عبدی کلانتری
انقلاب پنجاه و هفت در ايران، به واقع يک «انقلاب» بود، آنهم از نوع پوپوليستی آن و مثل همه ی انقلاب‌ها، قدرت در آن تا مدت ها خصلت فراقانونی داشت و سالهای سال در وضعيت «اضطرار» خود را تعريف می‌کرد. پس از انقلاب، منابع قدرت يکی نبودند اما همه بر جنبش خلقی سوار و زير رهبری کاريزماتيک آيت الله خمينی متحد شده بودند. (کاريزما = رهبری معنوی که در قلوب مردم جا دارد و سرسپردگی به آن واجد خصلت‌های خردگريز يا «ايرشنال» است.) ايدئولوژی حاکميت به هيچ وجه ارتباطی به «شريعت» نداشت بلکه از تئولوژی سياسی اسلام (در شکل شيعيسم انقلابی و ضد استعماري، خمينيسم و آموزه ی ولايت فقيه، شريعتيسم، مجاهدينيسم و امثالهم) ناشی می شد. از همان ابتدا وضعيت اضطراری به شکل «مصلحت نظام» تعريف شده بود که يکی از خصلت‌های تئولوژی سياسی است، يعنی تعليق شکل‌هايی از قانونيت به نفع مصلحت حفظ نظام و تعاريف «دوست/دشمن» و «خودی /غيرخودی» برآن اساس؛ تا زمانی که از بحران درآيد و وضع دوباره «عادي» شود. يا تا زمانی که «بلوک قدرت» در آن يکپارچه شود.
قانون اساسی ايران را مجلسی از خبرگان اسلام (اکثراً مجتهدان و فقيهان) در مقام مؤسسان نظام جديد تدوين کردند. پدران مؤسس به فرمان رهبر انقلاب و نزديک‌ترين سربازان رکابش (آيت الله ها بهشتي، مطهري، و منتظري) اصل ولايت فقيه را ستون قانون اساسی قرار دادند. مضمون آيه‌هايی از قرآن در قانون اساسی ادغام شد و جمعی از روحانيان شيعه در «شورای نگهبان» وظيفه ی دايمی پاسداری از خصلت اسلامی اصول قانون اساسی و قوانين آينده ی کشور را عهده دار شدند. در خيالواره ی سياسی (political imaginary)ی پدران مؤسس، شهروندان ايران «امت» محسوب می‌شدند و رهبری تنها از آن امام امت می بايست باشد. رهبران انقلاب بهمن پنجاه و هفت، به فاصله ی کوتاهی پس از پيروزی ی انقلاب، آيين نامه ی يک تئوکراسی ی مدرن را به امضای اکثريت ملت ايران رسانيدند. اين حرکت به طور مؤثری انقلاب مشروطيت و ميراث آن را ملغا (کنسل آوت) کرد. روشنفکری ی متجدد و حزب سياسی ی مدرن نيز توسط روشن‌فکر ارگانيک بومی و شبکه ی مساجد «ملغا شد». سياستی از «جنس» متفاوت، ماشين دولتی ی سرمايه داری وابسته را درهم شکسته و به جای آن يک تئوکراسی ی پوپوليستی ی بومی گرا و ضدامپريايست بنانهاده بود. به اين ترتيب فاشيسم کلريکال ِ بومی يعنی «ولايت» جای سلطنت نشست. اين ساختار به هيچ وجه «روبنايي» نبود بلکه می‌رفت که جامعه را از سرتا پا بازسازی کند.
چرا اين تئوکراسی را «مدرن» لحاظ می کنيم؟ زيرا از ابتدای تأسيس، برای حفاظت از خود و انقلاب اسلامي، «منطق قدرت» و «عقلانيت حفاظت از نظام» را مهمتر و مقدم بر شريعت و فقه سنتی قرار داد و اين روش، مشخصاً از عملـکرد و اقتدار رهبر انقلابی ی جنبش يعنی آيت الله خمينی ناشی می شد. او بدون شک در صدد ايجاد حکومتی اسلامی بر اساس موازين دينی بود، اما به عنوان يک سياستمدار و يک انقلابي، همواره مصلحت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را بر فقه و سنت مقدم می شمرد. آيت الله خمينی (از بسياری جهات همانند لنين در سالهای پس از انقلاب اکتبر) می بايست توازنی ميان «دُگما» (موازين شرعي) و «بقای دولت» (موازين حکومت اسلامي) برقرار سازد. برای اين کار می بايست همزمان با دو جناح راست (فقيهان سنت گرا) و چپ (مجاهدين، روحانيان جوان انقلابي) مبارزه کند. همرزمان انقلابی ی او نظير آيت الله بهشتی و آيت الله هاشمی رفسنجانی اين منطق را درک می کردند. آن‌ها ملايان متجددی بودند که می‌خواستند تئوکراسی ی دينی را با ابزار دولتمداری ی مدرن اداره کنند. بی‌شک اگر شخص خمينی مقام «ولی فقيه» را نمی داشت، هيچيک از آن‌ها حاضر نمی شد يکی از آيت الله های عظمی و سالخورده ی حجره های خاک گرفته ی قرون وسطايی را بر مسند بالاترين مقام سياسی و روحانی دولت بنشاند. به همين دليل، «جانشين امام» می بايست بنا به ضرورتِ مصلحت نظام گزين شود، نه به اعتبار ِ اقتدار فقيهانه و عالمانه.
ولايت از چه طريق قدرت خود را اعمال می کند؟ به ترتيب اهميت تاريخی از ابتدای انقلاب: الف) نظام اعتقادی و باورهای ديني/سياسی ی شيعه که نزد مردم به شکل مجموعه ی بزرگی از «فولکلور شيعي» زمينه ی پذيرش ايدئولوژی اسلامی ی حاکمان است. ب) دستگاههای ايدئولوژيک و ترغيبی نظير شبکه ی مساجد، نمازهای جمعه، و امامان جمعه، رسانه‌های دولتي؛ و ت) نهادهای قهريه ی سپاه و بسيج و لباس شخصی ها.
سرمايه داری ی رانتی ی اقتصاد ايران و بوروکراسی عريض و طويل دولتی اش اکنون در چارچوب سياسی ی يک تئوکراسی ی شيعی می بايست اداره شود. اين بدان معنا بود که نهادهای سکولار جامعه ی مدنی می بايست «اسلامي» شوند، از نظام آموزش و پرورش گرفته تا ارتش؛ از سيستم قضايی و حقوقی گرفته تا اخلاق عمومي؛ از رسانه‌های گروهی تا وجدان جمعی ی شهروندي و البته نحوه ی حضور زنان در جامعه. جامعه ی توحيدی مستضعفان و پابرهنه ها، جامعه ی عدل علي، می رفت که متولد شود و همزمان نهال «سوبژکتيوته» ی خودش را در برابر «سوبژکتيويته»ی مدرنيته در خاک تئوکراسی نوين بکارد. اين واقعيت در سطح نظری به اين معناست که در بطن و زير پوست انقلاب ضد سلطنتی و آزادی خواهانه ی پنجاه و هفت که طبقهء متوسط هم در آن سهمی داشت، همزمان يک رگهء فاشيستی قوی حضور داشت. روشنفکران چپ در سطح خودآگاه، هنوز تحليلی از پيوند تنگاتنگ لومپنيسم شهری با مذهب عوام، بازاری ها، و روحانيت شيعه نداشتند. عنصر پوپوليسم از نوع فاشيستی ، يعنی حضور وسيع عناصر «دکلاسه» و حاشيه‌ای و به شدت قشري، همراه با سرريز عقده‌های جنسی يک روان اجتماعی بيمار، بخشی جدايی ناپذير از انقلاب پنجاه وهفت و سويهء تاريک آن بود.
نظام سياسی ی «تماميت خواه» (توتاليتارين) و نظام «خودکامه» (اوتاريتارين) دو گونه ی نسبتاً متفاوت از حکومت های سرکوبگرند و هريک از منطق متفاوتی پيروی می کند. تعاريف و نقش‌های «رهبر»، «کاريزمای رهبري»، «حزب حاکم»، «بلوک قدرت»، «ايدئولوژِی رسمي»، «پايگاه قدرت در جامعه»، «فساد قدرت»، «فراقانوني» و غيره در اين دو نوع يکسان نيست. نوشته‌های ژورناليستی ای که رژيم سياسی ايران را همزمان تماميت خواه و خودکامه می نامند از لحاظ تحليلی چندان منسجم نيستند و بيشتر با الفاظ بازی می کنند.
برخی از تحليل‌های طيف اسلامگرايان ليبرال با مرکزيت بخشيدن به «قدرت مطلقه ی فقيه»، عملاً ساختارها و مکانيسم های قدرت در يک رژيم پيچيده ی توتاليتر و پوپوليستی را «شخصي» می‌کنند و متمرکز بر يک فرد که همان «رهبر» باشد.
توجه را بايد از «افراد» و «نام ها» به سمت «بلوک های قدرت» و «منافع خاص» عبور داد. برای مثال، اکبر هاشمی رفسنجانی يک فرد خاص است از بنيانگذاران اصلی نظام که در دورانی قدرتش از علی خامنه ای بيشتر بود. اين قدرت بعدها تضعيف شد. اما «هاشمي» به عنوان يک گرايش در حاکميت نظام، نماينده ی جناح قدرتمندی از سرمايه ی خصوصی بزرگ است که خواهان سياست درهای باز و تعامل اقتصادی با غرب است. اين گرايش پس از پايان جنگ ايران و عراق، مدام خودش را در ساختار قدرت به شکل «اشرافيت نظام» بازتوليد کرده و زير چهره‌های ديگر به ميدان آمده زيرا پايه ی مادی دارد. نام اشخاص ديگر مهم نيست. اين بخش از هيأت حاکمه هرگز نتوانست به «قدرت هژمونيک» (سرکردگي) نائل شود اما در دورانی نزديک بود خط اصلی خمينيستی را عقب براند. بلوک حاکم کماکان مانند سالهای اول انقلاب در اختيار جناح خمينيست، و اسلام سياسی و انقلابی و ضد غرب است که اکنون بيشتر ميليتاريزه شده، پايه ی مادی آن ارگانهايی پوپوليستی نظير بسيج و سپاه است. آمريکا ستيزي، يهودی ستيزي، نظامی گرايی معطوف به قدرت هسته اي، تئولوژی سياسی اسلامي، و کيش پرستش رهبری در حد ذوب شدن از ويژگی‌های اين جناح است. «خامنه اي» به عنوان گرايش، نه يک فرد خاص، به اين جناح تعلق دارد. جناح اول، زائده‌ای کوچکی هم داشت که علاوه بر ليبراليسم اقتصادي، تا اندازه‌ای به ليبراليسم سياسی هم باور داشت اما گام به گام عقب نشست، زيرا پايگاه مادی ی قوی‌ای در اختيار نداشت. نتيجه: اشخاص و نامهای منفرد و خصوصيات روانی يا اخلاقی آن‌ها نبايد جای تحليل جامعه شناسانه را از ساختارها و پروسه های شکل‌گيری قدرت، و منافع مادی قشرهای خاص، اشغال کند.
نکته‌ای که نبايد فراموش شود اين است که پس از مرگ آيت الله خميني، رهبری ی سياسی در ايران يک رهبری ی جمعی (کولکتيو) بوده است و نه فردي. مجلس خبرگان رهبري، شورای نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس و قوه ی قضاييه ی غيرمستقل و تابع بيت رهبری، همه متشکل از اسلامگرايان روحانی و غيرروحانی، در پيوند تنگاتنگ با کارتل ها يا مافيای اقتصادی (همانطور که واژه ی «مافيا» می رساند، صحبت از کارتل های مجزا يا «خانواده هاي» جدا در شبکه ی مافيا است.) دستجمعی همه «شرکا»ی قدرت و همچنين «رقبا»ی قدرت اند برای کنترل و تقسيم منافع رانتي. نقش جنگ هشت ساله با عراق در شکل دادن رهبری ی معتقد به آرمانهای اصلی انقلاب، ميليتاريزه شده، و بسيار «ارزشي» يا ايدئولوژيک را در اين نزاع قدرت نبايد ناديده انگاشت. رهبری و بدنه ی «سپاه پاسداران» و «بسيج» در شمار مهمترين کارتل های قدرت اقتصادی و سياسی در نظام اسلامی اند.
هيچ نظامی مطلقاً از گرايش های اصـلاحاتگرايانه بری نيست، حتا نظام های فاشيستي. جناح های قدرت در داخل حاکميت مدام بر سر رهبری به رقابت و يارگيری مشغول اند. در ميان حاکمان انقلابی در ايران، برخی از اسلـامگرايان راديکال به تدريج به ليبراليسم سياسی ی متمايل به غرب و برخی ديگر برعکس به سوسيال فاشيسم نظامی گرايانه ی ناسيوناليستی گرايش پيدا کرده و می کنند. احتمال استحاله های ايدئولوژيک را نمی‌توان پيشاپيش به تمامی مردود اعلام کرد. در ايران، تئوری استحاله بر اين باور بود که به خاطر ويژگی قدرت دوگانه در ساختار دولتی و قانون اساسي، رژيم انقلابی به تدريج از درون متحول شده به سمت گشايش و اصلاح دموکراتيک و جمهوريت اصيل سير می کند. اما چنين تحولی باشکست مواجه شد. ايدئولوژی اصلاحگرايی بر اين فرض بنا شده بود که درايران چيزی به نام «جامعه ی مدني» هرچند به شکل ناقص شکل گرفته بود و بخشی از صاحبان قدرت از بالا در کنار «فعالان مدني» از پايين، با کار شبانه روزی به رونق آن می افزودند، به هنگام انتخابات رياست جمهوری وانتخابات مجلس و انجمن‌های شهر، فضای سياسی ی شهرها را سرشار از شوق و اميد، و در روزنامه های نيمه دولتي از مسؤلان انتقاد می کردند؛ در راهروهای دادگستری و دادگاهها با قاضيان شرع چانه می‌زدند و امتياز می گرفتند، و با روشنگری در ميان زنان مسلمان به فمينيسم بومی اسلامی بال و پر داده، يک گام به تساوی ی جنسي نزديک‌تر می گشتند.
مثل بسيای از اقتصادهای پساانقلابی ی دولتی که بعد از يک دوران جنگی قصد احيا و بازسازی دارند، عصر ِ «سازندگي»ی هاشمی رفسنجانی و سپس دوران «اصلاحات» خاتمی معطوف به‌خصوصی سازي، اقتصاد بازار و بورس، صادرات و واردات با غرب، و به کارگيری متخصصان فنی و تکنوکرات ها بود؛ يعنی نمايانگر اينکه تئوکراسی ايران برای حفظ خود قادر است پارادايم سياست اقتصادی اش را عوض کند (هنوز با همان شعارهای پوپوليستي) ، به سمت تکنولوژی مدرن ، نيروی هسته اي، و «سازمان تجارت جهاني» (دبليو تی او) خيز بردارد. آن‌ها که اين سياست را خامدستانه به عنوان اصلاحات دموکراتيک يا ليبراليسم سياسی تعبير کرده بودند البته مرتکب اشتباهی می شدند که دير يا زود می بايست بهای اش را بپردازند. اما بدون شک، کسان ديگری هم که حاضر بودند آب توبه بر فعاليت سياسی ی گذشته بريزند و دست دولت ملايان خندان و خوش لباس را بفشارند، برای شان ميدان برای «سازندگي» و «خدمت» (و تحکيم فاشيسم کلريکال يا تئوکراسی شيعي) باز می شد. اين دورانی بود که واژه‌های تازه‌ای به سرعت وارد فرهنگ سياسی (ايدئولوژی اپوزيسيون) می‌شد مثل جامعه ی مدني، اِن جی او، جورج سوروس، فمينيسم اسلامي، حقوق بشر، غيرخشونت آميز، و «نوانديشی ی ديني». در همين دوره قوانين کار مورد تجديد نظر قرار گرفت، اتحاديه های کارگری زير فشار بيشتری واقع شده، شکاف طبقاتی نيز افزايش يافت. قشری به نام «اشرافيت نظام» يا «آقازاده ها» وارد معادلات اقتصادی و سياسی شد و همزمان سربازان راستين امام، از جبهه برگشته ها، بسيجی های صادق و حزب اللهی های استشهادی خود را مغبون و کنارگذاشته احساس کردند. اما همين مغبونانِ استشهادی به زودی با انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری (۲۰۰۵) موفق به احيای پوپوليسم نظامی گرايی می شدند که ادعا می‌کرد قصد مبارزه با رانت خواران بالاشهری و ملايان ميليونر و آقازاده های آن‌ها را دارد.
اگر بخواهيم سيستم قدرت را مقايسه کنيم با سيستم اقتصاد، اين نظامی است از کارتل ها و مونوپولی های قدرت، قدرتی که هرگز در بازار آزاد (انتخابات) تقسيم نمی شود. مثل مونوپولی نفتی يا مونوپولی های فرش و پسته، مونوپولی سيستم‌های قدرت به وارثان آن‌ها در سيستم‌های قدرت می رسد. آن‌ها که از قدرت سهمی نمی برند عبارت اند از واحدهای شهروندي، اصناف حرفه‌ای و اقتصادي، اتحاديه ها و کانون های صنفی (مثل اتحاديه ی کارگری يا کانون وکلا)، سازمان های مستقل زنان، و اتحاديه های مربوط به کارمندان بوروکراسی دولتي. در اين نظام، اگر سيستم اقتصاد رانتی و آريستوکراسی ی کارگری نفتی به نحو کارآيی مديريت شوند و اگر کارتل های رانت خوار که طرف معامله ی دولت در پروژه های صنعتی اند به نحو عقلانی برنامه‌های توسعه ی اقتصادی را پياده کنند، و دستگاههای ايدئولوژيک و امنيتی و رسانه‌ها به طور خلاق و کارآمد متخصصان فن را به کار گيرند، يک رژيم فاشيستی می‌تواند تا سالها و دهه ها به بقای خود ادامه دهد و بحران های گهگاهی را مديريت کرده از سربگذراند. کسانی که در تبليغات سياسی صحبت از «نجات ايران» زير رهبری يک ناجی و «سردار» توسعه و سازندگی به ميان مي آورند غالباً چنين الگويی مدّ نظرشان است. اما اگر فساد و رانت خواری چنان بگسترد که کارکردهای عقلانی سيستم اقتصادی مختل و مشروعيت ايدئولوژيک دولت به خطر افتد، شدت بحران ها می‌تواند اختلافات بالايی ها را به خشونت بکشاند، مردمان گرسنه و ناراضی را به شورش خيابانی وادارد، و رژيم را به آستانه ی فروپاشی بکشاند. ///
بهار ۱۳۹۲
