گفت‌وگوی فهيم رسا با عبدی کلانتری
فایل پی دی افآقای کلانتری، برای آغاز اين گفت‌وگو می‌شود برداشت‌تان را از آزادی بيان بگوييد و اين‌که چرا آزادی بيان؟
آزادی بيان در يک جامعة دموکراتيک، حقّی است که به شهروندان داده می‌شود تا بدون ترس از پیگرد و سرکوب دولتي، دست به انتشار عقايدشان بزنند. نمونه‌ای از آن را می‌توان در قانون اساسی ايالات متحده (متمّم اوّل) مشاهده کرد. آن‌جا گفته می‌شود حقّ آزادی بيان تحتِ حفاظت قانون اساسی است. تثبيت اين حق از آن رو برای دموکراسی اهمّيّت دارد که شهروندان بتوانند از دولت خود انتقاد کنند بدون آن‌که متهم به خيانت، توطئه عليه امنيت کشور، يا ضديّت با نظام شوند. حوزة آزادی بيان در کشوری مثل ايالات متحده بسيار وسيع است و به شهروند اجازه می‌دهد اگر جايی او را به اجبار مجبور به سکوت کردند يا به خاطر ابراز عقيده به او آزاری رساندند، حمايت قانون را طلب کند. فراموش نکنيم که «قانون» مستقل از دولت است. قوة قضاييه در کشور دموکراتيک می‌تواند اعضای دولت را به خاطر قانون شکنی مورد پیگرد قرار دهد. نظام دادگستری از حقّ شهروند در برابر حکومت و در برابر گروه‌های فشار غيردولتی حمايت به عمل می‌آورد. براين اساس، چاپ و انتشار همه نوع روزنامه، نشريه و کتاب، آزادانه صورت می‌گيرد و هرگز شاهد آن نيستيد که روزنامه‌ای از سوی دولت تعطيل شود.
علاوه بر انتقاد از حکومت و حاکمان، حقّ آزادی بيان از اين لحاظ به سلامت يک جامعه کمک می‌کند که اجازه می‌دهد نويسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، در مقام منتقد، کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها را گوش‌زد کنند. منتقدان در ستون‌های دايمی روزنامه‌ها، در برنامه‌های راديوتلويزيوني، شوهای تفريحي، در طنزنامه‌ها، يا برنامه‌های زندة کمدی و صحنه‌اي، اين امکان را پيدا می‌کنند تا آيينه‌ای در برابر جامعه قرار دهند که کمبودها و اشکالات خود را ببيند. باعث بحث و گفت‌وگو در حوزة عمومی می‌شوند. مردم، بدون ترس از مقامات، تمرين «ديالوگ» می‌کنند و ديدگاه‌های موافق و مخالف را می‌سنجند؛ «سنجش انتقادي» را می‌آموزند، طرز مصالحه و ميانجی‌گری را در امور محلّه، شهر، و ايالت تجربه می‌کنند و از اين راه «مشارکت مردمي» که بنيان دموکراسی است تحقق پيدا می کند.
اساساً تثبيت آزادی بيان به عنوان يک «حق» باعث گسترش احساسی از امنيت اجتماعی می‌شود که انسان‌ها از کودکی آن را باطنی می‌کنند و در قوام‌بخشيدن به نوع شخصيت آن‌ها بسيار حائز اهمّيّت است. اين يک تجربهء «وجودی» يا «اگزيستانسيل» است که معمولاً ساکنان يک کشور ديکتاتوری که هيچ‌گاه طعم آزادی را نچشيده‌اند آن را درک نمی‌کنند. اگر فردی از يک کشور ديکتاتوری به کشوری آزاد سفر، يا حتّا به طور کامل مهاجرت کند، مدّت‌های مديد طول خواهد کشيد تا اين احساس و تجربة وجودی را باطنی و از درون آن را احساس کند. در يک فرهنگ بسته و محافظه‌کار، فشار بيرونی تبديل به فشار درونی می‌شود، افراد حتّا در خلوت نيز اين فشار را احساس می‌کنند، گويی چشمی از بالا مدام آن‌ها را زير نظر دارد و افکار و حرکات آن‌ها را ثبت می کند! بنابراين، «آزادی» علاوه بر جنبة حقوقی و قانونی، يک ساختار احساسی است. چيزی است که از درون ما را می‌سازد و عواطف و احساس و رفتارمان را رنگ‌آميزی می کند. نخست ما بايد اين آزادی را ــ طی طول زندگی از کودکی به بعد ــ تجربه کنيم تا سپس بتوانيم آن را در منش و رفتار به شکل آزادگی و آزادمنشی بروز دهيم.
بر بنياد همين برداشت، چی محدوديّت‌هايی را در اين گستره بايد پاس داشت و آيا خطّ قرمزی را برای آزادی بيان می‌شناسيد؟
بله، خط‌های قرمز بسياری وجود دارند. برای نمونه، در ايالات متحده اگر شرکت‌های تجاری و کسـبه، در امر بازاريابی در مورد محصولات‌شان، ادّعاهای کاذب و دروغ به شکل آگهی تجارتی به مردم عرضه کنند، قانون را نقض کرده‌اند. بيان کذب که منجر به آسيبی اجتماعی شود، ذيل حقّ آزادی بيان قرار نمی‌گيرد. پخش ادبيات و تصاوير پورنوگرافيکی که کودکان و خردسالان را به خدمت گرفته باشند غيرقانونی است. يا تحريک و تشويق عده‌ای به خشونت و رفتار تعرّض‌آميز مجازات قانونی در بردارد.
تشخيص اين‌که يک شهروند از خط قرمز عبور کرده يا نکرده با دادگاه است. گروه‌های فشار، نهادهای ديني، يا اعضای دولت نمی‌توانند سرخود شهروندی را به خاطر ابراز عقيده مجازات کنند يا پيشاپيش دهان او را ببندند. خطوط قرمز ديگری هم هست که شما می‌توانيد با مطالعة حقوق قانون اساسی نسبت به آن‌ها آگاهی کسب کنيد. در ميانِ اين خطوط قرمز امّا چيزی به نام «مقدسات» و «باورهای ديني» جايی ندارند.
در مورد خطوط قرمز، دو سه نکته هست که به گمان من، برای ما که از فرهنگ ديگری می‌آييم، درک آن حائز اهمّيّت است. يکی اين‌که، ما در ايران(و شايد هم در کشور شما افغانستان) تا آن‌جا که من اطّلاع دارم، هنوز درک دقيقی از مفهوم «مغاير با قانون اساسي» (unconstitutional) نداريم. در حوزة ادراک حقوقي، ما فقط تا اين اندازه می‌توانيم رفتاری را بسنجيم که بدانيم آيا آن «قانوني» است يا «غيرقانوني». امّا در ايالات متحده، که دولت آن يک دولت فدرال است، ميان «غيرقانوني» و «مغاير با قانون اساسي» تفاوت وجود دارد. اين احتمال وجود دارد که حکم يک قاضي، که از لحاظ قانونی واجب‌الاجرا است، مغاير با قانون اساسی باشد. حتّا فراتر ازاين، امکان دارد در سطح محلّی يا ايالتي، قانون‌گذاران مجلس، قانونی را به تصويب برسانند که بعداً «مغاير با قانون اساسي» شناخته شود. قانون به تصويب رسيده، تا زمانی که لغو نشده، شهروندان آن ايالت را موظف به پيروی می‌کند (مثلاً قانون منع لواط يا «سادومي»، يا قانون منع آتش زدن پرچم کشور). امّا اين امکان هم وجود دارد که تعدادی از شهروندان آن ايالت شکايت به «ديوان عالي» ببرند و قانون مزبور را به عنوان قانونی که «مغاير با قانون اساسي» و «آنکاستيتوشنال» است، مورد چالش قرار دهند. «ديوان عالي» بالاترين مرجع قضايی برای دفاع از قانون اساسی کشور است. بنابراين می‌بينيم حتّا خود «قانون» هم می‌تواند از خط قرمز عبور کند اگر معلوم شود که تصويب آن «مغاير با قانون اساسي» بوده است. تفسير «حق آزادی بيان» در متمّم اول قانون اساسي، خود تخصصی است در رشتة حقوق در امريکا.
نکتة دوّم اين است که در برخی از کشورها مثل ايالات متحده، بسياری از رسانه‌ها و مطبوعات، شرکت‌های خصوصی‌اند که سياست داخلی آن‌ها را سهام‌داران و هيأت مديران شان تعيين می‌کنند. درآمد آن‌ها نير بيش‌تر از سوی آگهی‌های تجارتی شرکت‌های خصوصی ديگر تأمين می‌شود. در نتيجه آن‌ها برای خودشان خطوط قرمزی دارند که تابع همين ملاحظات است و ناظر به اين است که به درآمد شرکت لطمه‌ای وارد نشود. اين خطوط قرمز داخلي، ربطی به حقّ آزادی بيان يا خطوط قرمز قانون اساسی ندارند. کارمندان اين شرکت‌ها، با امضای قرارداد استخدامي، تعهد می‌سپارند که اين خطوط قرمز را رعايت کنند، ولو آن‌که در مواردی با حقّ آزادی بيان آن‌ها در تعارض باشد.
و نکتة سوّم، مرز ميان قانونی و غيرقانونی در يک کشور، يا همان خطوط قرمز، ثابت و دايمی نيست و طی تاريخ جابجا می شود. مبارزات مردم و سازمان‌های مترقی عليه تبعيضات است که مدام حيطة آزادی‌ها را می‌گستراند و در عين حال برای گفتار و رفتار تبعيض‌آميز، خطوط قرمز جديدی را وارد قانون می‌کند. در امريکا نيز، مثل بسياری از کشورهای ديگر، نژادپرستي، زن‌ستيزي، يهودی‌ستيزي، کمونيست‌ستيزي، هم‌جنس‌گراستيزي، (و به تازگی مسلمان‌ستيزي) و تبعيضات نهادينه‌شدة ديگر وجود داشته و دارد. احتمال سوءاستفاده از حق آزادی بيان برای دامن‌زدن به اين تعصبات ــ و تحريک مردم به خشونت عليه يک اقليت ــ هميشه وجود دارد و بايد به طور دايم توسط سازمان‌های حقوق بشر مورد ديده‌بانی قرار گيرد و افشا شود.
يکی از محورهای بحث و جدل دربارة آزادی بيان محدوديت‌های آن است. برخی‌ها آزادی بيان را در چارچوب قوانين دولتي، سنّت‌ها و بايدها و نبايدهای اخلاقی تعريف می‌کنند، و در همين چارچوب، اين حقّ شهروندان را نقض می‌کنند. چی پيوندی ميانِ اخلاق و آزادی بيان است؟
هرچند ميان قانون و اخلاق، خويشاوندی وجود دارد (در تعيين بايد و نبايد)، اما اين دو از لحاظ مفهومی دو حوزة مجزا هستند. حوزهء قانون کوچک‌تر از حوزهء اخلاقيات جامعه است. قانون حوزه‌ای است صوري (فورمال) و مدّون و ثبت‌شده. امر غيرقانونی البته غيراخلاقی هم هست. اما اخلاقيات، که تفکيک امور نيک و بد را در رفتار به عهده دارد، بسيار وسيع‌تر و پيچيده‌تر از مجموعة قوانين است. اخلاقيات از درون زندگی جمعی و عرف و سنت بيرون می آيد. اصول اخلاقي، برخلاف قانون مدّون، شکل ثابت و تدوين‌شده و صوري (فورمال) ندارند و جايی در کتاب‌های مرجع ثبت نشده‌اند.
معمولاً در يک جامعه يا يک کشور با تعدد نظام‌های اخلاقی مواجه هستيم. برحسب تعداد جمعيت‌ها، ايل و تبار، مذاهب، قوميت‌ها، رسته‌های صنفي، جنسيت‌ها، طبقات اجتماعي، يا حتّا نسل‌ها و گروه‌های سني، ما با خرده‌نظامهای اخلاقی و رفتارهای متفاوت سروکار داريم که ممکن است اصولی را مشترک باشند و اصول ديگری را در تعارض با يک‌ديگر به نمايش بگذارند. اين احتمال وجود دارد که حقّ آزادی بيان در قانون اساسی به ثبت برسد، امّا برخی گروه‌ها هنوز در اخلاقيات خود آمادة قبول آن نباشند و به اعضای خود چنين حقی را ندهند و آن‌ها را مجازات کنند اگر سخنی خلاف باورهای گروه از آن ها شنيده شود. معمولاً نظام قانوني (قوهء قضاييه) حامی و حافظ حق آزادی بيان است و اگر شهروندی به خاطر سخنش مورد تعدی قرار بگيرد بايد از امنيت و آزادی و حقوق او حمايت به عمل آورد. اما اگر قوهء قضاييه اين استقلال را نداشته باشد و از قوهء مجريه دستور بگيرد؛ يا اگر نظام حقوقی جامعه به دست ريش‌سفيدان و سران گروه‌ها و جمعيت‌ها و ايل و تبارها باشد، «حق آزادی بيان»بی‌معنا است و تصوّر آن هم ممکن نخواهد بود.
در افغانستان حوزة اخلاق از حوزة قانون تفکيک نشده و ما گواه تعدّد نظام‌های اخلاقی‌ای هستيم که هنوز آمادة پذيرش آزادی‌های مدني، از جمله آزادی بيان نيستند. با امورِ مجاز و غيرمجازِ نظام‌های اخلاقی چه‌گونه می‌توان برخورد کرد؟
همان‌طور که الان عرض کردم، مرز امر مجاز و غير مجاز، يا خطوط قرمز، با تحول جامعه طی تاريخ، جابجا می‌شود. اين مرز ثابت نيست. از فرهنگی به فرهنگ ديگر، خطوط قرمز جای‌شان را عوض می‌کنند. جوامعی مثل جوامع ما طی صدسال اخير با دشواری‌های زياد و به شکل ناموزون وارد دنيای مدرن شده‌اند، امّا هنوز يک پای آن‌ها در فرهنگ‌های پيشامدرن گيرکرده؛ شکل‌های زندگی قبيله‌ای ، روستايي، ايل و تباری هنوز در فضاهای کم‌و‌بيش بستة پدرسالار و محافظه‌کار دوام آورده‌اند، در حالی که بخش‌های ديگر جمعيت در شهرهای بزرگ و در معرض رفت‌و‌آمد فرهنگ جهانی اند.
امّا حتّا در شهرها هم فرهنگ فردگرای بورژايي، فرهنگ استقلال فردی و خودمختاری فرد در قبال خانواده و گروه مرجع هنوز به خوبی جا نيفتاده و پذيرفته نشده است. در نتيجه ميان شخصيت مدنی افراد به عنوان فرد و هويت گروهی يا قومی و مذهبی آن‌ها تفاوتی وجود ندارد. اين تمايز تنها در يک فرهنگ بورژوادموکراتيک معنی پيدا می‌کند، شرط آن پيشرفت مناسبات بازار و ليبراليسم اقتصادی و سياسی و رشد طبقات متوسط است. در جوامعی مثل ايران يا افغانستان، خطوط قرمز بسيار پُررنگ است، به ويژه برای زنان و هنرمندان و روشنفکران. حوزة عمومی نيز در انحصار مردان و پدرسالاران قوم است. از آن‌جا که ميان هويّت دينی و کاراکتر افراد تفاوت چندانی وجود ندارد و در حقيقت شخصيت در هويّت مذهبی ادغام شده، انتقاد از دين برای افراد بسيار گران و مساوی با انکار وجود آن‌هاست. آن‌ها به سادگی حاضرند برای دفاع از اين هويت دست به خشونت بزنند. تحريک و تهييج آن‌ها توسط رهبران سياسی و دينی و واعظان بالای منبر نيز بسيار آسان است. در نتيجه روند تحول بسيار کند و تدريحی خواهد بود. خطوط قرمز را نمی‌توان يک شبه با فرمان دولتی يا با کمک يک نيروی خارجی به عقب راند. تجربة حزب پرچم در افغانستان هنوز از يادها نرفته. کارهای جسورانة ضد سنّت يا تابوشکنی‌های فردی نيز بُرد کمی دارد هرچند تحسين‌انگيز و قابل دفاع اند. فرهنگ‌سازی روندی است کُند، پُر از مخاطره، و قطعاً تراژيک، با قربانيانی از هر دو سوی اين جدال کهنه و نو.
آيا تمسخر و توهين می‌تواند جزئی از آزادی بيان به شمار آيد؟
تمسخر و توهين اگر به منظور تحقير يا آزار يک فرد يا يک گروه صورت بگيرد کاری است غيراخلاقي. تا اين‌جا مسأله روشن است و مورد توافق همه. احتياجی به بحث‌های پيچيدهء فلسفی نيست تا ما، از روی عقل سليم، واقعيتی بديهی و پيش پا افتاده را بيان کنيم: آزار لفظیِ ديگری کاری زشت و غيراخلاقی است. اختلاف نظر زمانی پيش می‌آيد که بعضی‌ها تمسخر «مقدسات» را هم مساوی با تحقير و آزار يک فرد يا گروه تلقی می کنند. اين يک سفسطه است. چرا؟ چون «مقدسات» عبارت است از يک سلسله باورها و اعتقادات ماوراء طبيعی که هيچ ارتباطی ندارد به کاراکتر و شخصيت فردی که به آن‌ها اعتقاد دارد. در يک جامعة دموکراتيک و شهري (نه قبيله‌ای و روستايي) احترام ما به شخصيت افراد است به ويژه به شخصيت مدنی آن‌ها به عنوان شهروند. اين‌که شخصيت کسی نيک باشد يا نباشد ربطی به اصول و باورهای متافيزيکی او ندارد. دو شخصيت کاملاً متفاوت می‌توانند اعتقادات دينی مشترک داشته باشند و به يک کليسا و کنيسه بروند. شخصيت فرد و امنيت و آسايش او است که نبايد مورد آزار و تعدی قرار بگيرد. ولی ما موظف نيستيم به «اعتقادات» آن فرد احترام ويژه‌ای بگذاريم. به ويژه زمانی که آن اعتقادات تضاد فاحش دارد با‌ارزش های آزادی‌خواهانة خود ما؛ يا با نظريات علمی مثل تئوری تکامل داروين. از آن فرد هم نبايد انتظار داشته باشيم به «اعتقادات ما» احترام بگذارد چون اين کار مستلزم نفی باورهای خودش است. مگر اين‌که همه بخواهيم دورو و متقلب باشيم و سر يک‌ديگر را با لب‌خندهای دروغين شيره بماليم!
اين امر زمانی بارزتر می‌شود که آن اعتقادات متافيزيکی خود منشأ بسياری تعصبات و تبعيض‌ها باشد، يعنی زمانی که آن اعتقادات دينی و باورهای خرافی خود زايندة خشونت باشند. مثل اعتقادات شيعی در ايران کنونی ما. به گمان من همين بايد معيار باشد، يعنی زمانی که مقدسات، در ارتباط با کانون‌های قدرت در فرهنگ و سياست، عامل تشديد تبعيض‌اند. نبايد گذاشت خرافات خشونت‌زا و خشونت‌پرور از گزند تيغ انتقاد مصون بمانند. زبان طنز و تمسخر بايد يقة اين مقدسات را بگيرد و نگذارد خشونت دينی را در جامعه تسرّی بدهند. اين طنز و تمسخر عملی است اخلاقی و درست؛ زيرا می‌خواهد از خشونت بيش‌تر جلوگيری کند. از سوی ديگر، اگر اقليتی ديني، خود مورد اجحاف و تبعيض باشد ـــ مثل مسلمانان در اروپا يا بهاييان در ايران، يا يهوديان در کشورهای عرب مسلمان ـــ در چنين شرايطی نبايد به اعتقادات و مقدسات آن‌ها توهين کرد، حتا در مقام روشنگري. چرا اين‌کار غيراخلاقی است؟ زيرا آن اقليت در وضع اجتماعی سختی به سر می‌برد، نه تنها خود خشونت نمی‌کند بلکه مورد خشونت هم واقع شده و اعضای آن به خاطر اعتقادات‌شان مورد آزار قرار گرفته‌اند. برای آزادی‌خواهان ديگر مهم نيست که اين اعتقادات خرافی‌اند يا نيستند. اين اقليت‌ها با کانون‌های قدرت ارتباطی ندارند، به کسی ظلم نمی‌کنند، آزارشان به کسی نمی‌رسد. آن‌ها قربانی‌اند. نمک به زخم آن‌ها پاشيدن به شکل طنز و فکاهه، آب به آسياب قدرت‌مدارن می‌ريزد و بهتر است که از آن پرهيزشود.
برخی‌ها می‌پرسند اگر نشر کاريکاتورهای پيامبر اسلام «آزادی بيان» است، چرا «هالوکاست» در مقولة آزادی بيان نمی‌آيد؟ چرا گونترگراس ـ پس از يک شعر ـ به اسراييل ممنوع‌الورود اعلام می‌شود؟
تشبيه هالوکاست به «مقدسات»، تشبيه دقيقی نيست؛ زيرا هيچ دولت يا حزبی در اروپا و امريکا در صدد نيست که با يک برنامة دقيق و سيستماتيک دست به کشتار وسيع ميليون‌ها مسلمان ساکن اين کشورها بزند. امّا اگر از اغراق بپرهيزيم و قصدمان سفسطه و خاموش کردن هنرمندان آزادی‌خواه و منتقدان حکومت‌های اسلامی نباشد، شايد بارقه‌ای از حقيقت را در اين مقايسه بتوانيم بپذيريم. منظور من آن است که در مقام يک انسان آزادی‌خواه، اگر دردِ واقعی ما دردِ مردم محروم و کم امتياز باشد، نه «درد دين و مقدسات» آن‌گاه شايد در اين مقايسه حقيقتی نهفته باشد.
همان‌طور که گفتم «مقدسات» يعنی يک سلسله باورهای متافيزيکی دربارة خلقت جهان، ماهيت خالق، شخصيت‌هايی افسانه‌ای يا تاريخی که واسط ميان خدا و مردم عادی‌اند، باور به يک سلسه معجزات و رويداهای خارق طبيعت، اعتقاد به بهشت و دوزخ و پاداش و جزا و هم‌چنين يک سلسله احکام بايد و نبايد: امر و نهی دربارة نحوة پوشش و خورد و خوراک و اين‌که چه چيز طاهر است و چه چيز نجس و کدام حلال يا حرام. و مهم‌تر از همه چه رفتاری مساوی با گناه يا شرک يا الحاد است و بايد جلوی آن را گرفت (همين بخش از مقدسات است که معمولاً منشأ خشونت و تبعيض می‌شود). طبعاً ما يک نوع «مقدسات» هم نداريم بلکه به تعداد جوامع و فرهنگ‌ها، «مقدسات» هم متنوع و گاه مغاير با يک‌ديگر اند. هرکس مقدسات خود را حقيقت مطلق می‌پندارد و خدايان و پيامبران ديگر را در مرتبه‌ای پايين‌تر از خدا و رسول خودش تصور می‌کند. طی تاريخ، اديان رقيب برای از ميدان به در کردن «مقدسات» يک‌ديگر از هيچ تلاشی فروگزار نکرده‌اند.
امّا هالوکاست يک فاجعهء تاريخ معاصر است که طی آن شش ميليون انسان به طور سيستماتيک و برنامه‌ريزی شده به قتل رسيدند. مسؤولان اين جنايت، کسانی بودند با باورهای نژادپرستانه (آريايي) و ديني (مسيحي) و سياسي (ناسيونال سوسياليسم = نازيسم). آن‌ها کمر به نابودی تمامی يهوديان بسته بودند. اين فاجعه را تنها می‌توان با فجايع مشابه در تاريخ معاصر مقايسه کرد، مثل قتل عام ارمنيان توسط امپراتوری اسلامی عثمانی در آسيای صغير، يا قتل عام ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم توسط بمباران اتمی امريکا. يا در مقياس کوچک‌تر قتل عام سيستماتيک بيش از هشت هزار مسلمانان توسط ارتش صربستان در جنگ‌های بوسنی در نيمة دهة نود قرن بيستم. يا قتل عام دو سه هزار فلسطينی در «صبرا و شتيلا» توسط فالانژهای لبنان زير نظارت و چتر حمايتی ارتش اسراييل به سرکردگی آريل شارون.
معمولاً، کسانی که قربانيان هالوکاست را مسخره می‌کنند، کسانی هستند با عقايد نژادپرستانه، يهودی‌ستيز، و احياناً وابسته به احزاب افراطی راست‌گرا و نئونازی در اروپا و امريکا. همين يهودی‌ستيزان با حضور مسلمانان در خاک کشورشان مخالفت می‌ورزند. ائتلاف‌های سياسی احزاب افراطی راست‌گرا، فضای مساعدی به وجود می‌آورد که اين نژادگرايی در رسانه‌های راست‌گرا و محافظه‌کار هم به شکل توهين به مقدسات مسلمانان بروز کند. هدف اين گروه‌ها، به هيچ وجه انتقاد از خشونت‌گرايی اسلام‌گرايان افراطی يا جکومت‌های اسلام‌گرا نيست، بلکه قصدشان کليشه‌سازی و پليدجلوه‌دادن اقليت مسلمان است و گناه مشکلات اقتصادی را به گردن آن‌ها انداختن. اين بستر و زمينه، محيطی خطرناک به وجود می‌آورد و آرامش و امنيت و گاه جان اقليت مسلمان را به مخاطره می‌اندازد. بايد، ضمن دفاع بی قيد و شرط از آزادی بيان، از به وجود آمدن اين فضا و محيط نژادپرستانه در اروپا و آمريکا جلوگيری کرد.
اخلاق عمومی و حفظ نظم و امنيت از خط قرمزهايی هستند که حکومت‌های فاشيستی و توتاليتر بدان‌ها تأکيد فراوان داشته و از آن‌ها بهره‌ها بُرده‌اند، خطوطی که ميثاق‌ها و آيين‌نامه‌های استوار بر حقوق بشر هم آن‌ها را به رسميّت شناخته‌اند. به باور شما چه‌گونه می‌توان به اين خطوط مشروعيّت داد؟
حکومت‌های فاشيستی و توتاليتر معمولاً از زمرة نظام‌هاي «فراقانوني» به شمار می‌آيند. اين حکومت‌ها طوری اداره می‌شوند که گويی به طور دايم در يک «وضعيت استثنايي» يا يک «موقعيت اضطراري» قرار دارند و به همين خاطر بايد قوانين را طبق مصلحت نظام به حال تعليق درآورند. قوة قضاييه (قضات دادگستري، دادگاه‌ها، و ديوان عالي) در اين حکومت‌ها استقلال ندارند. از همين رو شهروندان، شهروند واقعی نيستند بلکه در اصل رعايای دولت به شمار می‌آيند. آن‌ها در قبال بقای دولت مسؤول تلقی می‌شوند، امّا مستقل از حاکميت داراي «حق» نيستند. حقوق آن‌ها مدام پامال می‌شود. اين رعايا در عمل خارج از حيطة ميثاق‌ها و آيين‌نامه‌های بين‌المللی قرار می‌گيرند. اگر حکومت آن‌ها پای آن ميثاق‌ها را رسماً امضا کرده باشد، و اگر نهادی بين‌المللی به طور رسمی موظف به تحميل مفاد اين ميثاق‌ها باشد (هم‌چون يک حکومت جهاني)، آن‌گاه می‌توان حکومت خاطی را مورد پَی‌گرد بين‌المللی قرار داد. امّا ما متأسفانه يا خوش‌بختانه يک دولت جهانی نداريم. بلکه مجموعه‌ای نامتجانس و ناهمسان از دولت‌های ملّی داريم که در نهادهای بين‌المللی ــ با قدرت نابرابر ــ هريک منافع ملی خاص خودش را تعقيب می‌کند. در نتيجه، اين مسأله‌ای است که بايد در وهلة اول ميان حکومت و رعيت (يا سرور و برده) در سطح ملی حل شود نه سطح بين المللي.
برخی از تحديدات حتّا مانع شک‌گرايی عقلانی شده است. گاهی مسايل و شبهاتی پيش می‌آيد که حتّا در محيط‌های علمی و اکادميک و با ادبيّات درون‌دينی هم نمی‌شود آن‌ها را مطرح کرد.
آنچه مسلّم است، در يک کشور دموکراتيک، محيط دانشگاهی و آموزش عالی بايد از حداکثر آزادی برخوردار باشد تا در همهء حوزه های فکری و علمی راه برای اکتشاف و نوآوری هموار شود. پرسشگری و شک عقلانی بخشی از تعريف نهاد دانشگاهی است، بدون اين دو عنصر دانشگاه کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد. دين در دانشگاه نبايد صاحب امتياز ويژه‌ای باشد. پول و فشار مؤسسات اقتصادی از بيرون نبايد استقلال استاد و دانشجو را به خطر اندازند. نهادهای سياسی و امنيتی نبايد بر دانشگاه اعمال نفوذ کنند. در کلاس درس، ترس از پیگرد نبايد زبان استاد و دانشجو را قفل کند!
در ايالات متحده، در کنار نظام آموزش دولتي، مدرسه‌ها و دانشگاههای خصوصی نيز هستند که در عمل مثل مؤسسات اقتصادی ديگر عمل می‌کنند ، يعنی حساب سود و زيان مالی برای‌شان حداکثر اهمّيّت را دارد. اين وضع باعث می‌شود که آن‌ها در معرض انواع فشارهای اقتصادی وسياسی قرار بگيرند. در نتيجه، هميشه مبارزه‌ای در جريان است ميان گروه‌های بانفوذ خارجی و نهادهای صنفی دانشجويان و استادان که بايد از آزادی آکادميک حفاظت کنند. شايد همين جا بد نباشد تأکيدکنم که حتّا در دموکراتيک ترين نظام‌ها، حقوق و آزادی‌ها دايماً از سوی گروه‌های صاحب نفوذ مورد تهديد هستند و بدون ديده‌بانی مستمر، دفاع از حقوق شهروندی ممکن نيست. اين همان گفتة قديمی را تأييد می‌کند که آزادی دادنی نيست، گرفتنی است! بدون ديده‌بانی مستمر از پايين، فرادستان آزادی‌ها را به نفع خود مصادره می کنند.
يکی از محدوديّت آزادی بيان محدوديت دينی بوده است، رابطة دين با آزادی چه‌گونه است و آيا می‌توان ارزش‌های دينی را انتقاد کرد؟ تقابل و معارضة دين و آزادی از کجا آغاز می‌شود و آيا ماهيّت دين با آزادی در تضاد است يا دين‌داران متعصب با آزادی سر ستيز دارند؟
بستگی به اين دارد که دين را چه‌گونه تعريف کنيم؛ يا اين‌که از کدام دين موجود داريم حرف می‌زنيم. يا اين‌که فاصلة دين از حکومت و دولت تا چه اندازه است. دين به عنوان يک سلسله باورهای ماوراء طبيعی و احکام عبادی يک چيز است؛ و «نهاد دين» به عنوان دم و دستگاهی مادی با سلسله‌مراتب قدرت اسقف‌ها و کشيشان و ملايان با ماشين‌های تبليغاتی‌شان چيز ديگر! نهاد دين هميشه در جست‌وجوی انحصار قدرت است و برای جلوگيری از پراکنده‌شدن هوادارانش قائل به محدوديت‌های بسيار و بايد و نبايدهای شديد است، تا حد مجازات‌های مرگ‌بار.
و بعد اين‌که همة اديان مشابه يک‌ديگر نيستند. هندويسم؟ کونفوسيانيسم؟ دين سرخ‌پوستان امريکا؟ کاتوليسيسم؟ بوديسم؟ شيعيسم؟ حدود دو دوجين دين بزرگ جهانی داريم که هريک به تنهايی شامل صدها شاخة مذهبی رقيب درون خودش است. ميزان توافق هر يک با تجدد و دنيای مدرن (يعنی همان اصل آزادی فردي) از مذهبی به مذهب ديگر متفاوت است. رشد تمدني، توسعة وجه توليد سرمايه‌داري، رشد صنعت و رونق بازار است که به طور تاريخی در اروپا و امريکا زمينه را برای پذيرش اصل آزادی فردی فراهم کرد. صدور اين اصل به ساير نقاط جهان نيازمند آن زمينه‌های اقتصادی و اجتماعی و تمدنی است. سنّت فلسفة عقلي (يوناني) و نهادهای پرقدمت ِ آکادميک هم در پذيرش اصل آزادی بسيار مهم بايد شمرده شوند. وقتی آنی زمينه‌ها آماده شد و رشد پيدا کرد، مذاهب نيز مورد تفسير مجدد قرار می‌گيرند و بيش‌تر پذيرای اصل آزادی فردی خواهند شد. وقتی که يک مذهب به تمامی وارد دنيای مدرن شد، معمولاً مثل يک چتر اعتقادی عمل می‌کند که زير آن طيف بزرگی از عقايد در کنار هم به طور نسبتاً صلح‌آميز زندگی می‌کنند: يک سر اين طيف گروه‌های بستة محافظه‌کار و ارتدوکس هستند و سر ديگر آن ليبرال‌های نيمه‌سکولار که فقط ظاهر مذهب را نگه می‌دارند. ايالات متحده نمونة خوبی است از هم‌زيستی صدها مذهب در کنار يک‌ديگر.
