خلافت دیجیتال: جاذبه‌ی مرگبار داعش

نوشته‌ی مالیز رووِن

مترجم: عبدی کلانتری

چاپ اول به فارسی: آگست ۲۰۱۶

 فایل پی دی اف برای چاپ و برای تبلت

آنچه می‌خوانید مقاله‌ای ‌است در معرفی کتاب دولت اسلامی: خلافت دیجیتال نوشته‌ی عبدالباری عطوان روزنامه نگار فلسطینی الاصل مقیم لندن و سردبیر پیشین «القدس العربی» (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۱۵). او کتاب دیگری نیز درباره‌ی «القاعده» و «اسامه بن لادن» نوشته است. نویسنده‌ی این مقاله مالیز رووِن (Malise Ruthven) از کارشناسان اسلام سیاسی است و در این زمینه چند کتاب تألیف کرده است.

در تاریخ نوامبر ۲۰۰۱، دو ماه پس از حمله‌ی القاعده به «مرکز تجارت جهانی» در نیویورک و ساختمان پنتاگون در ایالت ویرجینیا، مقاله‌ای ‌در «گاردین» (لندن) به چاپ رسید به قلم «جیمز بیوکان» رُمان نویس و گزارشگر رویدادهای خاورمیانه، که در آن نویسنده به گونه‌ای ‌تخیلی صحنه‌ای ‌را توصیف می‌کند که در آن «اسامه بن لادن» مهمترین تروریست تحت تعقیب در آن زمان پیروزمندانه وارد مکـّه می‌شود:

آن شب، یک شب معمولی نبود بلکه مقدس ترین شامگاه در مبارک ترین ماه اسلام (لیلت القدر) بود که طبق روایت قرآن در آن وحی به پیامبر نازل شده بود. حالا بیش از پنجاه هزار نفر در صحن داغ مسجد و خیابان‌های  اطراف گرد آمده بودند تا نماز شب را به جاآورند. شیخ عبدالرحمن که صدای خوش او آوازه‌ی جهان اسلام بود قصد منبر کرد اما به محض آنکه قدم جلو گذاشت دستی عبای او را گرفت و به سمت خود کشید. ولوله  در جمعیت افتاد. به جای امام فرد دیگری پا پیش گذاشت، مردی بلند قامت و بدون سلاح در ردای  سفید حج که چهره‌اش را می‌شد همزمان بر صفحه‌ی میلیون‌ها تلویزیون مشاهده کرد: اسامه بن لادن، و در الترام او رزمندگان وفادارش . . . مردان جوان مسلح از میان جمعیت پدیدار شدند و بر درها و مدخل‌ها قفل نهادند و در گوشه ـ کنار تالارها به حالت آماده باش برای شلیک مستقر گشتند. و این چنین بود که قیام آغاز شد، قیامی که به سرنگونی پادشاهی آل سعود در عربستان انجامید.

هرچند اکنون جزییات این داستان  تخیلی  که توصیفی از «بدترین کابوس غرب» به دست می‌دهد تغییر کرده، اما این سناریو امروزه که چهارده سال از آن تاریخ می‌گذرد، به مراتب باورپذیرتر شده است. بن لادن توسط نیروهای رزمی ویژه‌ی آمریکایی (Navy SEAL) در ماه مه ۲۰۱۱ کشته شد، اما جانشین او «ایمان الظواهری» رهبر جدید القاعده (مرکز) بنا به گفته‌ی عبدالباری عطوان دیگر اهمیت‌اش را از دست داده است. جانشین حقیقی و رسمی بن لادن کسی نیست مگر «ابوبکر البغدادی» خلیفه‌ی مرموزِ دولت اسلامی در عراق و شام (داعش یا «آی سیس» ISIS). ابوبکر بغدادی، به عنوان «امیر المؤمنین» در خلافت ِتازه تأسیس ِ داعش تهدیدی است به مراتب سهمناک‌تر برای غرب و رژیم‌های خاورمیانه که توسط تسلیحات غربی پابرجا مانده‌اند نظیر پادشاهی سعودی؛ تهدیدی که هرگز بن لادن  نمی‌توانست از غارهای افغانستان و از پناهگاهش در پاکستان متوجه منافع غرب کند.

به گفته‌ی عطوان در کتاب «داعش: خلافت دیجیتال» یکی از مهمترین عوامل این تحول قدرت و نیرو گرفتن خلافت اسلامی، تخصص کامپیوتری یا دیجیتالی گردانندگان خلافت  است که حضوری چشمگیر در شبکه‌های اجتماعی دارند. عامل دیگر آن است که خلافت بر مساحتی از خاک تسخیرشده میان شرق سوریه و غرب عراق حکم می‌راند که بزرگ‌تر از خاک  بریتانیا است! همان طور که «یورگن تودن هوفر» سیاستمدار و مؤلف آلمانی به دنبال ده روز اقامت در سرزمین‌های زیر کنترل داعش به تأکید گفته است، «ما باید درک کنیم که اکنون داعش یک کشـور محسوب می‌شود.»

عبدالباری عطوان در کتاب «خلافت دیجیتال»، بر اساس سفرهایی که به مرز سوریه ـ ترکیه داشته و مصاحبه‌های آنلاین با خود جهادگرایان و نیز امکان ملاقات با رهبران کشورهای عربی که برای او در این زمینه به عنوان یکی از معتبرترین روزنامه نگاران دنیای عرب تسهیلات قایل می‌شوند، تصویری به دست می‌دهد همه سویه از خلافت داعش به عنوان یک تشکیلات ِمنظم و مدبّر متشکل از کارآیی اداری و کارشناسی نظامی به همراه پیشرفته‌ترین تدابیر در کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی و کامپیوتری.

ابوبکر بغدادی خلیفه‌ی داعش بنا به دلایل امنیتی و نیز بالا بردن شأن باطنی و رازگونه اش، کمتر در مجامع ظاهر شده و به ندرت از خود ردی باقی می‌گذارد. به او لقب «الشـَبَح» و مرد نامرئی داده‌اند زیرا به هنگام سخن گفتن با فرماندهان‌اش نقاب به چهره می‌زند. نام واقعی او «ابراهیم بن عواد بن ابراهیم البدری القریشی» است. به سال ۱۹۷۱ در شهر «سامره»ی عراق متولد شده، جایی که زمانی محل استقرار خلفای عباسی (۷۵۰-۱۲۵۸ میلادی) بود، همان‌ها که الگوی رهبری او هستند. قبیله‌ی «بو بدری» که او تعلق‌اش را دارد از همان سلسله‌ای ‌است که قبیله‌ی قریش یعنی قبیله‌ی محمد پیامبر اسلام را هم شامل می‌شود. به باور ِکلاسیک مسلمانان سـُنی، خلیفه باید از وابستگان قریش باشد.

طبق زندگی نامه‌ی ابوبکر بغدادی که از سوی آژانس رسانه‌ای ‌«الحیات» در شبکه‌های اینترنتی منتشر شده، او از خانواده‌ای ‌مذهبی برخاسته که چندین امام (پیشنماز) و تعدادی از علما (ی قرآنی) را شامل می‌شود. گفته می‌شود که تحصیل‌کرده‌ی «دانشگاه  اسلامی بغداد» است و مدارک  لیسانس، فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و دکترای خود را نیز از همان دانشگاه کسب کرده‌است. تز دکترای  او مربوط به مسایل فقه اسلامی و فرهنگ و تاریخ اسلام بوده است. دوران دانشجویی او مصادف با هنگامی است که صدام حسین دیکتاتور وقت عراق «کارزار ایمانی» را اعلام کرده بود تا با تشویق عصبیت دینی، احساسات ملی مردم را برای مقاومت در برابر تحریمات اقتصادی غرب برانگیزد. این تحریم‌ها توسط ایالات متحده و به دنبال آزاد ساختن کویت (۱۹۹۱) از اشغال نظامی صدام، اِعمال شده بود.

در حالیکه کارنامه‌ی دانشگاهی ابوبکر بغدادی به او این مشروعیت را می‌بخشد که در کنار رهبری سیاسی و نظامی، ادعای هدایت گری دینی هم داشته باشد ــ مرجعیتی که بن لادن و الظواهری نداشتند ــ باید اشاره کرد که تجربیات گسترده‌ی او از میدان‌های جنگ و شهرت‌اش به عنوان یک متخصص زیرک تاکتیک‌های نظامی به او این توان را بخشیده که حمایت فرماندهان کارکشته  و مدیران ارشد رژیم بعثی سابق عراق را از آن ِخود کند.  درین باره عطوان می‌نویسد:

داعش همواره از این امتیاز برخوردار است که دست به حملات غافلگیرانه بزند تا به محض فراهم آمدن فرصت تهاجم بیاغازد. در عوض آنکه «نبرد دائم تا شهادت» را پیشه کند، در جایی که شانس پیروزی ناچیز باشد، بریگادهای داعش عقب می‌نشینند و ناپدید می‌شوند تا در زمان و محل مناسب و بهتر دوباره به هم بپیوندند.

برای نمونه در ماه ژانویه‌ی ۲۰۱۵ به هنگامی که ائتلاف ِزیر رهبری آمریکا داعش را در خاک عراق زیر بمباران گرفته بودند، شورای نظامی داعش تصمیم گرفت فرماندهی نظامی خود را به سوریه انتقال دهد. به رزمندگان در خاک عراق دستور داده شد که در عراق ناپدید شوند و در همان حال خانه‌های تیمی و گُردان ‌های ارتشی داعش در سوریه سر از خاک بیرون کشیدند. در نتیجه، داعش موفق شد سرزمین‌های زیر کنترل خود را در سوریه از ماه اوت ۲۰۱۴ تا ژانویه‌ی ۲۰۱۵ به دو برابر افزایش دهد. گرچه ممکن است بدبینان و شکاکان در صداقت بعثی‌های سابق تردید کنند و انگیزه‌ی آن‌ها را در همکاری با داعش بازگشت به قدرت ِپیشین تعبیر کنند، اما احتمال موجه‌تر آن است که حمایت آنها از داعش از روی اعتقادات دینی باشد. با از دست دادن سرکردگی خود در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان ِمنفوری که «کافر» تلقی می‌شدند، بعثی‌هایی که خود را سابقاً سکولار می‌دانستند اکنون لازم می‌بینند که به ایمان دینی خود بازگردند. نباید تصور کرد که اینان دیگر نمی‌توانند از توان و دانش‌های تخصصی خود  بهره‌گیرند. همان طور که عطوان توضیح می‌دهد، داعش «یک سازمان به نهایت متمرکز و دارای انضباط [اداری و نظامی] است» که شامل تشکیلات پیچیده‌ی امنیتی و اطلاعاتی شده، و دارای این قابلیت که تشکیلات وابسته‌ای ‌به وجود آورد که در سرزمین‌های دیگر داعش را نمایندگی می‌کنند. خلیفه در رأس اقتدار است اما علارغم آنکه موعظه می‌کند که «مرا به هنگام خطا از مشورت خود دریغ ندارید»، هرگونه تهدید و مخالفت یا حتا اختلاف عقیده به سرعت سرکوب می‌شود. ابوبکر بغدادی دو معاون دارد که هر دو از اعضای  سابق حزب بعث عراق‌اند. هر دوی آنها در «اردوگاه بوکا» زندانی و همبند بغدادی بوده اند؛ این اردوگاه زندان بزرگی است در جنوب عراق که آمریکا آن را می‌گرداند و امروزه به آن به چشم «دانشگاه جهادگرایان» می‌نگرند، محلی که بعثی‌های  سابق و شورشگران سـُنی مذهب موفق شدند میان خود پیوندهای دینی و ایدئولوژیک برقرار کنند. «ابومسلم  ال ترکمانی» معاون اول بغدادی خود زمانی عضو تشکیلات مخوف اطلاعاتی ارتش صدام حسین بود. معاون دوم بغدادی «ابوعلی ال انباری» است که او هم زمانی سرلشگر والارتبه‌ی ارتش عراق بود.

ابوبکر بغدادی و معاونان‌اش طراحان اصلی برنامه‌های داعش اند که سپس از طریق هـِرم ِقدرت به مدیران و فرماندهان رتبه‌های پایین‌تر ابلاغ شده، آن‌ها نیز با امکانات و صلاحدید  خود در مراکز زیر کنترل خلافت به اجرا در می‌آورند. علاوه براین، شورهای مشورتی و دپارتمان‌های خاص زیر نظر کمیته‌های ویژه که رهبران‌شان عضو «کابینه»ی بغدادی اند در اداره‌ی امور دست دارند.

مقتدرترینِ این ارگان‌ها «شورای شریعت» نام دارد که وظیفه‌ی به اجراگذاشتن مجازات‌های دهشتناک  برای «جنایت علیه محدودیت‌های الله» (حدود) را به عهده دارد؛ از جمله قطع اعضای بدن و اعدام و نیز یک سلسله مجازات اسلامی که «تغزیر» خوانده می‌شود و هدف آن‌ها بی آبرو کردن مجرم و مجبورکردن او به توبه است. در خلافت، پلیس شرع نیز (مشابه پلیس شریعت در عربستان سعودی) مسؤل اجرای قوانین اسلامی است. پلیس ِمتعارف اکنون در دولت داعش ادغام شده و افراد آن یونیفورم سیاه می‌پوشند؛ خودروهای پلیس نیز حالا آرم داعش را روی خود دارند. عطوان می‌نویسد، «دادگاههای شرع به همه‌ی شکایات رسیدگی می‌کنند، اعم از اینکه دینی یا عرفی (مدنی) باشند، و شاکی می‌تواند یک فرد معمولی یا پلیس باشد.»

در قصبات و مراکز شهری‌ای ‌که در اثر جنگ و سقوط دولت مرکزی خدمات پلیس و دادگستری از میان رفته، این دادگاههای شرع در میان مردم محبوبیت دارند؛ شهروندان می‌توانند مستقیماً به دادگاه شکایت ببرند و پرونده به سرعت به نحوی منصفانه به جریان می‌افتد. گفته می‌شود عدالت بی‌طرفانه اعمال شده و حتا سربازان داعش نیز مشمول همان مجازاتی خواهند شد که افراد غیرنظامی.

یک مسلمان سـُنی اهل شهرک «منبیج» (حوالی شهر حلب) که از سال ۲۰۱۴ زیر کنترل داعش است، فردی که [از لحاظ دینی و سیاسی] خود را «تندرو» نمی‌داند، به عطوان می‌گوید، «درحال حاضر، جرم وجنایت به کلی از میان رفته و این امر مدیون شیوه‌های سازش‌ناپذیر داعشیان و ثابت‌قدمی آنهاست.» مالیات زیر عنوان «زکات» وصول و در مواردی به افراد فقیر و خانواده‌های بی‌ خانمان داده می‌شود که از دیگر مناطق سوریه به آنجا آمده و اکنون نیمی از جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند. منبع خبر عطوان به او می‌گوید اکثر کسانی که تحت ِخلافت زندگی می‌کنند سیاست‌های آموزشی داعش را می‌پذیرند. هرچند تمرکز مواد آموزشی بر اسلام است اما تعلیم علوم تجربی نیز بسیار جدی گرفته می‌شود. (عطوان سندی در این باره ارائه نمی‌دهد.) گذشته از این، معلمان برای نخستین بار پس از ماه‌ها بی حقوقی در نظام پیشین می‌توانند دستمزدشان را دریافت کنند.

«شورای آموزش» ناظر بر سیاست‌های آموزش و پرورش و مواد درسی است که پایه در اسلام ِسلفی دارد، با برداشتی بنیادگرایانه از مفاد قرآن و قوانین شرع. در غالب موارد، همان مواد درسی که در عربستان سعودی تعلیم داده می‌شود ــ به ویژه در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها ــ بدون کم و کاست مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از موضوعات، از جمله بیولوژی (تکاملی)، از مواد ممنوعه به حساب می‌آیند. برخلاف برخی گزارش‌ها، دختران از کسب دانش منع نشده اند. نشریات آنلاین ِداعش مدام مدارس و دانشگاه‌های ویژه‌ی دختران را برجسته می‌کند. هرچند سیاست جداسازی پسران و دختران به طور جدی دنبال می‌شود، طبق قانون زنان از رانندگی منع نشده اند، آن طور که در عربستان مرسوم است.

می توانیم جهادگرایان داعش را «تروریست» بنامیم ـ صفتی عام و نادقیق. اما همان‌طور که عطوان توضیح می‌دهد این جهادگرایان، کارمندانی‌اند که حقوق مناسب دریافت می‌کنند، با انضباط اجرای وظیفه می‌کنند، و حتا زمانی که دست به اقدامات وحشیانه زده، تصاویرش را روی اینترنت می‌گذارند، این کارها را از روی یک استراتژی فکرشده و منسجم انجام می‌دهند: به صلابه کشیدن، گردن زدن، قلب قربانیان ِتجاوز را درآوردن و روی سینه‌ی آنها نشاندن، اعدام‌های دست‌جمعی، پرتاب همجنس‌گرایان از بالای ساختمان‌ها، کله‌های بریده شده‌ای ‌که سر ِنرده‌ها نصب شده یا اسباب بازی کودکان خندان ِ«جهادی» شده‌اند ــ کودکانی که به تازگی خود یادگرفته‌اند چگونه به سر ِزندانیان شلیک کنند ـ همه‌ی این تصاویر به دقت و مهارت بسته‌بندی شده و از طریق «دپارتمان رسانه‌ها» در شبکه‌های اجتماعی تکثیر می‌شوند. به محض آنکه  یک اقدام بی رحمانه‌تر جای اقدام قبلی را می‌گیرد تیتر اول روزنامه‌ها و رسانه‌های جهانی در این تبلیغات ضمانت شده است.

نه تنها این اقدامات به هیچ وجه یک مراسم جشن پرهرج و مرج سادیستی نیست بلکه ترور داعش سیاستی است حساب شده که به طور سیستماتیک از ادبیات جهادی پیروی می‌کند. یکی از منابع مهم این سیاست‌ها جزوه‌ای ‌است با عنوان «مدیریت وحشی‌گری» (The Management of Savagery) نوشته‌ی تئوری‌پرداز القاعده «ابوبکر ناجی». این رساله که در سال ۲۰۰۴ میلادی تکثیر شد، و به طور گسترده‌ای ‌از سوی جهادگرایان نقل قول می‌شود، همزمان توجیه خشونت و راهنمای عمل (الگویی برای خلافت) است. این رساله عمیقاً از تعلیمات و نوشته‌های «تقی‌الدین ابن تمیه» (۱۲۶۳-۱۳۲۸ میلادی) عالـِم و الاهیات‌دان سده‌های میانه پیروی می‌کند؛ دانشمندی که تعلیمات‌اش الهام‌دهنده‌ی جنبش وهابی بوده و نزد اسلامگرایان از اعتبار بالایی برخوردار است زیرا حکومت‌کنندگان را موظف به رعایت و اجرای اسلام ِراستین می‌کند.

ابوبکر ناجی که در سال ۲۰۰۸ توسط حمله‌ی هوایی یکی از ملخک‌های آمریکایی کشته شد، بر این عقیده بود که خشونت در ذات نبرد نهفته و یک مرحله‌ی ضروری در تأسیس خلافت است. او به طور اخص به غزوات پیامبر اسلام اشاره می‌کند و نیر به «جنگ‌های [ضد] ارتداد» (حروب الرده) که خلیفه ابوبکر نخستین جانشین محمد (۶۳۲-۶۳۴) به راه انداخت تا قبیله‌های از دین برگشته را، که پس از مرگ پیامبر «بیعت» خود را با او تمام شده می‌دیدند، سرکوب کند. ابوبکر ناجی دوران جدید وحشیگری را زیر عنوان عصر «آزردگی و از پا افتادگی» برمی شمارد که، به گفته‌ی عطوان، «ابرقدرت‌ها از لحاظ نظامی تحلیل می‌روند زیرا مدام زیر تهدید نیروهای جهادی قرار دارند.» او می‌نویسد آمریکاییان، «به درجه‌ای ‌از سـستی و زن صفتی (effeminacy) تنزل پیداکرده‌اند که آنها را از ادامه‌ی طولانی نبرد ناتوان می‌کند.» هدف ناجی، به گفته‌ی عطوان، آن است که، «آمریکا را به جایی سوق دهد که دیگر نتواند از پراکسی‌هایش (مؤتلفان محلی اش) علیه اسلام و جنگ روانی رسانه‌ای ‌نفعی ببرد و در نتیجه  مجبور شود خود به طور مستقیم پا به میدان جنگ بگذارد.»

انواع «وحشی‌گری» که در جزییات توسط ابوبکر ناجی توصیف شده، در عین اینکه خود از جنگ‌های اولیه‌ی اسلام الهام می‌گیرد و آنها را به آینده‌ای ‌فرا می‌افکند که در آن با نمایش ِنهایی آخرالزمانی در شمال غربی سوریه به پایان برسد، داعش تأثیر استراتژی ترور خود را از طریق نشان دادن صحنه‌های خشونت و مرگ بر پرده‌های تلویزیون و صفحه‌ی موبایل‌ها بالا می‌برد. با این همه، بیرحمی تنها یک عامل در میان موج تصاویری است که از طریق رسانه‌های ارتباطی ظریف و پیچیده‌ی داعش به اینترنت واریز می‌شود. طبق گفته‌ی عطوان، خلافت در عین حال همچون مکانی معرفی می‌شود که

از لحاظ عاطفی جاذبه دارد و در آن انسان احساس «تعلق» می‌کند و هر فرد «برادر» یا «خواهر» محسوب می‌شود. نوعی زبان عامیانه نیز با درآمیختن ِعبارات اسلامی یا کوتاه شده‌ی آن‌ها با زبان کوچه و خیابان در میان انگلیسی‌زبان‌های همقطار در شبکه‌های اجتماعی رایج شده تا تصویر نوعی «جهادی کول» را عرضه کند. منزل و مکان تعلقی خوشحال و سرزنده از طریق تصاویر اینستاگرام که در آنها رزمندگان در حال بازی با گربه‌های پشمالواند و دختران ِنمونه‌ی جهادی با افتخار عکس خوراک‌هایی که درست کرده‌اند را به نمایش می‌گذارند.

ایده‌ی تجدید حیات خلافت برای اسلامگرایان عصر جدید پس از الغای رسمی خلافت عثمانی توسط کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۴ میلادی، همواره نوعی رویای بازگشت محسوب می‌شده است. این خصلت جلب‌کننده، که به دقت از سوی ابوبکر بغدادی و همقطاران او از راه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی پرورانده و پروبال داده شده، برای مصرف ِفراملـّی است و بسیج گروه‌هایی که [در اقصا نقاط جهان] در فراسوی قبیله‌های متعدد و جمعیت‌های محلی جهان مسلمانان را می‌سازند. از این طریق، آنها به طرز بی‌سابقه‌ای ‌موفق شده‌اند از رزمندگانی «بیعت» بگیرند که در مکان‌های دور از یکدیگر می‌زیند نظیر نیجریه، پاکستان، یمن، و به تازگی در لیبی که داعش درخاک آن موفق به ایجاد یک فرودگاه در شهر «سیرته» شده که زادگاه معمر قذافی رهبر سابق لیبی است.

یکی از مؤثرترین حربه‌های روانی جهادگرایان به کارگرفتن رویای «شهادت» است ــ مضمونی که زیرکانه در کنار تصاویر زندگی عادی و روزمره جاسازی شده است. کلوزآپ‌های صورت خندان ِمبارزان به خاک افتاده به طور مکرر پُست می‌شود  همراه با «سلام» دادن مخصوص داعش، انگشت اشاره به سمت آسمان. در یکی از پیامک‌های توئیتری، یک زن اهل بریتانیا «مژده / طوبا» (glad tidings) ی خود را چنین همخوان می‌کند:

شوهر عزیزم رحیم‌الله، تو بهترین معامله را با روح خود انجام دادی و در ازای آن به جنّت (بهشت) قدم خواهی گذاشت که الله ترا به عنوان شهید خود بپذیرد.

همین زن، به گفته‌ی عطوان، «پنج ساعت قبل‌تر عکسی از یک کاسه‌ی دِسـِر کِرِم‌دار با شُکلات تابلرون روی آن پست کرده بود.»

ابوبکر ناجی، در تشویق جوانانی که خود پیشتر از راه تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری با خشونت مجازی آشنا شده اند، اصرار می‌ورزد که در مأموریت‌های انتحاری فرد مجاهد باید «آن اندازه مواد منفجره به کار بگیرد که نه تنها ساختمان‌ها را نابود سازد [بلکه] باعث شود زمین به تمامی همه چیز را ببلعد و در خود فروبرد. با چنین شیوه ای، میزان ترس و وحشت دشمن چندین برابر شده و اهداف رسانه‌ای ‌حاصل آمده است.»

استفاده از مواد منفجره به این نحو به عنوان تبلیغات در کنار اهداف نظامی را می‌توان مقایسه کرد با تاکتیک‌های «شوک و مهابت» (Shock and Awe) مورد علاقه‌ی «دانالد رامزفلد» [وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش] و کالین پاول [رهبر نظامی و سپس وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در همان دوران] در بمباران سراسری ِشهر بغداد به سال ۲۰۰۳. شهرتی که در دنیای مجازی ِاینترنت نصیب این رزمندگان بی‌باک ِجهادی شده، باعث وحشت و ترس در دل سربازان عراقی و سوری‌ای ‌شد که به جای مقاومت از میدان جنگ گریختند. تنها کـُردها و شیعی‌ها بوده‌اند که هنوز برای مقاومت در برابر داعش انگیزه دارند.

ترور به منظور ایجاد وحشت جنبه‌ی شخصی نیز دارد. ابوبکر ناجی می‌نویسد گروگان‌هایی که بهای بازخرید جان‌شان پرداخت نشود باید «به مدهش‌ترین صورت از میان برداشته شوند تا دل دشمنان و هواداران شان را مالامال از دلهره کند.»

شهروندان آمریکایی ــ «جیمز فولی» و «ستیون ساتلاف» ــ جلوی دوربین در لباس یک‌تکه‌ی نارنجی (یونیفورم زندانیان در زندان گوانتانامو) به همین شیوه جلوی دوربین اعدام [گردن زده] شدند. این نمایش‌های تئاتری ِآنلاین موجب می‌شود که قتل را همچون نوعی «قصاص» (مجازات به مثل) به حساب آورد که شیوه‌ی مرسوم [اجرای عدالت] در قانون اسلام است.

آنطور که عطوان اشاره می‌کند، این صحنه‌های تئاتری ِدهشت‌بار به طرزی متبحرانه و مبتنی بر تخصص از سوی اداره‌ی رسانه‌های همگانی ِخلافت در جهان پخش می‌شود، اداره‌ای ‌که در حال حاضر زیر نظر یک کارشناس سوریه ای‌ـ‌آمریکایی (متولد فرانسه) آموزش دیده در ایالت ماساچوستز آمریکا می‌چرخد. دپارتمان اطلاعات همگانی زیر مدیریت «ابومحمد ال عدنانی ال شامی» است که طبق توصیف عطوان، «مهم‌ترین چهره در حکومت اسلامی پس از خلیفه ابراهیم و معاونان اوست.» این شخص، «گوبلز» دولت اسلامی  است. [اشاره به «جوزف گوبلز» وزیر تبلیغات هیتلر] عدنانی پشت تعدادی از اقدامات تبلیغاتی بسیار تحریک‌کننده بوده، از جمله یک سخنرانی در اینترنت که به «گرگ‌های تنها» یعنی به جهادی‌های مقیم کشورهای غربی توصیه می‌کند، «دست به کشتار شهروندان در کشورهایی بزنند که وارد ائتلاف نظامی علیه داعش شده اند، با هر وسیله‌ای ‌که خود صلاح می‌دانند.» شیوه‌هایی نظیر زیرگرفتن عمدی ِافراد با اتوموبیل. پس از ایراد این سخنرانی، به فواصل کوتاه از یکدیگر، مواردی از تصادفات و مصدوم کردن افراد پیاده با خودرو در کانادا، فرانسه، و اسراییل گزارش شد. [این روش، مدتی پس از نوشتن این مقاله توسط یک جهادی به نام «محمد لاهویی بولل» در شهر «نیس» فرانسه به کار گرفته شد. این جهادی در روز جشن باستیل با کامیون از روی مردم رد شد و نزدیک به نود نفر را به قتل رساند. متعاقباً، در ماه جولای ۲۰۱۶ دولت‌های فرانسه و آمریما چند دهکده را در سوریه (شمال «منبیج» ) بمباران کردند که طی آن نزدیک ۱۲۰ غیرنظامی کشته شدند. مترجم]

عطوان توصیف می‌کند چگونه دپارتمان رسانه‌های همگانی در حکومت اسلامی با استخدام ارتشی از روزنامه نگاران، عکاسان، و ادیتورهای حرفه‌ای ‌قادر شده ویدئوهای درجه اول با کیفیت تولیدی بالا بسازد و در اینترنت پخش کند بدون آنکه بتوان آن‌ها را ردیابی کرد. این مبارزان از «وی پی ان» (شبکه‌های خصوصی ِمجازی) استفاده می‌کنند تا آدرس اینترنتی (آی پی) خود را پنهان نگه دارند و تارنماهایی که قادرند به «اینترنت پنهان» (Dark Internet) نفوذ کنند (یکی از این‌ها را اداره‌ی اطلاعات نیروی دریایی ایالات متحده ساخته بود)؛ این همان حیطه‌های تاریک اینترنت است که معمولاً مرکز تجمع پورنوگرافرهای کودکان و مجرمان مشابه است.

طی سال ۲۰۱۴ واحد اطلاعاتی ِوزارت امور خارجه‌ی آمریکا توانست ۴۵۰۰۰ (چهل و پنج هزار) صفحه‌ی جهادی را از اینترنت بیرون کند و همزمان پلیس شهری ِبریتانیا نیز موفق شد در هفته ۱۱۰۰ (هزار و صد) صفحه‌ی مشابه را پاک کند. اما جای تردید است که این عملیات الکترونیکی ِضدجهادی موفقیتی بیشتر از تلاش‌های پلیسی برای تعطیل جرایم اینترنتی و حلقه‌های کودک‌آزاران داشته باشد. مثل همه‌ی مجرمان، این جهادی‌های سایبری همیشه یک گام جلوتر از آژانس‌های دولتی (و شرکت‌های خدمات اینترنتی ِخواهان تعطیل آنها) حرکت می‌کنند.

مؤمنان را در برابر انتخاب گذاشتن، میان بهشت و جهنم، آمرزش و لعنت، به کارگیری ِزبان و تصاویر شورانگیز از دیرباز حربه‌ی واعظان بوده، همان طور که «ویلیام سارجنت» روانشناس در اثر کلاسیک و معروف خود «نبرد برای تسخیر ذهن‌ها» (۱۹۵۷) مطالعه کرده و موارد «مغزشویی» و گرویدن دینی را نشان داده است. داعش دیگر نیازی به واعظ منبری ندارد. در عوض در شبکه‌های اجتماعی جریان‌های «خود رادیکالیزه ساختن» به راه می‌اندازد که در آن‌ها هزاران مسلمان خارجی و پاره‌ای ‌تازه مسلمان به اراده‌ی خود به التزام حکومت اسلامی درمی آیند.

عطوان که خود در اواخر ۲۰۱۴ به مناطق مورد بحث سفر کرده بر این عقیده است که تعداد رزمندگان داعش به مراتب بیشتر از رقم صدهزار است که معمولاً در رسانه‌های غربی گزارش شده و از این تعداد یک سوم (دست‌کم سی هزار) رزمندگان خارجی‌اند یعنی کسانی که اصلیت عراقی و سوری ندارند. طبق گزارش«انستیتوی واشنگتن» بیشترین تعداد آنها را اهالی لیبی (۲۱ درصد) سپس تونسی‌ها و سعودی‌ها (۱۶ درصد)، اردنی‌ها (۱۱ درصد)، مصری‌ها (۱۰ درصد)، و لبنانی‌ها (۸ درصد) تشکیل می‌دهند. داوطلبان ترکی نیز کمتر به شمارش آمده‌اند و تعدادشان چیزی در حدود دوهزار نفر است. از اروپا، بریگادهای فرانسوی در رده‌ی اول هستند (متشکل از اهالی فرانسه و بلژیکی‌های با اصلیت آفریقای شمالی)، که ۶ درصد از کلّ را تشکیل می‌دهند و پس از آنها بریتانیایی‌ها با چهارونیم درصد. «مقامات استرالیا با کمال تعجب متوجه شدند که حدود دویست نفر از اهالی کشورشان به داعش پیوسته‌اند که از لحاظ سرانه بالاترین در میان کشورهای صادرکننده‌ی جهادی‌های خارجی است.»

گرویدن به دین و بسیج برای عملیات تنها دستاورد اینترنتی داعش نیست. علاوه برآن، همانند گانگسترها، این جهادی‌ها از «پول اینترنتی» (بیت کوین) و شکل‌های دیگر «ارز مجازی» سود می‌برند مثل کارت‌های اعتباری‌ای ‌که ارزش‌شان در خود آنها نگهداری شده و ارزش نقدی آنها از قبل توسط موبیل‌های ارزان ِدورانداختنی پرداخته شده، و از این راه ردیابی صاحب اعتبار در سرمایه اندوزی یا انتقال پول بسیار دشوار می‌شود. اما منبع اصلی درآمد داعش نفت است. هرچند داعش دو پایگاه نفتی ِزیر کنترل‌اش را پس از تسخیر مجدد تکریت توسط نیروهای حکومتی از دست داد، هنوز هم تشکیلاتی ثروتمند محسوب می‌شود که «دارای منابع درآمد متعدد قانونی و غیرقانونی همراه با شرکای محلی و بین‌المللی است.»

بودجه‌ی دولت اسلامی را «شورای اقتصادی»ی داعش اداره می‌کند که هر ماه مارس گزارش سالانه‌اش را تدارک می‌بیند. این گزارش‌ها در جزییات عملیات نظامی را توصیف کرده و هزینه و درآمد آنها را مشخص می‌کنند. در ماه ژانویه‌ی ۲۰۱۵، مجموع مبالغ دریافتی در مناطق تحت کنترل داعش دو میلیارد دلار بوده که بودجه‌ی نظامی نیز ۲۵۰ (دویست و پنجاه) میلیون دلار افزایش داشته است.

جالب اینکه در اثر تحریمات نفتی ِآمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه دولت سوریه، داعش توانسته با فروش مستقیم نفت به همان دولت که با آن می‌جنگد، یعنی رژیم بشار اسد، سود کلان ببرد و در ضمن بر این سؤظن دامن زند که خود اسد نیز دست داعش را بازگذاشته که از شر اپوزیسیون ِظاهراً میانه‌روی سوری (مورد حمایت غرب) خلاص شود. خسارتی که حملات هوایی آمریکا به مناطق نفتی ِ «دیرالزور» وارد کرد، توسط پیروزی داعش در «پالمیرا» (تدمور) جبران شد، منطقه‌ای ‌که دو پایگاه نفت طبیعی و معدن فسفات (بزرگ‌ترین در سوریه) را در بر می‌گیرد.

منابع دیگر درآمد داعش عبارت اند از سرقت بانک‌ها، باج برای آزادی گروگان‌ها، «کارمزد» نگهبانی ِجاده‌ها و نوعی «مالیات» که بر تاجران اعمال می‌شود. مدیریت اقتصادی ِاین درآمد به گفته‌ی عطوان تنها از عهده‌ی «یک کلیت شبه‌ دولتی ِبزرگ برمی آید که به خوبی (با پیروی مستقیم از قوانین اسلامی) سازمان یافته است.» جزیه یا مالیات سرانه که در عصر امپراتوری عثمانی از یهودیان و مسیحیان اخذ می‌شد اکنون به همان شکل از غیرمسلمانان گرفته می‌شود و در همان حال «غنایم جنگی» (شامل اسیران زن یا کنیزان و بردگان) نیز میان جنگجویان بر طبق قوانین قرآنی تقسیم می‌شود.

در میان این غنایم جنگی، یافته‌های باستان‌شناسی در شهر پالمیرا است که به معرض فروش گذاشته می‌شوند. عموماً ساختمان‌های باستانی تنها پس از آنکه اشیاء ارزشمندشان ربوده شده مورد تخریب قرار می‌گیرند. علاوه بر پالمیرا (نخستین مکان باستانی که مستقیم از تصرف دولت سوریه به چنگ آمد)  تخریب کنندگان ودزدان بازمانده‌های تمدنی توانسته‌اند به اشیاء و ساخته‌های دوران هلنی و بیزانسی در شهرهای آپامیا، دورا اورپوس، و دره‌ی رقعه نیز دست پیدا کنند.

محمد عطوان، علاوه بر توصیف ساختار داخلی حکومت اسلامی و نحوه‌ی به کارگیری اینترنت، از تاریخچه و آغاز فعالیت داعش نیز تصویری دقیق ارائه می‌دهد. جایی که نخست به عنوان شاخه‌ی تشکیلات القاعده در عراق به رهبری ابومصعب الزرقاوی کارش را آغاز کرد؛ برخلاف روش اسامه بن‌لادن که قصد متحد کردن همه‌ی شاخه‌های اسلام را داشت، ال‌زرقاوی ضمن سازمان دادن حملات مرگبار علیه مساجد شیعی و مراکز زیارت شیعیان، از گفتار فرقه‌گرایانه‌ی الاهیات افراطی ِوهابی سود گرفت. عطوان بر این باور است که استراتژی کلی ابومصعب زرقاوی برای مقابله با اشغال نظامی آمریکا این بود که حاکمیت شیعی عراق را وارد یک جنگ داخلی با اهالی سـنی ‌کشور کند. با این استراتژی او می‌توانست حمایت جمعیت بومی ِسـُنی را جلب کرده و همزمان رزمندگان تازه نفسی را از کشورهای همسایه که اکثریت جمعیت شان سنی است (سوریه، اردن، ترکیه، و عربستان) به استخدام درآورد. با توجه به وضعیت کنونی عراق و سوریه، این استراتژی به خوبی ثمر داد.

در ماه ژوئن (جون) ۲۰۰۶، پس از آنکه زرقاوی بدون رعایت احتیاط تصاویری به شکل «رمبو» (جنگنده‌ی سینمای‌هالیوود) روی اینترنت گذاشته و در نتیجه از سوی جنگنده‌های هوایی آمریکا شناسایی شد و محل او لو رفت، در حمله‌ی هوایی کشته شد.

این درسی بود برای جانشینان او در «دولت اسلامی» که هسته‌ی اولیه‌ی داعش را شکل دادند. می‌توان گفت طی یک پروسه‌ی داروینی [بقای اصلح و حذف شاخه‌های ضغیف‌تر] آن عده از جهادی‌هایی که نتوانستند به دانش سیستم‌های پیچیده‌ی حفاظت سایبری دست پیدا کنند، خود به خود حذف شدند تا میدان نبرد به دست رزمندگانی بیفتد که به مراتب از برادران جهادی خود در تکنیک و علم دیجیتالی پیشرفته‌تر بودند.

عطوان یادآور می‌شود که هیچکدام از جانشینان زرقاوی، از جمله بغدادی (امیرالمؤمنین کنونی خلافت) با رهبران القاعده (بن لادن وجانشین او ایمان ال ظواهری) دست به بیعت نزدند. از لحاظ فنی، داعش در عراق و سوریه طی هشت سال گذشته تشکیلاتی مستقل بوده است و درست به همین دلیل توانسته رزمندگان گروه‌های رقیب را به خود جلب کند. از جمله کسانی که «جبهه ال‌نصره» (متصل به القاعده) را ترک کرده بودند. جبهه النصره که حمایت‌اش را از سوی دولت قطر و سایر دولت‌های غربی خلیج (فارس) می‌گیرد، اکنون در صف جلوی اپوزیسییون ضد بشار اسد قرار دارد. در عوض، داعش به جای آنکه مستقیم دمشق را مورد تهدید سیاسی قرار دهد، عمده‌ی تلاش خود را در جهت تثبیت دولت مستقل متعلق به خود به کار برده است.

اکنون سوآل این است که همه‌ی این جریان‌ها به کجا ختم می‌شوند؟ در اوایل ماه جون ۲۰۱۵، بیست و چهار کشور مؤتلف به رهبری آمریکا و فرانسه در یک گردهمایی در پاریس موفق نـشدند استراتژی تازه‌ای ‌برای اوضاع سوریه ارائه دهند. به هنگامی که داعش موفق شده شهر رامادی مرکز ایالت عنبار در عراق و نیز اطراف شهر حلب در سوریه را زیر کنترل بگیرد، حملات هوایی نیروهای مؤتلفه برای عقب نشاندن داعش چندان اثری نداشته است. تنها نیروهایی که تا اندازه‌ای ‌توانسته‌اند جلوی رشد آمیب‌آسای داعش را بگیرند پیشمرگه‌های کرد و میلیشیای شیعی زیر نظر دولت اسلامی ایران بوده است. اما ورود میلیشیای شیعی تنها به دامن زدن بیشتر جنگ‌های فرقه‌ای ‌(سنی و شیعی) منجر خواهد شد.

حمله به مساجد شیعی نه تنها در عراق (که در آن اکثریت با شیعیان است) بلکه دامن‌گیر ایالت شرقی ِعربستان سعودی (که بیشترین مناطق نفتی را دارد) نیز شده است. هرگونه تلاش از سوی رژیم عربستان در دفاع از اقلیت شیعی خود (که سال‌هاست مورد تبعیض دولتی قرار دارند) قطعاً به نفع داعش تمام خواهد شد زیرا آن‌ها شیعیان را به مثابه از دین برگشتگان می‌بینند. بنا به توضیح عبدالباری عطوان، دربار آل‌سعود و خلافت داعش هر دو مدعی هستند که صرات حقیقی ِاسلام را طبق آموزه‌های قرن هجدهمی محمدبن عبدالوهاب در پیش گرفته‌اند و همزمان هریک دیگری را متهم به ارتداد می‌کند.

تردیدی نیست که کدام یک از این ادعاها در چشم اهالی عربستان از اصالت بیشتری برخوردار است. در یک همه‌پرسی ِاینترنتی که در ماه جولای (ژوییه) ۲۰۱۴ انجام شد، ۹۲ (نود و دو) درصد از شهروندان سعودی بر این نظر بودند که داعش «طبق ارزش‌های اسلام و قوانین اسلامی» عمل می‌کند. وقتی که خاندان شبه‌‌خلافت آل‌سعود مدعی است که به عنوان «حافظ دو زیارت‌گاه مقدس» (مکه و مدینه) رهبری جهان اسلام را در دست دارد، در برابر چنین ادعایی، داعش بر این نکته پامی فشارد که «خاندان سلطنت با علاقه‌ی مفرطی که به تجملات و فساد دارند عملاً از لحاظ اخلاقی و موقعیت ایدئولوژیک، فاقد صلاحیت چنین رهبری‌ای ‌هستند.»

ارزش‌ها و کام‌پرستی‌های سلسله‌ی آل‌سعود از آنجا پیداست که شهر مقدس مکه را تبدیل به مکانی برای مال‌اندوزی کرده، در آنجا بزرگ‌ترین هتل دنیا را قرار است بسازند با هفتاد رستوران و ده هزار تخت خواب، آن هم به شکل کیک عروسی مورد علاقه‌ی خاندان سعود، با ساختمانی چهل و پنج طبقه، که پنج طبقه‌ی اصلی ِآن منحصراً برای اعضای فامیل سلطنتی درنظر گرفته شده است. درحالیکه بهای نفت هر روز تنزل می‌کند، شاهزادگان سعودی و همقطاران شان در انتظار سود بادآورده‌ای ‌نشسته‌اند که از طریق «جلب رضایت ثروتمندترین زائران کشورهای خلیج [فارس]» نصیب شان خواهد شد. درست در همین جاست که خلافت داعش، گفتار بت‌شکنانه‌ی وهابی (و الاهیات ضدشیعی اش) را‌ از آن ِخود کرده و مشروعیت حاکمان سعودی را به مصاف می‌طلبد و این مصاف به مراتب مؤثرتر از هرگونه جنبش جمهوری‌خواهی بوده و هست. درحالیکه عراق و سوریه درحال فروپاشی‌اند و ایالات متحده‌ی آمریکا میان دو استراتژی مخالف مانور می‌دهد (در عراق متحد با ایران و در سوریه در مقابله با ایران)، شاید دیر یا زود هنگام آن فرا برسد که کابوس جیمز بیوکان (که در ابتدای مقاله آوردیم) سرانجام به واقعیت تبدیل شود.

/// نهم ژوئن ۲۰۱۵

فرجام ِ برجام

روز پس از تصویب برجام  ـ یک سال پیش

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، جولای ۲۰۱۵

بسیاری از تفسیرگران برآنند که امضای توافق هسته‌ای به معنی عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با غرب و «ورود ایران به جامعه‌ی جهانی» پس از سه دهه است؛ با رفع خطر «دشمن»، شرایط برای بهبود اوضاع داخلی و «نورمالیزه شدن» سیاست خارجی مهیاتر خواهد شد. من اینطور فکرنمی کنم. منفعت توافق هسته‌ای البته در رفع تحریم‌ها و کم کردن تنش میان نظامی‌گرایان دو طرف است. رونق نسبی بازار و جُنب و جوشی در فضای فرهنگی این سوی خطوط قرمز از نتایج مثبت امضای توافق خواهد بود. این به جای خود. اما تحلیل من از ساختار بلوک‌های قدرت در ایران، و نیز ایدئولوژی ِ این تئوکراسی ِنظامی‌گرای ضدامپریالیست (جهان بینی‌ای که اساس ِ مشروعیت آن است)، به این معنی است که غرب ستیزی، مدرنیته ستیزی به ویژه آمریکا ستیزی، رکن اصلی سیاست داخلی و خارجی ِنظام باقی خواهد ماند. خمینیسم یا اسلامگرایی ِشیعی به مثابه یک سیستم مهم ایدئولوژیک ِجهان سومی، در ساختار ژنتیک نظام ادغام شده و حذف آن به معنی ِ حذف بلوک قدرت بالادست است.

جناح نئولیبرال ِهاشمی و روحانی که بلوک پایین دست است، تنها زمانی می‌تواند این معادله را به هم بزند که بازوی نظامی و اقتصادی بسیار قوی‌تری را پشتوانه داشته باشد. این یک حکومت نفتی ِبسـیجی و پوپولیست است. نظامی گرایی ِداخی و خارجی ِآن هم پوپولیستی است. وجهه دارد! با کمک چین و روسیه و آسیای شرقی می‌تواند بخشی از امتیازهای اقتصادی ِبالقوه‌ی نئولیبرالیسم را هم از آن خود کند. با پیدایش داعش در سیاست جهانی، اسلامگرایی شیعی دیگر حتا واکنش جدی‌ای هم در میان روشنفکران اپوزیسیون برنمی انگیزد آن طور که در دهه‌ی نخست حیات جمهوری اسلامی شاهدش بودیم؛ در حقیقت آنچه «نورمالیزه» شده آشتی ِ اپوزیسیون چپ/لیبرال/سکولار ایرانی و غیرایرانی با اسلامگرایان شیعی است. این را حتا در صفحات نیویورک تایمز هم می‌توان به وضوح دید. به این تصور دامن می‌زنند که اگر خطر اپوزیسیون ِ ضد اوباما در کنگره‌ی آمریکا (نئوکان‌های مدافع تغییر رژیم) و خطر لابی اسراییل برطرف شود، نظام ولایت فرصت می‌یابد از درون استحاله‌ی دموکراتیک پیدا کند. مقاومت داخلی در برابر توتالیتاریسم یا سرکوب شده است یا اهلی و دستاموز. چهره‌ی فاشیسم ِدینی هم «دوستانه» تر شده است بدون تغییری در سرکوب کارگران و زنان و اقلیت‌های دینی و قومی و جنسی؛ فعالان حقوق بشر یا زندان‌های درازمدت می‌گیرند یا با ضمانت خاموشی پس از شش ماه یا یک سال تأدیب، به کنج ساکت خانه‌های شان تبعید می‌شوند. سفله پروری و فرهنگ میانمایگی، و بساط توبره و آخور ِ لابی‌گران و فرصت طلبان از همیشه پر رونق تر خواهد شد. این‌ها هم از نتایج توافق هسته‌ای خواهد بود. در این فضاست که تفسیرگران در رسانه‌ها خامنه‌ای و ظریف و روحانی را معماران بزرگ امید و امنیت و احترام ِملـّی قلمداد می‌کنند و در میانه‌ی جهنم جنگ افروزی‌های منطقه، نظام ولایت آخوندان و پاسداران می‌شود بهشت خاورمیانه.
 /// ع. ک.

آیا توافق هسته‌ای یک نقطه عطف تاریخی است؟

 آیا جامعه‌ی مدنی شکوفا خواهد شد؟ 

آیا ارتباط سیاسی و دیپلماتیک ایران با دنیا به حال عادی باز خواهد گشت؟

 با شرکت عبدی کلانتری، بابک مینا، فرخ نگهدار، داریوش محمدپور 
صفحه‌ی دو آخر هفته (بی بی سی) 

 مناظره یک ساعت

~

پاسخ‌ها:

احسان منصوری : جمهوری اسلامی درست برخلاف ادعای شما بسیار پراگماتیک‌تر و عملگراتر بوده. مدل شما از توضیح تمام اتفاقات سال‌های گذشته ناتوان است. همین حکومتی که ایدئولوژیک و غرب ستیز و آمریکا ستیز می‌دونید سال‌هاست برای چنین توافقی تلاش کرده. از زمان خاتمی به این سو. حتی در دوره احمدی‌نژاد و در اوج شعارهای تهاجمی احمدی نژاد دست کم دوبار به طور جدی تا پای امضای توافقی تاریخی پیش رفته اما طرف مقابل نپذیرفته. ساده است که به شعارهای بسیج کننده بدنه اجتماعی حکومت که به کار آخر نماز جمعه میاد برای تفسیر رفتار پیچیده حکومت استناد کنی،  اما از توضیح وقایع ناتوان خواهیم بود. برگردم به اصل حرفتان. توافق حکومت ترس خورده و نگران را که دغدغه‌های امنیتی دارد و باز کردن درهای کشور را دارای ریسک مرگ و زندگی می‌داند از گوشه‌ی انزوا خارج می‌کند. همین اتفاق امکانات بی شماری برای تغییرات درون زا ایجاد خواهدکرد.

~

پاسخ به آقای منصوری: پراگماتیسم نظام ولایت بر اساس غریزه‌ی بقا و همیشه به نفع مصلحت نظام بوده، نـه تضعیف قدرت بلوک اصلی ِایدئولوژیک که همان ائتلاف اسلامگرایان ِ رادیکال، نظامی گرایان، و مهندسان هسته‌ای باشد. برعکس، پراگماتیسم و مصلحت نظام دست آن‌ها را در سیاست داخل و خارج قوی‌تر کرده. در یادداشت بالا، من با کسانی مخالفت می‌ورزم (از جناح راست و چپ در برنامه‌ی تلویزیونی بی بی سی) که وانمود می‌کنند پس از توافق هسته‌ای به فاصله‌ی کوتاهی عقلانیت بازار جایگزین مشت آهنین ولایت خواهد شد. اختلاف شان تنها سر این است که رونق بازار آیا شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند یا کمتر. حرف من آن است که پراگماتیسم جناح حاکم در قدرت ــ که بر نفت و نظامیگری و اسلامگرایی ِضدمدرنیته استوار است ــ باعث نمی‌شود که آن‌ها عرصه را خالی کنند و به طرفداران جناح غربگرا بسپارند. ع. ک.

~

احسان منصوری :  مراد از پراگماتیسم هم همین است. حکومتی که توان محاسبه سود و زیان خود را دارد و از دیوانگان ِمعتقد به روایات آخرالزمانی که برای ماموریتی الهی مشغول ساخت بمب اتم و آماده ساختن مقدمات ظهورند تشکیل نشده. وجه عاقلانه نظام همیشه در تحلیل‌های اپوزوسیون تحت الشعاع شعارهای ایدئولوژیک و مذهبی آن قرار داشته. در مورد اتحاد اسلام گرایان رادیکال و نظامی گرایان با شما مخالفم. نیروهای یک دستی در داخل حکومت قرار ندارند. اختلاف نظر بین خامنه‌ای و نزدیکانش در بیت رهبری و باندهای نظامی متنفع از شرایط تحریم روشنه. در مورد عقلانیت بازار هم بعید نیست. مدل چین نشان می‌دهد می‌شود سرمایه داری را بدون دموکراسی وارد کرد. احتمالا جمهوری اسلامی هم چنین تمایلاتی دارد. من نشنیدم این تحلیل گران که گفتید معتقد به حذف آن مشت آهنین باشند. اگر اینطور گفتند حق با شماست. اما دست کم امید به امکانات بیشتر برای اصلاح طلبان و تحول‌خواهان واقع بینانه ست.

~

پاسخ به آقای منصوری: مفهوم «بلوک قدرت» به معنی این نیست که اعضای آن اختلاف نظر نمی‌توانند داشته باشند. آنچه اتحادشان را در برابر بلوک رقیب مستحکم می‌کند، منافع عام مرتبط با قدرت و ایدئولوژی است (و نه در وهله‌ی اول اقتصادی). باور من این است که هسته‌ی اصلی سیستم ِقدرت در ایران، بلوکی که دست بالا را داشته (خمینیست‌ها یا اسلامگرایان رادیکال در روحانیت و سپاه و آپاراتوس‌های ایدئولوژیک دولتی مثل نظام آموزشی و قضایی و تولید فرهنگ عامه) هنوز همان اند که در دهه‌های پیشین بودند. در حالیکه ایدئولوژی اصلاح طلبی اصرار دارد ساختار قدرت چنان سیال و منعطف است که می‌توان استحاله‌های بنیادین در حد تغییر ماهیت رژیم را از آن انتظار داشت. در نتیجه قائل به جناح «دیوانگان آخرالزمانی»(بد) و جناح «عقلانی و پراگماتیک»(خوب) اند، در حالیکه تحلیل من از ساختار قدرت همواره عقلانیت پراگماتیستی ِ جناح فاشیست را از ابتدای تأسیس نظام پیشفرض می‌گیرد. دیگر اینکه، خطر نئوکانهای نظامی‌گرا در غرب و اسراییل با کنار رفتن کابینه‌ی «دیوانگان آخرالزمانی» مرتفع نمی شود، مسأله‌ی آن‌ها کلیت نظام اسلامی است و این خطر مادام که این نظام و این ایدئولوژی در ایران حکم براند پابرجا خواهد ماند. ع. ک.

~

نوید خزان : طرفداران لیبرالیزم مشتری‌گرا (استارباکسی) امید دارند با دوپینگ اقتصادی پس از تحریم که درآمدش به دولت روحانی واریز خواهد شد و حفظ تحریم‌های نظامی چنین شرایطی برای برهم زدن این معادله برقرار خواهد شد. «معمار بزرگ» این مدل اقتصادی برای کنترل خاورمیانه ولی نصر است. این گروه معتقد است وقتی در سر هر چهاراهی در ایران استارباکس وجود داشته باشه نظر استارباکس در مورد حضور زنان در استادیوم‌ها به مراتب از نظر مراجع تاثیرگذارتر خواهد بود.

~

پاسخ به آقای خزان: پرسش بزرگ دقیقاً در همین جاست. آیا شبکه‌ی استارباکس (سابقاً می‌گفتند کوکا کولا) با همدستی اتاق بازرگانی (مجمع منافع تجار و سرمایه داران) خواهد توانست صرفاٌ با نیروی دلار و ظرافت ظریف باعث انفصال منافع رانتی و اقتصادی از سپاه و روحانیان بشود یا خیر؟ کابینه‌ی صلحجوی اوباما در ایالات متحده هم برای‌شان وقت خریده. به گمان من خیر! اصلاح طلبان ایران و استارباکسی‌هایی همچون ولی نصر هنوز ساختار تئوکراتیک سیسم قدرت در ایران و ایدئولوژی اسلامگرایی رادیکال را دست کم می‌گیرند. استارباکس‌ها هم زیر کنترل آقازاده‌های خودشان خواهد بود. نفت بر استارباکس همواره غالب است. ع. ک.

عصر امید و اعتدال و استارباکس؟

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، آگوست ۲۰۱۶

رفته‌رفته تصاویری از عصر تازه‌ی «سازندگی» (عطف به دوران ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی)، یعنی دوران پساتوافق هسته ای، دارد پیش چشم مان آشکار می‌شود. امروز خبرنگار نیویورک تایمز در ایران، تامس اردبرینک، شمه‌ای از آغاز این عصر را به دست داد. حاکمیت ایران، با اندکی وسواس و ترس و لرز، دروازه‌ها را برای ورود دلارهای خارجی می‌گشاید.

*

اقتصاد ایران تشنه‌ی سرمایه است. دو نمونه: برای ترمیم بخش نفت و گاز و مواد شیمیانی دستکم به ۱۸۵ میلیارد دلار تزریق سرمایه نیاز است. هوانوردی به چهارصد فروند هواپیمای تازه محتاج است. معماران دوران تازه‌ی سازندگی ، دستکم در تئوری، برآنند که همه‌ی شاخه‌های اقتصاد ملی را (منهای صنعت نفت) به مناقصه بگذارند.

*

یکی از نخستین گامها: سپاه پاسداران که مالک شرکت مخابرات (تله کمونیکیشن) است (زیر پوشش شرکت اعتماد مبین که خود بخشی از یک تعاونی بزرگ‌تر متعلق به سپاه است)، از ماه گذشته این شرکت را به قیمت اولیه‌ی هفت میلیارد و هشتصد هزار دلار در معرض فروش گذاشته تا به احتمال زیاد سرمایه داران خارجی را جلب کند. این تنها یک نمونه است.

*

در دهه‌ی گذشته، طی نوعی «خصوصی سازی» ظاهری، شرکت‌های بسیاری در اختیار وابستگان نظام، آقازاده‌ها و درجه داران سپاه و نزدیکان بنیادها و مراکز قدرت قرار گرفته بود. اما در شرایط تحریم اقتصادی غرب و فقدان سرمایه‌های کلان و عدم بازار واقعاً آزاد، این مالداران، سهام دارایی‌های خود را (از تعاونی‌های نظامی تا صندوق‌های بازنشستگی تا انواع بنیادهای مذهبی) در بازار بورس دست به دست می‌چرخاندند و سودی به جیب می‌زدند بدون بهره گیری ی بالا از سپرده‌ها و دارایی‌های خود. آن‌ها اکنون مشتاق اند که به یاری اتاق بازرگانی سرمایه داران غربی را وارد معاملات خویش و سودهای ده‌ها برابر سرازیر کیسه‌ی خود کنند.

*

برای بازگشایی کامل، نظام اسلامی یک مشکل ساختاری ِسیاسی دارد. بلوک قدرت حاکم، جناح بالا دست، هنوز از نیروی ایدئولوژیک برآمده از انقلاب تغذیه می‌کند، اینکه این نظام برای والاکشیدن مستضعفان آمده تا جلوی نفوذ اجنبیان و استکبار جهانی را بگیرد. رهبر می‌گوید ایران برای فروش نیست، استقلال ما و اسلام ما را نمی‌توان به مناقصه گذاشت! بزرگ‌ترین دستاورد بلوک نئولیبرال حاکمیت، جناح پایین دست، گذراندن قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۲ بوده است که همه‌ی امتیازها را اعم از تخفیف مالیاتی تا صد در صد، اجازه خروج کامل سود به دلار، ویزای تجاری سه ساله برای سرمایه داران خارجی، و بسیاری امتیازهای دیگر شامل می‌شود. این قانون تاکنون کارا نبود زیرا جناح نئولیبرال اهرم‌های قدرت را در اختیار نداشت.

*

اکنون به نطر می‌رسد کابینه‌ی نئولیبرال و امنیتی ِ روحانی، به دنبال توافق، این شانس را دارد که ائتلافی را میان دو جناح قدرت برای جلب سرمایه و دلار به وجود آورد که از یک سو بخش «شبه خصوصی» صاحبان اصلی قدرت کماکان اهرم‌های فشار سیاسی و نظامی را در چنگ داشته باشند، اما برای نخستین بار پس از عصر سازندگی اول، یک بخش خصوصی نئولیبرال به رونق حقیقی بازار کمک کند. این به معنی آغاز گشایش و شکوفایی اقتصاد است. اگر که ملایان افراطی ضد تمدن غرب در رئوس قدرت، بیت رهبر، شبکه‌ی امامان جمعه، دلواپسان، و بسیجی‌های مؤمن استشهادی کارشکنی نکنند! هر امتیاز به خارجی و سرمایه‌اش به معنی از کف دادن ذره‌ای از قدرت سیاسی است!
/// ع. ک.

انقلاب مخملی ِبومی؟

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، فوریه ۲۰۱۶

:

با پيروزی ائتلاف ِراستگرايان ِمعتدل و اصلاح طلبان ِراستگرا در انتخابات اخير مجلس و خبرگان (همان فهرست «تکرار می‌کنم» خاتمي، به سرکردگی رفسنجانی و روحاني) ، اين پرسش برای من مطرح می‌شود که آيا داريم وارد فاز جديدی از تحول سياسی در ايران می‌شويم که می‌شود آن را از لحاظ استراتژيک «انقلاب مخملی بومي» نام گذاشت؟ «بومی» در اينجا يعنی خودجوش و درونزا، بدون ياری گرفتن از دموکراسی‌های غربی. اهميت اين پيروزی در تکان دادن اليگارشی ِحاکم بيشتر از رأی دو سال پيش روحانی به نظر می‌رسد، که گرچه آنهم با حمايت خاتمی و رفسنجانی ميسر شد اما «نظام» برای برونرفت از تحريمات به آن نياز داشت.

*

استحاله‌ای اينچنين در حاکميت اسلامگرای ايران اگر به ثمر بنشيند (اگر!) چيزی معادل يک انقلاب سياسی خواهد بود يعنی جابه جايی کامل بلوک قدرت حاکم درون نظام اسلامی در عين بقا و تداوم آن. با توجه به دو آزمون گذشته و دوبار شکست اصلاح طلبان در عصر‌هاشمی و خاتمی، برای بسياری، از جمله خود من، تحقق انقلاب سياسی تا اين زمان امری بعيد به نظر رسيده است. سرکوب کامل نيروهای سکولار، ليبرال، سوسيال دموکرات، و چپ طی سه چهار دهه، و شکست جنبش خيابانی ِسبز؛ آتمسفر ترس و ترور در جامعه‌ی مدنی پس از کهريزک؛ پايين آمدن سقف مطالبات ِمدنی و سياسی و فقدان اعتصاب‌های مؤثر صنفی و اعتراض‌های خيابانی ــ با نظر به همه‌ی اين عوامل، اقتدار «نظام» تضمين شده به نظر می‌رسيد. اما انتخابات اخير نشان داد چنين تضمينی در کار نيست.

*

يادتان هست که «انقلاب مخملي» به جنبش‌های شهری ِليبرال دموکراتيکی اطلاق می‌شد در کشورهای کمونيستی سابق (ديکتاتوری‌های تک حزبی با اقتصاد دولتی برنامه ريزی شده) که آشکار يا پنهان از کمک‌های غرب بهره می‌بردند و شعارهايی را به بازار سياست وارد کردند نظير «جامعه مدني»، «ان جی او» (نهادهای کمک رسانی غيردولتي)، «حقوق بشر»، و «مبارزه‌ی غيرخشونت آميز». لهستان، چکسلواکي، اوکراين در دهه‌های هشتاد و نود ميلادی نمونه‌های اصلی ِانقلاب‌های مخملی بودند. جنبش انتخاباتی دوم خرداد در ايران که محمد خاتمی را با بيست ميليون رأی رئيس جمهورکرد، از سوی مخالفان اسلامگرا و برخی کمونيست‌ها به انقلاب مخملی تشبيه شد. واسلاو هاول روشنفکر ناراضی و زندانی سياسی سابق ِچک يکی از نخستين رئيس جمهوران برآمده از انقلاب مخملی بود که در کشورش (و در ميان روشنفکران ايرانی نيز) محبوبيتی بی سابقه کسب کرد، همزمان که در کاخ سفيد نيز مورد استقبال رانالد ريگان قرار گرفت. («ناراضي» يا «ديسيدنت» اصطلاحی است که در دوران «جنگ سرد» به روشنفکران و فعالان سياسی ضدکمونيست در اتحاد شوروی و اروپای شرقی اطلاق می‌شد و طيف وسيعی از ليبرال دموکراتها همانند آندره‌ی ساخارف دانشمند روسي، سوسياليست‌ها مانند رودلف بارو در آلمان شرقي، تا مرتجعان واپسگرا و روسوفيل نظير آلکساندر سولژنيتسين در شوروی را در برمی‌گرفت.) برخی جنبش «تی ين آنمن» در چين کمونيست و جنبش «همبستگي» در لهستان کمونيستی را از پيشقراولان انقلاب مخملی به حساب می‌آورند.

*

برايند عملی و واقعی اين جنبش‌ها پس از سرنگونی کمونيسم، ملغمه‌ای از نئوليبراليسم بی مهار و اقتدارگرايی امنيتی ـ نظامی بود که در بستری به ظاهر ليبرال دموکرات، با رسانه‌های نيمه آزاد و انتخابات نيمه آزاد ـ نيمه مهندسی شده، به تحقق پيوستند. امنيتی‌های سابق که دستشان به خون آلوده بود، به مثابه‌ی «مافيای اکنون بازنشسته» دوباره در جامه‌ی نو به ميدان آمدند تا از قدرت و امتيازات اقتصادی بی نصيب نمانند. با پيروزی انقلابات مخملی بسياری از خدمات اجتماعی دولتی برچيده شد (همان نهادهای به اصلاح سوسياليستی و «رايگان» در بهداشت و آموزش و پرورش و بيمه‌های اجتماعي) اما در عوض بازار رونق پيدا کرد و در متن تشديد اختلاف طبقاتی و پيداشدن «بی خانمان‌ها»، زمينه‌ی رشد طبقات متوسط و مرفه و تکنوکرات‌ها و بخش‌های تکنولوژی اطلاعات («بابِل‌ها» يا حباب‌های مرفه و «استارت آپ»‌ها در متن فقر) بيش از پيش مهيا گشت. بسته به بنيه‌ی اقتصادی هر کشور، اين «مدل» از توسعه در اقتصاد گلوبال طی همين دو دهه کارنامه‌ی نسبتاً بهتری داشته و نزد طبقات متوسط محبوب‌تر بوده در قياس با کشورهايی که در برابر نفوذ غرب مقاومت کرده اند (مثلاً کره‌ی شمالی با نيروی هسته اي، ونزوئلا و بوليوی به مدد پوپوليسم نفتی يا پوپوليسم ضداستعماري).

*

جمهوری اسلامی پس از سه چهار دهه اقتصاد رانتی «مقاومتي» و نظامی گرايی‌های ظاهراً ضداستکباری و ضدامپرياليستي، اگر نخواهد يا نتواند به راه کره‌ی شمالی برود (که هنوز هم يکی از امکانات آن به شمار می‌رود)، و اگر نخواهد در جنگی نابرابر با ايالات متحده تجزيه يا کلنگی شود، بايد تسليم «عقلانيت نظام» شود، عقلانيتی که حکم می‌کند «منطق» يک انقلاب مخملی داخلی را، هرچند با اکراه، بپذيرد: اجازه دهد بازار آزاد و گشوده به نظم جهانی نفسی بکشد و از چنگال رانت خواران و نظامی‌گرايان به درآيد، طبقات مياني، بازاريان و نوکيسگان اسلامی دست شان برای کسب و کار باز باشد، به «دتانت» (تشنج زدايي، همبستگی مسالمت آميز با ابرقدرت‌ها) و ديپلماسی صلح فرصتی تازه دهد و همه‌ی اينها با چانه زنی و بده بستان درون مجتمع تئوکراتيک/نظامی/صنعتی ِحاکم. پيوستن به «سازمان تجارت جهانی» يک پيروزی بزرگ برای يک انقلاب مخملی موفق محسوب می‌شود. در اين فرايند، شايد ايدئولوژی ِحاکم از اسلامگرايی ضداستکباری شيعی به شکلی از ناسيوناليسم ايرانی و نوعی از ليبراليسم اسلامی بازسازی شود. در اين فرايند شايد آپارتايد جنسيتی ِنيز تعديل شود.

*

اگر غريزه‌ی بقا و عقلانيت ابزاری ِنظام موفق شود اين نسخه را بر حاکمان تحميل کرده، سپاهيان را تابع سياسيون، و داعشيان ِشيعی را در نهادهای غيرانتخابی مهار کند، آنگاه شايد بشود گفت سومين تلاش در جهت يک انقلاب مخملی بومي، بدون کمک آشکار يا پنهان از غرب، سرانجام به ثمر نشسته است؛ با رأی مردمی و رهبری اصلاح‌طلبان ِراستگرا. برای من اين هنوز يک «اگر» و يک «پرسش» است.
/// ع. ک.

دکترین اوباما، مذاکرات هسته‌ای، و ضربه نظامی‌ی فوری

منبع: صفحه‌ی فیسبوک عبدی کلانتری، ماه مارچ ۲۰۱۵

«دکترین اوباما» در سیاست خاورمیانه چیست؟ استفاده‌ی هوشمندانه از «ورق ایران» در رقابت‌های منطقه ای، یارگیری از قدرت شیعی ی منطقه در مقابله با خطر نظامی صَدامیست‌های سُنی در عراق، «داعش» در سوریه و عراق، «القاعده» در پاکستان و یمن و طالبان در افغانستان. از این دید، حتا هسته‌ای شدن ِ(با تأخیر) تئوکراسی ِمُدرن ونظامی گرای شیعی در ایران آن اندازه برای منافع آمریکا خطرناک نیست که شکست کامل آمریکا از اسلامگرایان سُـنی پس از خروج نظامی از عراق و افغانستان و یمن. بخش دیگر دکترین اوباما سرمایه‌گذاری روی «استحاله» یا «تغییر رفتار» حکومت ولایی ایران است در اثر باز شدن دروازه‌های داد و ستد آزاد و ادغام ایران در بازار جهانی. مقامات کابینه‌ی اوباما اشاره کرده‌اند که موفقیت مذاکرات هسته‌ای تأثیر «ترانسفورماتیو» بر کاراکتر حکومت ایران خواهد داشت، یعنی کاراکتر آن را به تدریج عوض خواهد کرد.

~

دکترین اوباما با ایدئولوژی رسمی اصلاح طبان درون و بیرون حاکمیت ِ ایران همخوانی دارد. در کوتاه مدت نیز فشار اقتصادی را از روی مردم ایران به طور عام و لایه‌های تجاری ِطبقه‌ی متوسط به طور خاص بر می‌دارد. با رفع خطر حمله‌ی نظامی اسراییل و آمریکا و سبک شدن تحریم‌ها، جامعه‌ی مدنی می‌تواند نفسی تازه کند، همینطور منافع رانتی نیز ابقاء خواهند شد. اما به گمان من، دکترین اوباما در دو نقطه با شکست مواجه خواهد شد: تغییر کاراکتر رژیم ایران و بهبود اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی. آشتی ایران و ایالات متحده ، برقراری روابط مشروع دیپلماتیک ، در مجموع به نفع مردم ایران است، اما توافق هسته‌ای میان دو کشور، با توجه به «سیستم قدرت» و سرشت نهادهای نظامی/اقتصادی/تئوکراتیک حاکمیت اسلامی (که من در مقاله‌های دیگر به آن پرداخته ام از جمله در اینجا) به هرحال ، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، به تثبیت بیشتر و درازمدت تر همین حکومت با همین خصوصیات خواهد انجامید و پیش‌بینی ی من آن است که در دراز مدت (شاید کمتر از یک دهه) خطر جنگ دوباره به سراغ ایران خواهد آمد. این خطر از ماهیت سیستم قدرت در ایران ناشی می‌شود نه از ماهیت رژیم اسراییل یا آمریکا.

*

اما مخالفان دکترین اوباما چه راه حلی پیشنهاد می‌کنند؟ کابینه‌ی اوباما («کاخ سفید» یا قوه‌ی مجریه در ایالات متحده) بر سر مذاکرات هسته‌ای به طور جدی با کنگره‌ی این کشور (قوه‌ی مقننه) و با متحد همیشگی‌اش دولت اسراییل در تضاد افتاده است. این تضاد بسیار شدید شده و انتخابات اسراییل نیز به عمق آن افزوده است. درایالات متحده، محافظه کاران ِ راستگرای ایرانی که بخشی از «اپوزیسیون سکولار» را تشکیل می‌دهند، با این مخالفان همصدا شده اند و از باراک اوباما دلی خونین دارند. آن‌ها با‌عرضه‌ی کمک فکری به ستادهای فکری راستگرا و به لابی اسراییل، عملاً می‌خواهند مذاکرات هسته‌ای به شکست بینجامد، تحریمات ادامه داشته باشد، و روند تغییر رژیم در ایران تسریع گردد. صریح الهجه ترین در میان مخالفان اوباما ضربه‌ی نظامی «سرجیکال» را تبلیغ می‌کنند. از زمره‌ی اینان «جان بولتون» است.

*

همین امروز (۲۶ مارچ ۲۰۱۵) «جان بولتون»، سفیر اسبق ایالات متحده در سازمان ملل، در بخش عقیده و نظر سردبیرانه‌ی «نیویورک تایمز» چنین نوشت (که برای تان ترجمه می‌کنم): «نتیجه‌ی ناگزیری که باید بگیریم این است که در این مذاکرات، حکومت ایران برنامه‌ی هسته‌ای‌اش را تعطیل نخواهد کرد. تحریمات اقتصادی نیز حکومت ایران را از ساختن زیربنای پردامنه و عمیق تسلیحاتی ی خود باز نخواهد داشت. حقیقت ناخوشایند این است که فقط یک حمله‌ی نظامی ــ نظیر حمله‌ی اسراییل در سال ۱۹۸۱ به رآکتور اتمی ی «اوسیراک» در عراق (زمان صدام) یا انهدام رآکتور اتمی ی سوریه (که با کمک کره‌ی شمالی بنا شده بود) در سال ۲۰۰۷ توسط اسراییل ــ می‌تواند آنچه لازم است را به انجام برساند. وقت بسیار تنگ است اما هنوز مهلت برای یک ضربه‌ی نظامی باقی است. نابودی ی تجهیزات غنی سازی ی اورانیوم در نطنز و فوردو، و نابودی ی امکانات تولید آب سنگین در اراک از ارجحیت برخوردار است. به همان اندازه نیز تجهیزات ِتبدیل اورانیوم در اصفهان اهمیت دارد که غالباً از نظرها به دور می‌ماند. حمله‌ی نظامی الزاماً به معنی ی نابودی ی کامل زیربنای هسته‌ای ی ایران نیست؛ اما با شکستن حلقه‌های مهم چرخه‌ی تولید سوخت اتمی، می‌توان این برنامه را سه تا پنج سال به تعویق انداخت. ایالات متحده خود می‌تواند این نابودی را به عهده گیرد اما تنها دولت اسراییل قادر است آنچه را که لازم است به سرانجام برساند. چنین ضربه‌ی نظامی‌ای باید همزمان با حمایت قاطع آمریکا از اپوزیسیون ایرانی که خواهان تغییر رژیم است صورت گیرد.»
/// ع. ک.

نوعی از بسيج

از صفحه‌فيسبوک عبدی کلانتری ـ ۲۱ فوريه ۲۰۱۱

در اين تاريخ، بيش از يکسال و نيم از شروعی «جنبش سبز» گذشته اما هنوز خطر شورش مردم در خيابان‌ها حس مي‌شود. رژيم جوانک‌های باتوم به دست را برای سرکوب بسيج کرده؛ اين‌ها که در اين عکس مي‌بينيد:

عبدی کلانتری - به چهره و حالت‌شان نگاه کنيد : اين بچه‌ها نمی توانند فقط حزب الهی مؤمن يا فقط لومپن و اوباش باشـند؛ به احتمال زياد آنها فقط مزدورند و اگر فردا ورق برگردد و باد از سـوی ديگری بوزد، آنها مزدشان را از جای ديگری می طلبند. دگرگونی توازن قوا آنها را به جنبش پيوند خواهد داد. شما چه فکر می کنيد؟

محمود فرجامی - اينها نيازمند چند تا پس گردنی هستند. جدی مي‌گويم. اگر امروز که باتوم دستشان است با پس گردنی عقب نروند بايد فردا که دستشان تيربار است به سمتشان گلوله شليک کرد.

عبدی کلانتری - شايد بهتر باشد پس گردنی‌ها را نگه داريم برای نمايندگان والامقام مجلس اسلامی که مثلاً قرار است مرکز عقلانيت و شعور نظام باشند ولی دو سه روز پيش با عربده و دهان کف‌کرده مثل قمه‌کش‌های راستهء بازار برای قتل کروبی و موسوی تعزيه راه انداخته بودند. اين بچه‌های پاپتی و يک لاقبا را که لابد تعدادشان هم در اعماق جامعه کم نيست بايد با شيوه‌های ديگری روشن کرد؛ شايد با بسـتنی‌های مجازی رفاقت و لبخند و صفا از طرف هم سن وسال‌هاشان و شايد با نان و کلوچه و چه می‌دانم همين بستنی قيفی‌هايی که دارند با ولع می خورند.

محمود فرجامی - نه. اراذل مستقر در مجلس را بايد دستبند زد و به دادگاه عادل سپرد. آنهايی که سخت محتاج پس گردني‌اند همين بچه‌ها هستند. اينها را در گفتگو با راديو زمانه اخيرا گفته‌ام. پيشتر هم در يادداشتی در مورد "لاشه لات‌ها" از جنبه ديگری پرداخته بودم.

نجات بهرامی - اين بچه‌ها اگر شرايط سخت بشه و مردم در خيابان جدی تر مقاومت کنند ، قطعا به خاطر ترس و مخالفت خانواده‌هايشان در چنين جاهايی حضور پيدا نمی کنند . بعد از تجمعات بزرگ سال ۸۸ ما شاهد چنين مساله ای بوديم . حتی خيلی از ايتها پرونده خود را از پايگاه محل گرفته بودند تا تبديل به اتهامی بر عليه آنها نشود . به اين خاطر من با جناب فرجامی موافقم.

مجيد زهری - عجب عکس تکان‌دهنده‌ای است! آيندگان ما را به چه کارهای شرم‌آوری کشيده‌اند.

###

بخوانيد :

انتقاد از «منشور جنبش سبز» که روحية محافظه‌کاری درآن به چشم می خورد و ، با زبانی انشاوار و مملو از جمله های طولاني ِ دوپهلو و صفتهای زائد ، در مجموع هنوز ديدگاه‌های جناح مذهبی و اصلاح‌طلبان محافظه کار ِ درون جنبش سبز را نمايندگی می کند. /// ع ک

http://abdee-kalantari.blogspot.com/2011/02/blog-post_24.html

###

صدای تظاهرکنندگان ـ  دهم اسفند ۱۳۸۹در تهران و شيراز

https://www.youtube.com/watch?v=Zw1vnXpmqls

آزادی بيان، رعايتِ مقدّسات، و خطوطِ قرمز در پهنة فرهنگ

گفت‌وگوی فهيم رسا با عبدی کلانتری

فایل پی دی اف


آقای کلانتری، برای آغاز اين گفت‌وگو می‌شود برداشت‌تان را از آزادی بيان بگوييد و اين‌که چرا آزادی بيان؟

آزادی بيان در يک جامعة دموکراتيک، حقّی است که به شهروندان داده می‌شود تا بدون ترس از پیگرد و سرکوب دولتي، دست به انتشار عقايدشان بزنند. نمونه‌ای از آن را می‌توان در قانون اساسی ايالات متحده (متمّم اوّل) مشاهده کرد. آن‌جا گفته می‌شود حقّ آزادی بيان تحتِ حفاظت قانون اساسی است. تثبيت اين حق از آن رو برای دموکراسی اهمّيّت دارد که شهروندان بتوانند از دولت خود انتقاد کنند بدون آن‌که متهم به خيانت، توطئه عليه امنيت کشور، يا ضديّت با نظام شوند. حوزة آزادی بيان در کشوری مثل ايالات متحده بسيار وسيع است و به شهروند اجازه می‌دهد اگر جايی او را به اجبار مجبور به سکوت کردند يا به خاطر ابراز عقيده به او آزاری رساندند، حمايت قانون را طلب کند. فراموش نکنيم که «قانون» مستقل از دولت است. قوة قضاييه در کشور دموکراتيک می‌تواند اعضای دولت را به خاطر قانون شکنی مورد پیگرد قرار دهد. نظام دادگستری از حقّ شهروند در برابر حکومت و در برابر گروه‌های فشار غيردولتی حمايت به عمل می‌آورد. براين اساس، چاپ و انتشار همه نوع روزنامه، نشريه و کتاب، آزادانه صورت می‌گيرد و هرگز شاهد آن نيستيد که روزنامه‌ای از سوی دولت تعطيل شود.

علاوه بر انتقاد از حکومت و حاکمان، حقّ آزادی بيان از اين لحاظ به سلامت يک جامعه کمک می‌کند که اجازه می‌دهد نويسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، در مقام منتقد، کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها را گوش‌زد کنند. منتقدان در ستون‌های دايمی روزنامه‌ها، در برنامه‌های راديوتلويزيوني، شوهای تفريحي، در طنزنامه‌ها، يا برنامه‌های زندة کمدی و صحنه‌اي، اين امکان را پيدا می‌کنند تا آيينه‌ای در برابر جامعه قرار دهند که کمبودها و اشکالات خود را ببيند. باعث بحث و گفت‌وگو در حوزة عمومی می‌شوند. مردم، بدون ترس از مقامات، تمرين «ديالوگ» می‌کنند و ديدگاه‌های موافق و مخالف را می‌سنجند؛ «سنجش انتقادي» را می‌آموزند، طرز مصالحه و ميانجی‌گری را در امور محلّه، شهر، و ايالت تجربه می‌کنند و از اين راه «مشارکت مردمي» که بنيان دموکراسی است تحقق پيدا می کند.

اساساً تثبيت آزادی بيان به عنوان يک «حق» باعث گسترش احساسی از امنيت اجتماعی می‌شود که انسان‌ها از کودکی آن را باطنی می‌کنند و در قوام‌بخشيدن به نوع شخصيت آن‌ها بسيار حائز اهمّيّت است. اين يک تجربهء «وجودی» يا «اگزيستانسيل» است که معمولاً ساکنان يک کشور ديکتاتوری که هيچ‌گاه طعم آزادی را نچشيده‌اند آن را درک نمی‌کنند. اگر فردی از يک کشور ديکتاتوری به کشوری آزاد سفر، يا حتّا به طور کامل مهاجرت کند، مدّت‌های مديد طول خواهد کشيد تا اين احساس و تجربة وجودی را باطنی و از درون آن را احساس کند. در يک فرهنگ بسته و محافظه‌کار، فشار بيرونی تبديل به فشار درونی می‌شود، افراد حتّا در خلوت نيز اين فشار را احساس می‌کنند، گويی چشمی از بالا مدام آن‌ها را زير نظر دارد و افکار و حرکات آن‌ها را ثبت می کند! بنابراين، «آزادی» علاوه بر جنبة حقوقی و قانونی، يک ساختار احساسی است. چيزی است که از درون ما را می‌سازد و عواطف و احساس و رفتارمان را رنگ‌آميزی می کند. نخست ما بايد اين آزادی را ــ طی طول زندگی از کودکی به بعد ــ تجربه کنيم تا سپس بتوانيم آن را در منش و رفتار به شکل آزادگی و آزادمنشی بروز دهيم.

بر بنياد همين برداشت، چی محدوديّت‌هايی را در اين گستره بايد پاس داشت و آيا خطّ قرمزی را برای آزادی بيان می‌شناسيد؟

بله، خط‌های قرمز بسياری وجود دارند. برای نمونه، در ايالات متحده اگر شرکت‌های تجاری و کسـبه، در امر بازاريابی در مورد محصولات‌شان، ادّعاهای کاذب و دروغ به شکل آگهی تجارتی به مردم عرضه کنند، قانون را نقض کرده‌اند. بيان کذب که منجر به آسيبی اجتماعی شود، ذيل حقّ آزادی بيان قرار نمی‌گيرد. پخش ادبيات و تصاوير پورنوگرافيکی که کودکان و خردسالان را به خدمت گرفته باشند غيرقانونی است. يا تحريک و تشويق عده‌ای به خشونت و رفتار تعرّض‌آميز مجازات قانونی در بردارد.

تشخيص اين‌که يک شهروند از خط قرمز عبور کرده يا نکرده با دادگاه است. گروه‌های فشار، نهادهای ديني، يا اعضای دولت نمی‌توانند سرخود شهروندی را به خاطر ابراز عقيده مجازات کنند يا پيشاپيش دهان او را ببندند. خطوط قرمز ديگری هم هست که شما می‌توانيد با مطالعة حقوق قانون اساسی نسبت به آن‌ها آگاهی کسب کنيد. در ميانِ اين خطوط قرمز امّا چيزی به نام «مقدسات» و «باورهای ديني» جايی ندارند.

در مورد خطوط قرمز، دو سه نکته هست که به گمان من، برای ما که از فرهنگ ديگری می‌آييم، درک آن حائز اهمّيّت است. يکی اين‌که، ما در ايران(و شايد هم در کشور شما افغانستان) تا آن‌جا که من اطّلاع دارم، هنوز درک دقيقی از مفهوم «مغاير با قانون اساسي» (unconstitutional) نداريم. در حوزة ادراک حقوقي، ما فقط تا اين اندازه می‌توانيم رفتاری را بسنجيم که بدانيم آيا آن «قانوني» است يا «غيرقانوني». امّا در ايالات متحده، که دولت آن يک دولت فدرال است، ميان «غيرقانوني» و «مغاير با قانون اساسي» تفاوت وجود دارد. اين احتمال وجود دارد که حکم يک قاضي، که از لحاظ قانونی واجب‌الاجرا است، مغاير با قانون اساسی باشد. حتّا فراتر ازاين، امکان دارد در سطح محلّی يا ايالتي، قانون‌گذاران مجلس، قانونی را به تصويب برسانند که بعداً «مغاير با قانون اساسي» شناخته شود. قانون به تصويب رسيده، تا زمانی که لغو نشده، شهروندان آن ايالت را موظف به پيروی می‌کند (مثلاً قانون منع لواط يا «سادومي»، يا قانون منع آتش زدن پرچم کشور). امّا اين امکان هم وجود دارد که تعدادی از شهروندان آن ايالت شکايت به «ديوان عالي» ببرند و قانون مزبور را به عنوان قانونی که «مغاير با قانون اساسي» و «آنکاستيتوشنال» است، مورد چالش قرار دهند. «ديوان عالي» بالاترين مرجع قضايی برای دفاع از قانون اساسی کشور است. بنابراين می‌بينيم حتّا خود «قانون» هم می‌تواند از خط قرمز عبور کند اگر معلوم شود که تصويب آن «مغاير با قانون اساسي» بوده است. تفسير «حق آزادی بيان» در متمّم اول قانون اساسي، خود تخصصی است در رشتة حقوق در امريکا.

نکتة دوّم اين است که در برخی از کشورها مثل ايالات متحده، بسياری از رسانه‌ها و مطبوعات، شرکت‌های خصوصی‌اند که سياست داخلی آن‌ها را سهام‌داران و هيأت مديران شان تعيين می‌کنند. درآمد آن‌ها نير بيش‌تر از سوی آگهی‌های تجارتی شرکت‌های خصوصی ديگر تأمين می‌شود. در نتيجه آن‌ها برای خودشان خطوط قرمزی دارند که تابع همين ملاحظات است و ناظر به اين است که به درآمد شرکت لطمه‌ای وارد نشود. اين خطوط قرمز داخلي، ربطی به حقّ آزادی بيان يا خطوط قرمز قانون اساسی ندارند. کارمندان اين شرکت‌ها، با امضای قرارداد استخدامي، تعهد می‌سپارند که اين خطوط قرمز را رعايت کنند، ولو آن‌که در مواردی با حقّ آزادی بيان آن‌ها در تعارض باشد.

و نکتة سوّم، مرز ميان قانونی و غيرقانونی در يک کشور، يا همان خطوط قرمز، ثابت و دايمی نيست و طی تاريخ جابجا می شود. مبارزات مردم و سازمان‌های مترقی عليه تبعيضات است که مدام حيطة آزادی‌ها را می‌گستراند و در عين حال برای گفتار و رفتار تبعيض‌آميز، خطوط قرمز جديدی را وارد قانون می‌کند. در امريکا نيز، مثل بسياری از کشورهای ديگر، نژادپرستي، زن‌ستيزي، يهودی‌ستيزي، کمونيست‌ستيزي، هم‌جنس‌گراستيزي، (و به تازگی مسلمان‌ستيزي) و تبعيضات نهادينه‌شدة ديگر وجود داشته و دارد. احتمال سوءاستفاده از حق آزادی بيان برای دامن‌زدن به اين تعصبات ــ و تحريک مردم به خشونت عليه يک اقليت ــ هميشه وجود دارد و بايد به طور دايم توسط سازمان‌های حقوق بشر مورد ديده‌بانی قرار گيرد و افشا شود.

يکی از محورهای بحث و جدل دربارة آزادی بيان محدوديت‌های آن است. برخی‌ها آزادی بيان را در چارچوب قوانين دولتي، سنّت‌ها و بايدها و نبايدهای اخلاقی تعريف می‌کنند، و در همين چارچوب، اين حقّ شهروندان را نقض می‌کنند. چی پيوندی ميانِ اخلاق و آزادی بيان است؟ 

هرچند ميان قانون و اخلاق، خويشاوندی وجود دارد (در تعيين بايد و نبايد)، اما اين دو از لحاظ مفهومی دو حوزة مجزا هستند. حوزهء قانون کوچک‌تر از حوزهء اخلاقيات جامعه است. قانون حوزه‌ای است صوري (فورمال) و مدّون و ثبت‌شده. امر غيرقانونی البته غيراخلاقی هم هست. اما اخلاقيات، که تفکيک امور نيک و بد را در رفتار به عهده دارد، بسيار وسيع‌تر و پيچيده‌تر از مجموعة قوانين است. اخلاقيات از درون زندگی جمعی و عرف و سنت بيرون می آيد. اصول اخلاقي، برخلاف قانون مدّون، شکل ثابت و تدوين‌شده و صوري (فورمال) ندارند و جايی در کتاب‌های مرجع ثبت نشده‌اند.

معمولاً در يک جامعه يا يک کشور با تعدد نظام‌های اخلاقی مواجه هستيم. برحسب تعداد جمعيت‌ها، ايل و تبار، مذاهب، قوميت‌ها، رسته‌های صنفي، جنسيت‌ها، طبقات اجتماعي، يا حتّا نسل‌ها و گروه‌های سني، ما با خرده‌نظامهای اخلاقی و رفتارهای متفاوت سروکار داريم که ممکن است اصولی را مشترک باشند و اصول ديگری را در تعارض با يک‌ديگر به نمايش بگذارند. اين احتمال وجود دارد که حقّ آزادی بيان در قانون اساسی به ثبت برسد، امّا برخی گروه‌ها هنوز در اخلاقيات خود آمادة قبول آن نباشند و به اعضای خود چنين حقی را ندهند و آن‌ها را مجازات کنند اگر سخنی خلاف باورهای گروه از آن ها شنيده شود. معمولاً نظام قانوني (قوهء قضاييه) حامی و حافظ حق آزادی بيان است و اگر شهروندی به خاطر سخنش مورد تعدی قرار بگيرد بايد از امنيت و آزادی و حقوق او حمايت به عمل آورد. اما اگر قوهء قضاييه اين استقلال را نداشته باشد و از قوهء مجريه دستور بگيرد؛ يا اگر نظام حقوقی جامعه به دست ريش‌سفيدان و سران گروه‌ها و جمعيت‌ها و ايل و تبارها باشد، «حق آزادی بيان»بی‌معنا است و تصوّر آن هم ممکن نخواهد بود.

در افغانستان حوزة اخلاق از حوزة قانون تفکيک نشده و ما گواه تعدّد نظام‌های اخلاقی‌ای هستيم که هنوز آمادة پذيرش آزادی‌های مدني، از جمله آزادی بيان نيستند. با امورِ مجاز و غيرمجازِ نظام‌های اخلاقی چه‌گونه می‌توان برخورد کرد؟ 

همان‌طور که الان عرض کردم، مرز امر مجاز و غير مجاز، يا خطوط قرمز، با تحول جامعه طی تاريخ، جابجا می‌شود. اين مرز ثابت نيست. از فرهنگی به فرهنگ ديگر، خطوط قرمز جای‌شان را عوض می‌کنند. جوامعی مثل جوامع ما طی صدسال اخير با دشواری‌های زياد و به شکل ناموزون وارد دنيای مدرن شده‌اند، امّا هنوز يک پای آن‌ها در فرهنگ‌های پيشامدرن گيرکرده؛ شکل‌های زندگی قبيله‌ای ، روستايي، ايل و تباری هنوز در فضاهای کم‌و‌بيش بستة پدرسالار و محافظه‌کار دوام آورده‌اند، در حالی که بخش‌های ديگر جمعيت در شهرهای بزرگ و در معرض رفت‌و‌آمد فرهنگ جهانی اند.

امّا حتّا در شهرها هم فرهنگ فردگرای بورژايي، فرهنگ استقلال فردی و خودمختاری فرد در قبال خانواده و گروه مرجع هنوز به خوبی جا نيفتاده و پذيرفته نشده است. در نتيجه ميان شخصيت مدنی افراد به عنوان فرد و هويت گروهی يا قومی و مذهبی آن‌ها تفاوتی وجود ندارد. اين تمايز تنها در يک فرهنگ بورژوادموکراتيک معنی پيدا می‌کند، شرط آن پيشرفت مناسبات بازار و ليبراليسم اقتصادی و سياسی و رشد طبقات متوسط است. در جوامعی مثل ايران يا افغانستان، خطوط قرمز بسيار پُررنگ است، به ويژه برای زنان و هنرمندان و روشنفکران. حوزة عمومی نيز در انحصار مردان و پدرسالاران قوم است. از آن‌جا که ميان هويّت دينی و کاراکتر افراد تفاوت چندانی وجود ندارد و در حقيقت شخصيت در هويّت مذهبی ادغام شده، انتقاد از دين برای افراد بسيار گران و مساوی با انکار وجود آن‌هاست. آن‌ها به سادگی حاضرند برای دفاع از اين هويت دست به خشونت بزنند. تحريک و تهييج آن‌ها توسط رهبران سياسی و دينی و واعظان بالای منبر نيز بسيار آسان است. در نتيجه روند تحول بسيار کند و تدريحی خواهد بود. خطوط قرمز را نمی‌توان يک شبه با فرمان دولتی يا با کمک يک نيروی خارجی به عقب راند. تجربة حزب پرچم در افغانستان هنوز از يادها نرفته. کارهای جسورانة ضد سنّت يا تابوشکنی‌های فردی نيز بُرد کمی دارد هرچند تحسين‌انگيز و قابل دفاع اند. فرهنگ‌سازی روندی است کُند، پُر از مخاطره، و قطعاً تراژيک، با قربانيانی از هر دو سوی اين جدال کهنه و نو.

آيا تمسخر و توهين می‌تواند جزئی از آزادی بيان به شمار آيد؟

تمسخر و توهين اگر به منظور تحقير يا آزار يک فرد يا يک گروه صورت بگيرد کاری است غيراخلاقي. تا اين‌جا مسأله روشن است و مورد توافق همه. احتياجی به بحث‌های پيچيدهء فلسفی نيست تا ما، از روی عقل سليم، واقعيتی بديهی و پيش پا افتاده را بيان کنيم: آزار لفظیِ ديگری کاری زشت و غيراخلاقی است. اختلاف نظر زمانی پيش می‌آيد که بعضی‌ها تمسخر «مقدسات» را هم مساوی با تحقير و آزار يک فرد يا گروه تلقی می کنند. اين يک سفسطه است. چرا؟ چون «مقدسات» عبارت است از يک سلسله باورها و اعتقادات ماوراء طبيعی که هيچ ارتباطی ندارد به کاراکتر و شخصيت فردی که به آن‌ها اعتقاد دارد. در يک جامعة دموکراتيک و شهري (نه قبيله‌ای و روستايي) احترام ما به شخصيت افراد است به ويژه به شخصيت مدنی آن‌ها به عنوان شهروند. اين‌که شخصيت کسی نيک باشد يا نباشد ربطی به اصول و باورهای متافيزيکی او ندارد. دو شخصيت کاملاً متفاوت می‌توانند اعتقادات دينی مشترک داشته باشند و به يک کليسا و کنيسه بروند. شخصيت فرد و امنيت و آسايش او است که نبايد مورد آزار و تعدی قرار بگيرد. ولی ما موظف نيستيم به «اعتقادات» آن فرد احترام ويژه‌ای بگذاريم. به ويژه زمانی که آن اعتقادات تضاد فاحش دارد با‌ارزش های آزادی‌خواهانة خود ما؛ يا با نظريات علمی مثل تئوری تکامل داروين. از آن فرد هم نبايد انتظار داشته باشيم به «اعتقادات ما» احترام بگذارد چون اين کار مستلزم نفی باورهای خودش است. مگر اين‌که همه بخواهيم دورو و متقلب باشيم و سر يک‌ديگر را با لب‌خندهای دروغين شيره بماليم!

اين امر زمانی بارزتر می‌شود که آن اعتقادات متافيزيکی خود منشأ بسياری تعصبات و تبعيض‌ها باشد، يعنی زمانی که آن اعتقادات دينی و باورهای خرافی خود زايندة خشونت باشند. مثل اعتقادات شيعی در ايران کنونی ما. به گمان من همين بايد معيار باشد، يعنی زمانی که مقدسات، در ارتباط با کانون‌های قدرت در فرهنگ و سياست، عامل تشديد تبعيض‌اند. نبايد گذاشت خرافات خشونت‌زا و خشونت‌پرور از گزند تيغ انتقاد مصون بمانند. زبان طنز و تمسخر بايد يقة اين مقدسات را بگيرد و نگذارد خشونت دينی را در جامعه تسرّی بدهند. اين طنز و تمسخر عملی است اخلاقی و درست؛ زيرا می‌خواهد از خشونت بيش‌تر جلوگيری کند. از سوی ديگر، اگر اقليتی ديني، خود مورد اجحاف و تبعيض باشد ـــ مثل مسلمانان در اروپا يا بهاييان در ايران، يا يهوديان در کشورهای عرب مسلمان ـــ در چنين شرايطی نبايد به اعتقادات و مقدسات آن‌ها توهين کرد، حتا در مقام روشنگري. چرا اين‌کار غيراخلاقی است؟ زيرا آن اقليت در وضع اجتماعی سختی به سر می‌برد، نه تنها خود خشونت نمی‌کند بلکه مورد خشونت هم واقع شده و اعضای آن به خاطر اعتقادات‌شان مورد آزار قرار گرفته‌اند. برای آزادی‌خواهان ديگر مهم نيست که اين اعتقادات خرافی‌اند يا نيستند. اين اقليت‌ها با کانون‌های قدرت ارتباطی ندارند، به کسی ظلم نمی‌کنند، آزارشان به کسی نمی‌رسد. آن‌ها قربانی‌اند. نمک به زخم آن‌ها پاشيدن به شکل طنز و فکاهه، آب به آسياب قدرت‌مدارن می‌ريزد و بهتر است که از آن پرهيزشود.

برخی‌ها می‌پرسند اگر نشر کاريکاتورهای پيامبر اسلام «آزادی بيان» است، چرا «هالوکاست» در مقولة آزادی بيان نمی‌آيد؟ چرا گونترگراس ـ پس از يک شعر ـ به اسراييل ممنوع‌الورود اعلام می‌شود؟

تشبيه هالوکاست به «مقدسات»، تشبيه دقيقی نيست؛ زيرا هيچ دولت يا حزبی در اروپا و امريکا در صدد نيست که با يک برنامة دقيق و سيستماتيک دست به کشتار وسيع ميليون‌ها مسلمان ساکن اين کشورها بزند. امّا اگر از اغراق بپرهيزيم و قصدمان سفسطه و خاموش کردن هنرمندان آزادی‌خواه و منتقدان حکومت‌های اسلامی نباشد، شايد بارقه‌ای از حقيقت را در اين مقايسه بتوانيم بپذيريم. منظور من آن است که در مقام يک انسان آزادی‌خواه، اگر دردِ واقعی ما دردِ مردم محروم و کم امتياز باشد، نه «درد دين و مقدسات» آن‌گاه شايد در اين مقايسه حقيقتی نهفته باشد.

همان‌طور که گفتم «مقدسات» يعنی يک سلسله باورهای متافيزيکی دربارة خلقت جهان، ماهيت خالق، شخصيت‌هايی افسانه‌ای يا تاريخی که واسط ميان خدا و مردم عادی‌اند، باور به يک سلسه معجزات و رويداهای خارق طبيعت، اعتقاد به بهشت و دوزخ و پاداش و جزا و هم‌چنين يک سلسله احکام بايد و نبايد: امر و نهی دربارة نحوة پوشش و خورد و خوراک و اين‌که چه چيز طاهر است و چه چيز نجس و کدام حلال يا حرام. و مهم‌تر از همه چه رفتاری مساوی با گناه يا شرک يا الحاد است و بايد جلوی آن را گرفت (همين بخش از مقدسات است که معمولاً منشأ خشونت و تبعيض می‌شود). طبعاً ما يک نوع «مقدسات» هم نداريم بلکه به تعداد جوامع و فرهنگ‌ها، «مقدسات» هم متنوع و گاه مغاير با يک‌ديگر اند. هرکس مقدسات خود را حقيقت مطلق می‌پندارد و خدايان و پيامبران ديگر را در مرتبه‌ای پايين‌تر از خدا و رسول خودش تصور می‌کند. طی تاريخ، اديان رقيب برای از ميدان به در کردن «مقدسات» يک‌ديگر از هيچ تلاشی فروگزار نکرده‌اند.

امّا هالوکاست يک فاجعهء تاريخ معاصر است که طی آن شش ميليون انسان به طور سيستماتيک و برنامه‌ريزی شده به قتل رسيدند. مسؤولان اين جنايت، کسانی بودند با باورهای نژادپرستانه (آريايي) و ديني (مسيحي) و سياسي (ناسيونال سوسياليسم = نازيسم). آن‌ها کمر به نابودی تمامی يهوديان بسته بودند. اين فاجعه را تنها می‌توان با فجايع مشابه در تاريخ معاصر مقايسه کرد، مثل قتل عام ارمنيان توسط امپراتوری اسلامی عثمانی در آسيای صغير، يا قتل عام ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم توسط بمباران اتمی امريکا. يا در مقياس کوچک‌تر قتل عام سيستماتيک بيش از هشت هزار مسلمانان توسط ارتش صربستان در جنگ‌های بوسنی در نيمة دهة نود قرن بيستم. يا قتل عام دو سه هزار فلسطينی در «صبرا و شتيلا» توسط فالانژهای لبنان زير نظارت و چتر حمايتی ارتش اسراييل به سرکردگی آريل شارون.

معمولاً، کسانی که قربانيان هالوکاست را مسخره می‌کنند، کسانی هستند با عقايد نژادپرستانه، يهودی‌ستيز، و احياناً وابسته به احزاب افراطی راست‌گرا و نئونازی در اروپا و امريکا. همين يهودی‌ستيزان با حضور مسلمانان در خاک کشورشان مخالفت می‌ورزند. ائتلاف‌های سياسی احزاب افراطی راست‌گرا، فضای مساعدی به وجود می‌آورد که اين نژادگرايی در رسانه‌های راست‌گرا و محافظه‌کار هم به شکل توهين به مقدسات مسلمانان بروز کند. هدف اين گروه‌ها، به هيچ وجه انتقاد از خشونت‌گرايی اسلام‌گرايان افراطی يا جکومت‌های اسلام‌گرا نيست، بلکه قصدشان کليشه‌سازی و پليدجلوه‌دادن اقليت مسلمان است و گناه مشکلات اقتصادی را به گردن آن‌ها انداختن. اين بستر و زمينه، محيطی خطرناک به وجود می‌آورد و آرامش و امنيت و گاه جان اقليت مسلمان را به مخاطره می‌اندازد. بايد، ضمن دفاع بی قيد و شرط از آزادی بيان، از به وجود آمدن اين فضا و محيط نژادپرستانه در اروپا و آمريکا جلوگيری کرد.

اخلاق عمومی و حفظ نظم و امنيت از خط قرمزهايی هستند که حکومت‌های فاشيستی و توتاليتر بدان‌ها تأکيد فراوان داشته‌ و از آن‌ها بهره‌ها بُرده‌اند، خطوطی که ميثاق‌ها و آيين‌نامه‌های استوار بر حقوق بشر هم آن‌ها را به رسميّت شناخته‌اند. به باور شما چه‌گونه می‌توان به اين خطوط مشروعيّت داد؟

حکومت‌های فاشيستی و توتاليتر معمولاً از زمرة نظام‌هاي «فراقانوني» به شمار می‌آيند. اين حکومت‌ها طوری اداره می‌شوند که گويی به طور دايم در يک «وضعيت استثنايي» يا يک «موقعيت اضطراري» قرار دارند و به همين خاطر بايد قوانين را طبق مصلحت نظام به حال تعليق درآورند. قوة قضاييه (قضات دادگستري، دادگاه‌ها، و ديوان عالي) در اين حکومت‌ها استقلال ندارند. از همين رو شهروندان، شهروند واقعی نيستند بلکه در اصل رعايای دولت به شمار می‌آيند. آن‌ها در قبال بقای دولت مسؤول تلقی می‌شوند، امّا مستقل از حاکميت داراي «حق» نيستند. حقوق آن‌ها مدام پامال می‌شود. اين رعايا در عمل خارج از حيطة ميثاق‌ها و آيين‌نامه‌های بين‌المللی قرار می‌گيرند. اگر حکومت آن‌ها پای آن ميثاق‌ها را رسماً امضا کرده باشد، و اگر نهادی بين‌المللی به طور رسمی موظف به تحميل مفاد اين ميثاق‌ها باشد (هم‌چون يک حکومت جهاني)، آن‌گاه می‌توان حکومت خاطی را مورد پَی‌گرد بين‌المللی قرار داد. امّا ما متأسفانه يا خوش‌بختانه يک دولت جهانی نداريم. بلکه مجموعه‌ای نامتجانس و ناهمسان از دولت‌های ملّی داريم که در نهادهای بين‌المللی ــ با قدرت نابرابر ــ هريک منافع ملی خاص خودش را تعقيب می‌کند. در نتيجه، اين مسأله‌ای است که بايد در وهلة اول ميان حکومت و رعيت (يا سرور و برده) در سطح ملی حل شود نه سطح بين المللي.

برخی از تحديدات حتّا مانع شک‌گرايی عقلانی شده است. گاهی مسايل و شبهاتی پيش می‌آيد که حتّا در محيط‌های علمی و اکادميک و با ادبيّات درون‌دينی هم نمی‌شود آن‌ها را مطرح کرد.

آنچه مسلّم است، در يک کشور دموکراتيک، محيط دانشگاهی و آموزش عالی بايد از حداکثر آزادی برخوردار باشد تا در همهء حوزه های فکری و علمی راه برای اکتشاف و نوآوری هموار شود. پرسشگری و شک عقلانی بخشی از تعريف نهاد دانشگاهی است، بدون اين دو عنصر دانشگاه کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. دين در دانشگاه نبايد صاحب امتياز ويژه‌ای باشد. پول و فشار مؤسسات اقتصادی از بيرون نبايد استقلال استاد و دانشجو را به خطر اندازند. نهادهای سياسی و امنيتی نبايد بر دانشگاه اعمال نفوذ کنند. در کلاس درس، ترس از پیگرد نبايد زبان استاد و دانشجو را قفل کند!

در ايالات متحده، در کنار نظام آموزش دولتي، مدرسه‌ها و دانشگاههای خصوصی نيز هستند که در عمل مثل مؤسسات اقتصادی ديگر عمل می‌کنند ، يعنی حساب سود و زيان مالی برای‌شان حداکثر اهمّيّت را دارد. اين وضع باعث می‌شود که آن‌ها در معرض انواع فشارهای اقتصادی وسياسی قرار بگيرند. در نتيجه، هميشه مبارزه‌ای در جريان است ميان گروه‌های بانفوذ خارجی و نهادهای صنفی دانشجويان و استادان که بايد از آزادی آکادميک حفاظت کنند. شايد همين جا بد نباشد تأکيدکنم که حتّا در دموکراتيک ترين نظام‌ها، حقوق و آزادی‌ها دايماً از سوی گروه‌های صاحب نفوذ مورد تهديد هستند و بدون ديده‌بانی مستمر، دفاع از حقوق شهروندی ممکن نيست. اين همان گفتة قديمی را تأييد می‌کند که آزادی دادنی نيست، گرفتنی است! بدون ديده‌بانی مستمر از پايين، فرادستان آزادی‌ها را به نفع خود مصادره می کنند.

يکی از محدوديّت آزادی بيان محدوديت دينی بوده است، رابطة دين با آزادی چه‌گونه است و آيا می‌توان ارزش‌های دينی را انتقاد کرد؟ تقابل و معارضة دين و آزادی از کجا آغاز می‌شود و آيا ماهيّت دين با آزادی در تضاد است يا دين‌داران متعصب با آزادی سر ستيز دارند؟

بستگی به اين دارد که دين را چه‌گونه تعريف کنيم؛ يا اين‌که از کدام دين موجود داريم حرف می‌زنيم. يا اين‌که فاصلة دين از حکومت و دولت تا چه اندازه است. دين به عنوان يک سلسله باورهای ماوراء طبيعی و احکام عبادی يک چيز است؛ و «نهاد دين» به عنوان دم و دستگاهی مادی با سلسله‌مراتب قدرت اسقف‌ها و کشيشان و ملايان با ماشين‌های تبليغاتی‌شان چيز ديگر! نهاد دين هميشه در جست‌وجوی انحصار قدرت است و برای جلوگيری از پراکنده‌شدن هوادارانش قائل به محدوديت‌های بسيار و بايد و نبايدهای شديد است، تا حد مجازات‌های مرگ‌بار.

و بعد اين‌که همة اديان مشابه يک‌ديگر نيستند. هندويسم؟ کونفوسيانيسم؟ دين سرخ‌پوستان امريکا؟ کاتوليسيسم؟ بوديسم؟ شيعيسم؟ حدود دو دوجين دين بزرگ جهانی داريم که هريک به تنهايی شامل صدها شاخة مذهبی رقيب درون خودش است. ميزان توافق هر يک با تجدد و دنيای مدرن (يعنی همان اصل آزادی فردي) از مذهبی به مذهب ديگر متفاوت است. رشد تمدني، توسعة وجه توليد سرمايه‌داري، رشد صنعت و رونق بازار است که به طور تاريخی در اروپا و امريکا زمينه را برای پذيرش اصل آزادی فردی فراهم کرد. صدور اين اصل به ساير نقاط جهان نيازمند آن زمينه‌های اقتصادی و اجتماعی و تمدنی است. سنّت فلسفة عقلي (يوناني) و نهادهای پرقدمت ِ آکادميک هم در پذيرش اصل آزادی بسيار مهم بايد شمرده شوند. وقتی آنی زمينه‌ها آماده شد و رشد پيدا کرد، مذاهب نيز مورد تفسير مجدد قرار می‌گيرند و بيش‌تر پذيرای اصل آزادی فردی خواهند شد. وقتی که يک مذهب به تمامی وارد دنيای مدرن شد، معمولاً مثل يک چتر اعتقادی عمل می‌کند که زير آن طيف بزرگی از عقايد در کنار هم به طور نسبتاً صلح‌آميز زندگی می‌کنند: يک سر اين طيف گروه‌های بستة محافظه‌کار و ارتدوکس هستند و سر ديگر آن ليبرال‌های نيمه‌سکولار که فقط ظاهر مذهب را نگه می‌دارند. ايالات متحده نمونة خوبی است از هم‌زيستی صدها مذهب در کنار يک‌ديگر.

منبع :  انگاره ، تابستان ۱۳۹۱ ، افغانستان

از خُمینیسم بازی خوردند

چاپ اول : فیسبوک ۲۲ مارس ۲۰۱۴

بخش نه چندان کوچکی از روشنفکران و احزاب چپ به هنگام انقلاب بهمن و سالهای پیش از آن به طور جدی از خُمینیسم بازی خوردند زیرا تصور می‌کردند گرایش ضداستعماری و ضدامپریالیستی‌ی مبارزان اسلامگرا (از فلسطین تا پاکستان و افغانستان) همسو و همیار جنبش چپ در خاورمیانه است. اسلاموفاشیسم به عنوان یک جنبش اصیل اسلامی هم از آمریکا برای مبارزه با کمونیسم مدد می‌گرفت و هم از کشورهای چپگرای جهان سومی برای مبارزه با آمریکا! آن‌ها خود را نمایندگان راستین مستضعفان و پابرهنه ها می‌دانستند و در قالب حزب ملل اسلامی، جنبش امل، حزب الله ایران و لبنان، شاخه‌های راستگرای الفتح، و مجاهدین اففانستان و پاکستان، موفق شدند در دهه‌ی هشتاد میلادی آمریکا و شوروی را از افغانستان و ایران و لبنان بیرون برانند. بزرگ‌ترین پیروزی آن‌ها البته به دست گرفتن قدرت در ایران بود که خود تبدیل شد به منبع الهام و موتور جنبش های اسلامگرای یکی دو دهه‌ی بعد. نفوذ فرهنگی آنان از حوزه های علمیه تا دائره المعارف بزرگ اسلامی و مراکز فرهنگی بی‌شمار گستریده و حتا بخش‌هایی از چپگرایان سکولار آمریکایی و اروپایی را نیز فریفته است. میراث استعمار در خاورمیانه و مبارزات تحریف شده‌ی ضداستعماری، تبدیل ناسیونالیسم عرب به اسلامگرایی، تحریف میراث عبدالناصر و میشل افلق به شکل موجوداتی چون قذافی و صدام حسین، و سرانجام ظهور مجاهدین و القاعده و حزب الله و حماس، و شکست کامل سکولاریسم و سوسیالیسم در این خطه، داستان پیچیده‌ و تلخی است که نه تنها از لحاظ سیاسی، بلکه جنبه‌های روانی و فرهنگی آن نیز هنوز به خوبی شناخته نشده است.

***

کسانی که به تاریخچه‌ی اسلاموفاشیسم در ایران و خاورمیانه به عنوان یک جنبش پوپولیستی‌ی ضد ابرقدرت ها علاقه دارند می‌توانند در اینجا (تصاویر و اسلاید شویی که آقای بهرنگ فراهم کرده) با یکی از چهره‌های مهم سیاسی و نظامی‌ی آن آشنا شوند: فرمانده «ابوشریف».

https://www.facebook.com/kamyar.behrang.5/media_set?set=a.10201792536759356.1073741827.1359938903&type=3

عبدی کلانتری