطمینانهایی است که سرمایهگذاری در بخش واقعی را در بسیاری از موارد دیربازده و با فرجامی نامعلوم (روبرو) میسازد.»
این در واقع توضیح تفاوت بزرگی با اقتصادهای نئولیبرال موجود در غرب است، اینطور نیست؟ آیا بدون توجه به این تفاوت بنیادی، بازهم اقتصاد ایران را در کلیت خود نئولیبرالی بنامیم؟
ابهامی که من طی خواندن مقاله شما در ذهن داشتم حجم کل سوداگری مالی بر اساس سرمایه مجازی (موهومی) در ایران بود در مقایسه با حجم کل اقتصاد نفتی. به عبارتی آیا تناسب معاملات بازار بورس در قیاس با اقتصاد نفتی در ایران همان است که مثلاً تناسب سرمایه مالی با بقیه اقتصاد در ایالات متحده؟ دوم آیا واقعاً بازار اوراق بهادارِ ایران دولت را در چنگ گرفته همانطور که والستریت بر نهادهای سیاسی در ایالات متحده نفوذ دارد؟ سوم، آیا این محتمل نیست که انواع طرحهای پونزی در اقتصاد ایران هم درست مثل زائدههای دیگری چون پولشویی و قاچاق سوخت، بازار سیاه ارز دولتی، دور زدن مالیاتهای گمرکی و غیره جملگی کارکرد و فونکسیونی از ساختارهای قدرت دولتی و نظامی در ایران باشند؟ اگر چنین باشد، اینها همه خصلتهای «ضد نئولیبرالی» نظام ماست و شاید مهمترین آن (تصور کن که پنتاگون بر والسریت حکم براند و از شرکتهای خصوصی هم باج سبیل بگیرد!).
اما اگر در همهی این موارد من برخطا باشم، منابع مالی دولت برای نجات بانکهای ورشکسته و سرمایه مجازی در ایران مگر خود رانت یعنی نفت نیست؟ دولت به راحتی میتواند اجازه دهد این شرکتها و بانکهای مبتنی بر سرمایهی مجازی ورشکست شوند و منبع درآمدش کماکان دستنخورده باقی بماند یعنی بدون آنکه اقتصاد نفتی لطمهای ببیند. در آمریکا ورشکستگی چند شرکت بزرگ بیمه و بانک مادر، کل اقتصاد را پایین میکشد و موجهای گلوبال آن تا آخر آسیا هم زمین لرزه ایجاد میکند. اینجا نفت (رانت) ناجی سرمایهی مجازی است، فقط به این دلیل که اولیگارشی نظامی / آخوندی صاحب نفت است، آیا فساد ساختاری و دزدی از درآمد نفت را ما باید معادل «نئولیبرالیسم» به حساب آوریم؟ حقیقتاً چقدر از این اقتصاد شامل بازار آزاد تولیدات واقعی و تحقق واقعی ارزش و ارزش اضافی و «سپس» خرید و فروش سهام برخی از آنها در بورس است؟
--
پرویز صداقت: ممنونم که مطلب را خواندید. بحثهایی که شما مطرح کردید خیلی گسترده است و پاسخگویی به آن به شکل کامنت امکانپذیر نیست. و البته قطعاً هم پاسخ حاضر و آمادهای برای همهاش ندارم اما به فراخور فضا نظرم را در چند مورد برایتان مینویسم. در مورد تفاوت ماهیت رونق مالی در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری در این اقتصادها از دهه ۱۹۷۰ به بعد بخش مالی گریزگاهی برای حضور سرمایههای مازادی بود که در بخش واقعی اقتصاد سود کافی به دست نمیآوردند. سود ناکافی بخش واقعی اقتصاد به دلایلی مثل سهم بالای هزینهی حقوق و دستمزد در کل هزینهها و خیلی عوامل دیگر بود. پس سرمایههای مازاد به بخش مالی رفت و سعی کرد در آنجا سود بسازد. اما در اقتصاد ایران، بخش واقعی اقتصاد میتوانست سودآور باشد، یعنی پتانسیل سودآوری داشت، در صورتی که شرایط محیطی مساعدتر بود. آیا این توضیح تفاوت بزرگی با اقتصادهای نولیبرال موجود در غرب است. مسلماً بله. اما آیا صرفاً به این دلیل میتوان سیاستهای نولیبرالی در ایران را منکر شد. به نظر من خیر. سیاستهای نولیبرالی در اقتصاد ایران بهقوت و قدرت اجرا شده است. حقوق اقتصادی مردم ایران امروز در مقایسه با سی سال قبل بهشدت کاهش داشته است. شاهد کالاییسازی در ابعاد بسیار گسترده از آموزش و بهداشت تا خدمات تأمین اجتماعی و بازنشستگی و غیره و غیره بودیم. من منکر تفاوتهای ایران نه تنها با کشورهای غربی که حتی با کشورهای در حال توسعه مشابه نیستم. اما مسأله ام این است که وقتی برای مثال شاهد هستیم طی سه دهه نسبت قراردادهای موقت کاری از کل قراردادهای کار از کمتر از ۱۰ درصد به بیش از ۹۰ درصد میرسد، آیا شاهد اجرای موفق یک سیاست نولیبرالی در عرصهی بازار کار نیستیم. به عبارت دیگر، رابطهی طبقات مردمی و طبقهی فرادست اساساً متحول شده است. اگر من از منظر مردم، دانشجویان، کارگران، و فرودستان به اقتصاد نگاه میکنم باید بر این امر تأکید کنم.
بحث در مواردی مثل بورس و طرحهای پونزی در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای سرمایهداری پیشرفته خیلی مفصل است. حجم تولید ناخالص داخلی امریکا و ادغام بازارهای مالی جهانی باعث میشود که وقتی مثلاً اوراق ام. بی. اس. در امریکا سقوط کرد بازارهای مالی جهانی هم سقوط کند. چون مثلاً صندوق بازنشستگی کشور فنلاند و فلان صندوق سرمایهگذاری عربی در امارات هم خریدار این اوراق بود. بدیهی است این موارد در اقتصاد ایران وجود ندارد. یا این که اقتصاد ایران بانک – محور است نه بورس – محور و نسبت دادوستدهای بورس نسبت به جی دی پی خیلی کمتر است از کشورهای سرمایهداری پیشرفته یا شرق آسیا. اما در اشل اقتصاد ایران به قضایا نگاه کنیم.
نکتهی بعد اما بحث رانت و رانت نفت هست که دایماً در بحث شما و برخی دوستان دیگر مطرح میشود. بله در اقتصاد ایران دولت ازجمله به اتکای رانت نفت مثلاً با تزریق پول به مؤسسات مالی – اعتباری بحران آنها را تخفیف داد. اما مگر در اقتصاد امریکا بعد از بحران ۲۰۰۸ بستههای نجات مالی از کجا تأمین مالی شد؟ به جز آن که به سبب انحصار فدرال رزور روی انتشار دلار شاهد بودیم که تریلیونها دلار پول به بانکهای ورشکسته داده شد. یعنی به شکلی بازهم یک «رانت انحصاری» این امکان را ایجاد کرد.
بحث رانت و رانت نفتی در اقتصاد ایران بحث مهم و خطیری است. خطیر را در اینجا به مفهوم خطرناک میگویم. راستها روی این موضوع مانور میدهند و در حقیقت یک پروپاگاندا را سازمان دادهاند چون بهگمانم یک پروژهی بزرگ اقتصادی و منقعت تریلیون دلاری را دارند دنبال میکنند: خصوصی سازی نفت. یعنی برای این که دست دولت از درآمد نفتی کوتاه شود به جای پروژه دموکراتیزاسیون بحث خصوصی سازی را مطرح می کنند و دموکراتیزاسیون را ذیل آن میبرند.
پروپاگاندای جریان راست در سه دهه گذشته با در اختیار داشتن تمامی رسانهها، نهادهای پژوهشی، دانشگاهها و غیره خیلی قدرتمند است و متأسفانه دایماً شاهد تکرار این پروپاگاندا حتی در میان چپها هستیم.
نکته ی پایانی این که چرا دایم سیاستهای نولیبرالی در ایران را با امریکا و انگلستان و این جور کشورها مقایسه میکنید. من ترجیح میدهم این سیاستها را با سیاستهای نولیبرالی عمرالبشیر در سودان و بشار اسد در سوریه مقایسه کنم. معلوم است کشوری با مختصات جمهوری اسلامی ایران را وقتی با کشورهای لیبرال دموکرات مقایسه کنیم نتایج بامزه ای به دست میآید و اسباب مضحکه کسانی میشود که بر نولیبرالی بودن سیاستهای اقتصادی در ایران تأکید دارند. ولی همین را با نولیبرالیسم سوریه و کشورهای عربی و کشورهای شمال افریقا مقایسه کنید و ببنید چه شباهت وحشتناکی وجود دارد. بحث خیلی مفصل است. تلاش میکنم در این زمینهها بهتدریج بیشتر بنویسم و طبعاً از نظرات و نقدهای شما و سایر دوستان بهره میبرم. بازهم ممنونم ///
#نظام_را_چگونه_بفهمیم
#لیبرالیسم_و_نئولیبرالیسم
#سیستم_قدرت_در_تئوکراسی_شیعی
******
انحصار و نئولیبرالیسم
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸
پدیدهی «انحصار» در یک اقتصاد رانتی، کارکردی مغایر با سیاستهای نئولیبرالی دارد. یکی از عرصههای مبارزه کابینهی نئولیبرال حسن روحانی با حاکمیت ضدِلیبرال (ضد سیاستهای نئولیبرالی)، در عرصهی مجوز دادن به کسبوکارهای جدید بروز میکند. معاون وزیر اقتصاد، محمدعلی دهقان دهنوی، در مقام دبیر «هیأت مقررات زدایی» از این شکایت دارد که قوانین دستوپاگیر و به گفتهی خودش «مقاومت دستگاههای اجرایی» سدّ بزرگ رونق اقتصادِ سرمایه در ایران است. (روزنامه «مواجهه اقتصادی»، ۲۸ آذر ۱۳۹۸) این اقتصاددانِ نئولیبرال از این شاکی است که در حال حاضر، «نظامِ مجوز دهی تبدیل به ابزاری برای انحصار شده است؛ سه پدیدهی انحصار، فساد، و رانت، رابطه پیچیده و تنگاتنگی با هم دارند و یکی از اهداف آنها سوء استفاده از نظام مجوز دهی است.» بازار سیاه مجوز در رسانههای اجتماعی پر رونق است و این «کالا»ی رانتی به بهای ۱۰۰ ملیون تا چندین میلیارد تومان بفروش میرسد.
موسی غنینژاد اقتصاددان معروف نئولیبرال هم، همچون گذشته، لبهی تیز انتقادش را متوجه انحصار منابع رانتی در چنگ حاکمیت میکند. به عقیدهی غنینژاد، «اصحاب قدرت عادت کردهاند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودیها یعنی نزدیکان خود ردیفهای بودجهای ایجاد کنند. . . در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاهمدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است، و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجههایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، دهها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجهای بزرگتر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. . . این موسسهها نهادهای ذینفوذی هستند که به در اختیار داشتن بدون حساب و کتاب منابع عادت کردهاند . . . علاوه بر نهادهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزههای دیگر نیز دهها نهاد موازی وجود دارد که ضرورت ایجاد بسیاری از آنها مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شدهاند و از بودجههای کلان استفاده میکنند.» (سایت «دارایان»، ۲۸ آذر ۱۳۹۸)
غنینژاد خشنود نیست از اینکه سازمان تعزیرات برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در عمل تبدیل به مانعی بر سر راه اقتصاد بازار شدهاست. از دید او سیستم اخذ مالیات هم به نفع اولیگارشی سیاسی و به ضرر اقتصاد بازار است. شاید اگر روزی نفت به تمامی خصوصی شود، او و همفکراناش جشن بزرگی برپا بدارند!
اینها تنها دو نمونه بود، اما در ایران لشگری از اقتصاددانان در نهادهای دانشگاهی، در کابینه، و در اتاقهای بازرگانی وجود دارند که همین نوع تحلیلها را ارائه میدهند. چرا این تعداد اقتصاددان، متخصص، تکنوکرات، و روزنامههای مدافع آنها هنوز نتوانستهاند حریف شبکهی امامان جمعه، بنیادهای مذهبی، قاضیان شرع، صدا و سیما، بسیج، و البته بیت رهبری شوند؟ اگر «نظام» در کلیت خود، یا در وجه غالب خود، نئولیبرال باشد، چرا آنها ناراضی وشاکیاند؟ آنها یکصدا شاکیاند که چرا دست «کابینه» بسته است و نمیتواند از پس «حاکمیت» برآید. کابینهی روحانی نولیبرال است، اما حاکمیت سازهای دیگری میزند، از یکسو اقتصاد ریاضتی را میپسندد اما حاضر نیست پیششرط آن، چرخش قهرمانانه به سمت ادغام سیاسی با نظام جهانی، را قبول کند.
همانطور که میبینید، ایدئولوگهای نئولیبرال ایرانی تصویر واقعبینانهتری از کلیت «نظام» دارند تا چپ اکونومیست که هنوز خیال میکند آخوند «روبنا» است و در ایران باید «نئولیبرالیسم» را زیربنا محسوب کرد و اساسیترین رفتار حاکمیت را برآن اساس توضیح داد. (نوعی سطحینگریِ غیرماتریالیستی، اگر واقعاً بخواهیم درچارچوب مارکسیسم پدیدهها را تحلیل کنیم.) «نئولیبرالیسم اقتصادی» در ایران هنوز پس از چهل سال خصلتنمای کل نظام نیست بلکه گرایشی است جناحی در سیاستهای کابینههای نئولیبرال و اتاقهای بازرگانی و مناطق آزاد و ارگانهای تبلیغاتیشان. «نئولیبرالیسم جامعهشناختی» (فرهنگ، روانشناسی فردی و اجتماعی، سبک زندگی یا لایفستایل) در ایران در میان طبقهی متوسط، به رسم تقلید، تا اندازهای نمود پیدا کرده اما بسیار سطحی است و اساساً قابل مقایسه با سبک زندگی و فرهنگ نئولیبرالِ غالب در غرب نیست آنطور که نظریهپردازانی چون «وندی براون» توصیف کردهاند. اشتباه تئوریکِ چپ اکونومیست این است که میخواهد با منطق «زیربنا: اقتصاد، طبقهی حاکم: بورژوازی» نظام را بفهمد و به بیراه میزند. درحالیکه یک تحلیل مارکسیستیِ کنکرت (انضمامی، عینی) به «استقلال نسبتی» ساختار سیاسی باور دارد (relative autonomy) و اهمیت آنرا در شرایط خاص ایران به مراتب بیشتر از اقتصاد سیاسی ارزیابی میکند (به دلیل تسلط بر رانت؛ به دلیل «مادیت» اسلامگرایی به مثابه ساختار جنبش تاریخی، به مثابه ساختار دولتی، به مثابه فورماسیون ژئوپولیتیکز منطقهای، و به مثابه دستگاههای مادیِ ایدئولوژیک). همین ساختار سیاسی، یا «سیستم قدرت» است که نیاز به تحلیل تئوریک دارد. اگر به زبان مثلاً «آلتوسر» یا «پولانزاس» بیان کنیم، اقتصاد سیاسی فقط «در تحلیل نهایی» تعیُن دارد اما هماکنون ساختار قدرت یا سیستم قدرتاست که باید «وجه غالب» در این وضعیت خاص تلقیاش کرد . برآیندهای این رویکرد در سیاست داخلی و خارجی و صفبندیهای منطقهای هم حائز اهمیت است، چنانچه در یادداشت دیگری («زرگری») اشاره داشتیم.
در حاشیه باید گفت «تیر خلاص»ی که به شقیقهی چپ ایران شلیک شد همراه با سرکوب سایر نیروهای سکولار و نیز زنان و اقلیتها از سوی نئولیبرالیسم نبود، از جانب حاکمیت اسلامگرا و «به دلیل اسلامگرایی» بود نه به دلیل «بورژوا» بودن. اقتصاد سیاسی ایران البته سرمایهداری دولتی و نیمهدولتی است، اما این هیچ چیز را توضیح نمیدهد مگر امر بدیهی و همیشگیِ تضاد کار و سرمایه را! خصوصیسازیها و کالایی شدنِ بیشتر نیروی کار و خدمات، رقیق کردن قوانین کار و مقررات زدایی از بازار هم به خودی خود نظام را نئولیبرال نمیکند، اینها از خصوصیات همیشگی وجه تولید سرمایهداری بوده و هستند. نئولیبرالیسم مستلزم «قفل شدن» با اقتصادهای بزرگ غربی است که در آنها سرمایهی مالی از ساختار فوردیستی بریده شده و وجه غالب است، تا در کشوری مثل ایران بتواند با اتکا به همان ظرفیت فوردیستیِ قدیمی برای بازارهای جهانی خط تولید ارزان و انبوهی از «سوئتشاپ»ها به راه اندازد، مثل هند یا بنگلادش مثلاً. چنین قفلشدنی مستلزم ادغام در سیستم بانکی و پولی جهانی و پیمانهای اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی است. هنوز پس از چهل سال، نظام جمهوری اسلامی را باید در وهلهی نخست در ساختارهای مادی قدرت، ساختارهای تئوکراتیک و نظامی و امنیتی و دستگاههای ایدئولوژیک آن در بستر جنبشهای اجتماعی اسلامگرا در خاورمیانه درک کرد. اینها «روبنا» نیستند و اهمیتشان در سطوح ملی/تمدنی/فرهنگی در ایران کمتر از اقتصاد سیاسیِ سرمایه نیست، اگر بیشتر نباشد؛ تا زمانی که این حاکمیت سرنگون شود. ///
******
دعواهای جناحی و تاکتیکهای سرکوب
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
یکی از تفاوتهای بارز دو جناح حاکمیت در جمهوری اسلامی در زمینهی سیاست خارجی است و «تصویر»ی که هریک از دو جناح میخواهد از نظام به دنیا عرضه کند. این «تصویر» از این جهت اهمیت دارد که سرنوشت اقتصاد کشور از یکسو و سرنوشت وضعیت خطیر و نامتعادل ژئوپولتیکز منطقه بدان وابسته است. جناح نئولیبرال (اصلاحطبان خودی) به درستی سرنوشت خود را در گرو ادغام در بازار جهانی و آشتی با ایالات متحده (رفع تحریمها) میبیند. نظام بانکی در ایران نابسامان و ناتراز است، دولت مدام بدهی پشت بدهی بالا میآورد، صندوقهای بازنشستگی در آستانهی ورشکستگیاند، تورم کنترلپذیرنیست، و هیچ میزان از «بومی سازی تولید» (و ممنوع کردن واردات کالاهای مشابه) و چاپ اوراق بهادار از جیب کابینههای آینده قادر نخواهد بود جایگزین واردات آزاد کالا و جلب نقدینهی خارجی و رونق بازار سرمایه (هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد)، رشد صادرات، اخذ فناوری، همه در ارتباط با شاخصهای بینالمللی شود، همان راهی که سرمایهداری در هند و کره جنوبی و سنگاپور طی کردهاست.
اما جناح فاشیستِ اسلامگرا برای چنین نسخهای باید بهای سنگینِ همسویی با منافع ژئوپولیتیکز آمریکا/ اسراییل/ عربستان را بپردازد و دستوپایش را از لبنان و سوریه و عراق عقب بکشد، از لحاظ تسلیحاتی نیز بلندپروازیهای هستهای را بایگانی کند، و در یک کلام در برابر «استکبار» یک بار برای همیشه لُنگ بیندازد! نئولیبرالها به رهبری روحانی و ظریف بهسادگی حاضرند این بها را بپردازند و طبقهی متوسط هم از آنها پشتیبانی میکند اما «سیستم قدرت» در ایران در این مورد خاص به نفع کابینه عمل نمیکند و در این سیستم حرف آخر را اولیگارشی اسلامگرای سپاهی/ آخوندی / رانتی میزند که از ابتدای انقلاب بهمن تاکنون، با اتکاء به نفت و شیعیسم، مدافع «خط مقاومت» علیه امپریالیسم و صهیونیسم بودهاست.
علاوه بر نزاعهای بیپایان بر سر لایحهی بودجهی ۹۹، این تفاوت بارز جناحی را هیچ چیز این روزها بیشتر از دعوا بر سر پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) نمایش نمیدهد: یکطرف کابینهی روحانی و طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی. رونق اقتصادِ سرمایه و پیاده کردن سیاستهای نئولیبرالی بدون پیوستن به نظام بانکی جهانی بیمعنی و ناممکن است. استقلال در قبال متغیرهای بینالمللی که طرفداران اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی (مثل روزنامه کیهان) بر آن اصرار دارند، همزمان با مسدود شدن درآمد نفت، غیرواقعبینانه به نظر میرسد. حتا اگر تجارت با «شرق» هم رونق بگیرد ــ که البته آنهم در گرو همان پیوند با سیستم مالی جهانی است ــ این اتکاء به چین و روسیه ناپایدار و تابع منافع سیاسی این دو کشور خواهد بود. اقتصاد روسیه خود در بحران است، حجم این اقتصاد از اقتصاد ایتالیا هم کوچکتر است و اگر برحسب ارزش دلار مقایسه کنیم، اقتصاد ایالات متحده ده تا یازده برابر بزرگتر از اقتصاد روسیه است. برای رونق اقتصاد باید با غرب کنار آمد. اما پیششرطهای تعبیه شده برای پیوستن به (FATF) درست همان چیزی است که حاکمیت از آن وحشت دارد: گوش به فرمان عمو سام شدن! پیششرطها از جمله عبارتاند از پیوستن به کنوانسیونهای (CFT) و پالرمو برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کمک مالی به «تروریسم» (بخوان سازمانهای اسلامگرا، از جمله سپاه قدس و سازمانهای نیابتی آن در منطقه). شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید اگر به (CFT) بپیوندیم دیگر قادر نخواهیم بود تحریمات را دور بزنیم. (بخوان، «نخواهیم توانست در بازار سیاه جنس بفروشیم و بیرون از نظام بانکی دنیا پولشویی کنیم!»)
اگر «جناح هژمونیک» در این «سیستم قدرت» حاضر میشد توسعهطلبیِ منطقهای خود را ــ حمایت از جنبشهای اسلامگرا ــ به کنار بگذارد، به احتمال زیاد نظام مالی جهانی هم توقعات «حقوق بشری» خود را کنار میگذاشت و در برابر کشتار مردم در ایران، شانههایش را بالا میانداخت و به روغنکاریِ تعدیلات ساختاری و اقتصاد ریاضتی نئولیبرالی ادامه میداد. اما اکنون در وضعیت تحریمات اقتصادی، بالا رفتن سطح کشتار از سوی حاکمیت به انزوای بیشتر نظام در جهان غرب، و در نتیجه تضعیف بیشتر جناح نئولیبرال در داخل خواهد انجامید. «آبان ۹۸» اصلاحطلبان را دستپاچه کرده، نه از سر همدردی با مردم بلکه از ترس راکد ماندن سرمایه و ورشکستگی مالی. قطعاً ایالات متحده و اسراییل و عربستان (و «رویترز») کمترین اهمیتی به خون ریخته شده بر خیابانهای ایران نمیدادند اگر فقط ــ و «فقط» ــ حاکمیت دست از قلدری منطقهای بر میداشت و مثل انورالسادات، حُسنیمبارک، ملک حسین، ملک عبدالله، ملک سعود، شاهزاده بنسلمان، حتا قذافی، بچهی سربراه و حرفشنویی میشد. اما جناح فاشیست مایل است به راه بشار اسد برود، قلدری کند، و نوکری استکبار را نـپذیرد. یک جناح میخواهد «تصویر خوب» و «عضو سربهراه» به جهان ارائه دهد و با پنبه سر مردم را ببرد؛ و جناح دیگر بقاء و موجودیت خودش را مهمتر از روابط اقتصادی و سیاسی با غرب ارزیابی میکند و در بند نزاکت و تصویر خوب نیست، لباس جنگی به تن کرده و قلب جوانان ما را نشانه گرفتهاست.
شورشِ نان و شغل به سرعت به سمت حرکتهای سیاسیِ خودجوش علیه کلیت نظام سیر کردهاست. این معنی «آبان ۹۸» بود. هرچه «صنفی» بیشتر به «سیاسی» تبدیل شود واکنش حاکمیت خشنتر خواهدشد. خواستههای صرفاً معیشتی را شاید بتوان با وعدههای مسکن ملی در بیابان و یارانهی مثقالی برای دهکهای پایینی خاموش کرد ــ و این امید و حربهی اصلاحطلبان است برای فرونشاندن خشم مردم ــ اما وقتی که همه همصدا با پدر پویا بختیاری میگویند «این نظام بود که فرزند مرا کشت، نه ضدانقلاب»، دیگر روشن است که تهدید برای نظام، یک تهدید «وجودی» است. و این تهدید از سوی مردم است نه از سوی استکبار و تحریمطلبان آنسوی مرز! اسلامیتِ نظام فرزندان مردم را به گلوله میبندد و خانوادههای این فرزندان را به بند میکشد و شکنجه میکند و در یک دور باطل، این ترور سیستماتیک را تکثیر میکند. دیگر این فقط «اپوزیسیون برانداز» نیست بلکه همهی مردم ایراناند که فریاد میزنند این رژیم باید برود! ///
******
عزای حسینی در آمریکا
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸
قتل سردار اسلام قاسم سلیمانی به دست ترامپ بیش از همه لابی جمهوری اسلامی در آمریکا را برآشفته، همان نایاکیها و حامیان نئولیبرال برجامی که در تمام طول آبان، کشتار مردم توسط حاکمیت را به روی مبارک نیاوردند و فقط ناله از «اغتشاشگری» و «نابودی اموال عمومی» سردادند. حالا هم تلاش دارند مراسم عزای حسینیِ حاج قاسم را به خیابانهای نیویورک بکشانند. فرناز فصیحی خبرنگار نیویورکتایمز در گزارش امروزش، غمگنانه برای سرنوشت «لیبرالیزیشن» (گسترش آزادیها) در ایران دل میسوزاند و مینویسد با قتل حاج قاسم، روند «لیبرالیزیشن»ای که حسن روحانی و اصلاحطلبان آغاز کردهبودند به تعلیق درآمد! محور تبلیغات این لابی این است که مذاکره با آمریکا و برقراری توافق دیگری برای برداشتن تحریم نفتی به معنی گسترش آزادیها در ایران است. فرناز فصیحی با استفاده از ترمینولوژی مستعمل «تند روها» و «میانهروها» (hardliners and moderates) به خوانندهی آمریکایی چنین میفهماند که اگر ترور سلیمانی اتفاق نمیافتاد، مردم ایران با هدایت «میانهروها» داشتند حاکمیت «تند رو» را به عقبنشینی وامیداشتند اما حالا ملت ایران یکپارچه پشت حاکمیت متحد شده، سوگوار قهرمان بزرگ ملیشان، یکصدا فریاد میزنند مرگ بر آمریکا!
این درست است که قبل از ترور سلیمانی، حاکمیتِ ایران برای کاهش خطر قیامِ مردمی و حفظ امتیازات طبقاتیاش در ثروت و قدرت، به صرافت مذاکره افتاده بود: اگر روزنامههای پنجشنبهی گذشته را نگاه کرده باشید، درست یکروز قبل از این واقعه، همه بالاتفاق دو تیتر بزرگ دارند، یکی این گفتهی رهبر که «جنگ نخواهد شد» و دیگری گفتهای از روحانی که «حاضر به مذاکره هستیم». روشن است که دو جناح حاکم در ایران مشترکاً به این نتیجه رسیده بودند که باید از تنش و جنگ با آمریکا پرهیزید چون پس از خیزش مردمی، سرشاخ شدن با استکبار بازی با آتش است و همچنین به نحوی که ظاهری آبرومند داشته باشد باید به سمت نوعی «برجام ۲» حرکت کرد تا تحریم نفتی پایان یابد. ترامپ هم خود را مشتاق مذاکره نشان دادهبود.
اما همه میدانیم این شکل از توافق با آمریکا ــ یک جناح با اشتیاق و یک جناح با اکراه ــ به هیچ وجه به معنی گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی در ایران (لیبرالیزیشن) و به معنی عقبنشینی از مواضع استراتژیکِ رژیم در خاورمیانه نبوده و نیست، فقط بساط تجارت و واردات و صادرات تاجران ایرانی و لایفاستایلِ «لاکچری» آقازادههاشان را ضمانت میکند. حالا، لابی جناح نئولیبرال ــ «پیادهسربازان ظریف» در ایالات متحده ــ از زبان فرناز فصیحی برای جهتدادن به افکار عمومی در آمریکا دارند این خط تبلیغاتی را جلو میبرند که ترور سلیمانی اولاً روند گسترش آزادی در ایران را متوقف کرده و دوماً عنقریب جنگ بزرگ دیگری در شرف وقوع است که فقط شکست ترامپ در انتخابات زمستان امسال میتواند مانعاش شود. هر دو فرض دروغ محض!
شکی نیست که تشویق و تبلیغ فضای ضد جنگ ــ به نفع صلح درمنطقه ــ به خودیِ خود امر نیکویی است و باید از آن پشتیبانی کرد. تنها نئوکانهای ایرانی (پادشاهپرستان و مجاهدین) خواهان جنگ هستند. اما به باور من جنگی میان ایران و آمریکا در مقیاس اشغال عراق روی نخواهد داد، اساساً اقتصاد ایالات متحده ظرفیت جنگ در آن مقیاس را دیگر ندارد، و اعم از اینکه برجام ۲ تحقق پذیرد یا نپذیرد، فقط ادامهی جنگهای نیابتیِ همیشگی را شاهد خواهیم بود در عراق و سوریه و لبنان و یمن، و انتقامکشیهای موضعیِ تروریستی از دو سوی این صفبندی، که واقعیت چهل سال تقابل ژئوپولیتیکز در منطقه بودهاست و خواهد بود تا زمانی که تئوکراسی شیعی در ایران توسط مردم سرنگون شود. ///
******
مصاحبه با زمانه
چشمانداز سیاسی ایران پس از خیزش آبان و ترور سلیمانی
• بعد از قتل قاسم سلیمانی، اوضاع را در کوتاهمدت چگونه ارزیابی میکنید؟ درآینده کمی دورتر، خصوصا در صورت انتخاب مجدد ترامپ چطور؟
• درباره برجام ۲، و جدی گرفتن «تز استحاله»، آیا سرانجام جناح اعتدال و تدبیر خواهد توانست نظام را جذب بازارهای بینالمللی کند همراه با عادیسازی روابط با آمریکا، و پیادهسازی کامل سیاستهای نئولیبرالی، و تشکیل نوعی طبقه حاکم سرمایهدار جدید که رضایت و همراهی بخش عمدهای از طبقه متوسط را با خود داشته باشد؟ آیا این روند مستلزم تغییر ماهیت نظام و عقب نشستن مجتمع امنیتی-نظامی-ایدئولوژیکی است که در حال حاضر قدرت واقعی را در کشور در دست دارد؟
• اهمیت خیزش آبان برای تحول سیاسی بنیادین در کشور و احیاناً پیشبرد جنبش کارگری چگونه باید ارزیابی شود؟
• درباره وضعیت طبقه متوسط چه فکر میکنید؟ آیا بخشی از طبقه متوسط ایرانی با جناح اعتدالی جمهوری اسلامی همراه شده؟ رصد تولیدات فرهنگی آنها چه چیز را نشان میدهد؟ آیا طبقهی متوسط خواهان عبور از نظام است یا تحکیم وضع موجود؟
• وضعیت «چپ» در این میانه چگونه است؟
-
دو نوع سوگواری
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
سوگواری نوع اول میخواهد از طریق اینهمانیِ دولت و جامعه، تفاوت و فاصلهی این دو را از میان بردارد. این وجه ایدئولوژیکِ دائمیِ یک دولت توتالیتر (اینجا تئوکراتیک) است، برخلاف دولتهای عادی بورژوایی که فقط در موارد اضطراری یا جنگی به این جنبه گرایش پیدا میکنند، در اصل سوگواری برای خود دولت است! سوگواری نوع دوم، برای تجاوز به حریم خصوصی و نابود کردن سعادت خانوادگی است، آنها که تازه داشتند پایههای خوشبختی در خانوادهای کوچک را میریختند، کانونی خصوصی و امن، به دور از قیل و قال سیاستهای دولت یا خیزشهای خشنِ نان و کار در خیابان. در سوگواری نوع اول، «روحیهی عمومی» (ethos) از فولکلور ظلم/مظلومیت و آیکون «شهید» بهره میگیرد و به این دلیل به شدت پوپولیستی و خردگریز است. سوگواری دوم، بر روحیهی احساسات انسانیِ اعضای خانوادهی هستهای، مادری، پدری، فرزندی متکی است و تجاوزی که به این حریم احساسی و به نهایت «درونی» شده («عشق») صورت گرفتهاست.
تحلیلگران میگویند این نشانهی پیوند طبقهی متوسط به جنبش اعتراضی میتواند باشد. شاید! میان سوگواری اول و سوگواری دوم ــ به یاری مفهوم ایدئولوژیکِ «امنیت» ــ تا اندازهای همپوشانی وجود دارد، از همین رو در سوگواری نوع اول، «طبقه» جای خاصی ندارد، همه در آن هستند زیرا به آنها گفته شده و آنها باور کردهاند که یک آیکون و شمایل کلیدیِ «امنیت ملی» (سلیمانی) قربانی حملات دشمن شدهاست. در سوگواری نوع دوم، فضای امنیت هم عمومی است و هم خصوصی. از یکسو دولت میثاقِ خود را مبتنی بر ضمانتِ امنیت حریم عمومی (هواپیمای مسافربری) با قتل شهروند و لاپوشانیِ آن شکسته؛ از سوی دیگر و شاید مهمتر برای عضو طبقهی متوسط، دولت حالا امنیتِ خانوادهی خوشبخت هستهای را در خصوصیترین و غیرسیاسیترین حالت وجودیاش دستخوش سیاست مرگبار خود کردهاست.
این همان حسی است که برانگیخته میشود وقتی دولت به اجبار میخواهد به حریم بدن و پوشش، یا اخلاق خصوصیِ شهروند تجاوز کند. دولت تئوکراتیک، فقط دولتِ طبقاتیِ استثمار سرمایه نیست، بلکه فراتر از آن، دولتِ تجاوز به حریمِ خصوصیِ شهروند هم هست. تا امروز، شواهد حاکی از این بود که طبقات متوسط مرفه، در ازای رفاه اقتصادی و تفریحات امتیازورانه، حاضر شدهبودند اقتدار دولتی را بپذیرند و کنشگری سیاسی خود را فقط به بازی موش و گربه بر سر همان امتیازات محدود سازند. اما حالا چطور؟ خطای مرگبار دولتِ ناکارآمد اما به نهایت قسی و قتال و بیرحم، آیا بالاخره به این طبقات تکانی خواهد داد؟ ///
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر